به گزارش خبرگزاري آريا از وبدا، دکتر سعيد نمکي در حاشيه دومين اجلاس مديران کل بيمه سلامت در پاسخ به سوالي درخصوص اصلاحات بيمه اي در حوزه بيمه سلامت، اظهار داشت: يکي از اهداف اصلي دولت دکتر روحاني، پوشش بيمه همگاني و ارتقاي نظام سلامت بود و پوشش بيمه همگاني در راستاي همين سياست در کنار طرح تحول سلامت دنبال شد. حال براي اينکه اين طرح بتواند در يک ريل منطقي قرار گيرد، نياز بود مقدماتي مانند پزشکي خانواده، نظام ارجاع، پرونده نظام ارجاع و پرونده الکترونيک سلامت شکل گيرد، اما در اين زمينه اندکي عقب مانده ايم. اما بحث پوشش بيمه همگاني را با سرعت بالاتري پيش برده ايم و منطقي هزينه نکردن در برخي از ابعاد، باعث شد که در برخي موارد در نظام پرداخت دچار خلا شويم.
دکتر نمکي افزود: با توجه به اينکه از سال 94 در سازمان برنامه و بودجه، بودجه و منابع مالي بخش سلامت را مديريت مي کردم، همان موقع برنامه هاي مفصلي را تدوين کرده و راهکارهايي را نيز انديشيديم. براي مثال در يک اقدام، کسري هايي وزارت بهداشت را با 8 هزار ميليارد تومان جبران کرديم و در سال بعد از آن هم منابع را به طور 100 درصدي افزايش داديم و سعي کرديم فاصله منابع و مصارف و عقب ماندگي ها جبران شوند. در سال جاري هم سعي خواهيم کرد که با تخصيص درست منابع و پولي که از محل صندوق هزينه مي شود، بدهي هاي بيمه سلامت را کاهش دهيم.
سرپرست وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: آنچه بايد بيش از گذشته به آن بپردازيم، اين است که همه ما در بيمه سلامت، وزارت بهداشت و در ساير بيمه ها مانند بيمه تامين اجتماعي، به هم کمک کنيم که در استقرار زيرساخت هاي مقدماتي مثل پزشکي خانواده، نظام ارجاع، پرونده الکترونيک سلامت و راهنماهاي باليني، درنگ نکنيم و چنانچه اين زيرساخت ها را ايجاد نکنيم، هر ميزان به اين حوزه منابع مالي اختصاص دهيم، باز هم کافي نخواهد بود و اين روالي است که در کشورهاي صنعتي پيشرفته هم دنبال شده است.
دکتر نمکي درخصوص پوشش داروها گفت: ما ليست داروهاي تحت پوشش بيمه را به گونه اي بازنگري مي کنيم که اولويت اول ما داروهاي توليد داخل بوده و سازمان بيمه بتواند به سمت خريد راهبردي برود، اما در هيچ يک از اين تصميمات نبايد دردمندان و نيازمندان مغفول بمانند و سعي خواهيم کرد بيشترين خدمات را به محرومان ارائه دهيم و تمامي اقدامات ما در راستاي پاسخگويي به اين قشر است.
سرپرست وزارت بهداشت درخصوص شفافيت درآمد پزشکان، تصريح کرد: خواهش من اين است که يک قشر مرجع به نام پزشکان را آنقدر مورد هجمه قرار ندهند. بايد بدانيم که عدم شفافيت در پرداخت ماليات براي همه اقشار وجود دارد. حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي شفاف سازي و بالا بردن درآمدهاي دولت، در ابتدا ذهنيت را به سمت همکاران طبيب ما سوق داده اند. اين در حالي است که تعداد طبيبان خدمتگزاري که در شرايط سخت خدمت ارائه مي دهند، کم نيستند. بنابراين بايد به سمت شفافيت نظام مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي حرکت کنيم، اما اين موضوع فقط مختص يک قشر نيست و فقط يک قشر خطاکار نداريم.
دکتر نمکي در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: بايد به سراغ پيشگيري از فرار مالياتي و مديريت کردن و جلوگيري از قاچاق در تمام اقشار جامعه و تمام صنوف پيش رويم.
سرپرست وزارت بهداشت، گفت: با همکاران خود در سازمان نظام پزشکي و انجمن ها به دنبال اين هستيم که بحث پرداخت ماليات ها و فرار مالياتي را شفاف سازي کرده و آسيب حيثيتي پزشکاني که ممکن است فرار مالياتي داشته و يا به حقوق مردم تجاوز کنند، توسط دادگاه ها و تشکيلات درون صنفي و توسط پزشکان پاک دست و با سابقه مان، به حداقل برسد.
همچنين دکتر نمکي در پاسخ به سوالي درخصوص رقم شش هزار و 700 ميلياردي که در زمينه فرار مالياتي پزشکان مطرح شده، اظهار داشت: اصلا چنين رقمي را تاييد نمي کنم.
نظر شما