رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: «مصوبه مجلس مبنی بر الزام نصب صندوق فروشگاهی در مراکز پزشکی با نصب کارتخوان فرق دارد. چنین مصوبه‌ای نادرست است زیرا کار طبابت با کار یک سوپرمارکت فرق می‌کند و نظام پزشکی با این مصوبه مخالف است.»
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: «طرحی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب و ارائه شده است، الزام به نصب صندوق فروشگاهی است نه کارتخوان. چون اکنون کارتخوان در اکثر مطب‌های پزشکان وجود دارد، اما در متن ذکر شده الزامی برای وجود و استفاده از صندوق فروشگاهی است یعنی صندوق اخذ پول به صورت مکانیزه باشد بعد هم ارائه فاکتور و رسید فراهم شود که این دو با هم متفاوت است.»
وی معتقد است: «وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی در قانون تشکیل این سازمان برشمرده شده و قانونگذار عملا اختیاری برای ایجاد الزامات و نیز امکان دستور و نظارت برای صاحبان حرف پزشکی و وابسته در این مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است. حتی قوانین جاری کشور به ویژه ماده 274 اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم در مقام اشاره به جرایم مالیاتی استفاده از دستگاه کارتخوان توسط مشمولان و مودیان را الزام و اجبار و خودداری از آن را بزه قلمداد نکرده است. بنابراین ابلاغ این امر به عنوان دستور یا تکلیف از طرف سازمان نظام پزشکی محل ایراد است.»
رفتار با جامعه پزشکی مانند سوپرمارکت‌ها نباشد
وی تصریح کرد: «اعتقاد داریم اساسا کار طبابت و خدمات پزشکی از نوع فروش نیست که بخواهد ارزیابی آن از طریق صندوق فروشگاهی صورت گیرد، این سوء برداشت اشتباه است و این موضوع برای تمام مطب ها و تمام خدمات پزشکی مشکل ساز است چون مقوله پزشکی یک مقوله خدمتی و درمانی است و فروش نیست که مانند سوپرمارکت با آن رفتار شود و دچار مشکل و تنش در جامعه پزشکی خواهد شد.»
ظفرقندی ادامه داد: «در این موضوع دیدگاه سازمان نظام پزشکی این است که تمرکز این بحث و الزام آن برای جامعه پزشکی نشان از یک دیدگاه نامناسب و غیرمنطقی به صنف پزشکی است. بحث این است که اگر الزامی در مجلس برای همه اقشار ایجاد شود یک موضوع است، اما اگر جامعه پزشکی را مدنظر داشته باشد یک دیدگاه ناصحیحی است و نظام پزشکی با این موضوع مخالف است.»
پرداخت مالیات پزشکان شفاف است
سرپرست سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع صحت دارد که نصب کارتخوان در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، اظهار داشت: «اکثریت جامعه پزشکی در حوزه بیمارستانی و مطب‌ها مالیات را از تمام صنوف بهتر و شفاف‌تر پرداخت می‌کنند.»
وی اضافه کرد: «یکی از صنوفی که به اعتراف سازمان امور مالیاتی کشور همیشه مالیات را به موقع پرداخت کرده‌اند، صنف پزشکان هستند. اینکه گفته می‌شود پزشکان مالیات خودشان را پرداخت نمی‌کنند، صحیح نیست.»
ظفرقندی اظهار داشت: «با توجه به اینکه دسترسی به حساب‌های بانکی مشمولان مالیاتی در رسیدگی بر درآمد و تعیین مالیات برای وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد، عدم استفاده از کارتخوان آن هم در شرایطی که وجوه در گردش بسیاری از پزشکان و سایر اعضای سازمان در اقصی نقاط کشور بسیار کم است نمی‌تواند نشانه متقضی بر انتساب فرار مالیاتی به پزشکان باشد.»
سرپرست سازمان نظام پزشکی ادامه داد: «تاکنون هیچ‌گونه مطالعه یا بررسی آماری دقیق در خصوص تعداد موسسات پزشکی یا پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد چنانچه این عده در اقلیت باشند محلی برای مناقشه در این خصوص نخواهد بود، به ویژه که اشتغال همزمان در چند مطب یا مراکز پزشکی یا ارائه خدمات به صورت شیفتی در مراکز درمانی و سایر موارد نیز باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.»
5 درصد رشد تعرفه‌های پزشکی
اما 20 درصد نرخ تورم
ظفرقندی ادامه داد: «تعرفه حوزه پزشکی در دو سال گذشته فقط حدود 5 درصد رشد داشته است در حالی که نرخ تورم طبق اعلام رسمی وزارت اقتصاد بیش از 20 درصد رشد دارد، دستمزدها و هزینه‌ها باید بسیار بالاتر باشد بنابراین در چنین شرایطی افزایش بی‌رویه مالیات می‌تواند بسیاری از مطب‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان پزشکی و بیمارستانی را دچار مشکلات و ورشکستگی کند.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر چه درآمدهای خدمات پزشکی اکثرا باید از طریق بیمه‌ها تامین شود، چه بیمه تامین اجتماعی چه بیمه سلامت، در صورتی که پرداخت بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مطب‌ها مدت‌ها است به تعویق افتاده است. در مورد برخی بیمه‌ها پرداخت‌ها مربوط به سال 96 است.»
رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: «درباره مالیات بحثی مطرح می‌شود که مالیات حقوق و مطالباتی را که هنوز دریافت نکرده‌اید پرداخت کنید، چون هنوز بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی، مطالبات خود را از بیمه‌ها از سال 96 و حتی 97 دریافت نکرده اند، اما مالیات آن گرفته شده است.»
به گفته وی، الزامی وجود دارد که مالیات بایستی پرداخت شود؛ اینها نکاتی است که ظلم مضاعفی به جامعه پزشکی وارد می‌کند وقتی اقتصاد سلامت آسیب ببیند، مطالبات بیمارستان‌ها پرداخت نشود کاهش کیفیت خدمات را مشاهده خواهیم کرد و به مردم و جامعه پزشکی آسیب وارد می‌شود.»