به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، دکتر علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به نقش ICT در حوزه اقتصادی و سهم 2 درصدی در تولید ناخالص ملی (GDP) گفت: نهادهای تنظیم‌کننده مقررات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسائلی چون تحولات سریع تکنولوژی و گذار به شبکه‌های نسل جدید، بهبود کیفیت خدمات و توسعه سرویسهای جدید مبتنی بر web، ایجاد نظام جدید قیمت‌گذاری و تعرفه‌بندی سرویسها، تعیین مکانیسم‌های مناسب جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی، برقراری توازن در مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت مواجه هستند که ضرورت داشتن سند راهبردی را دوچندان می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این سند با توجه به اسناد بالادستی، وظایف و ماموریتهای پیش‌بینی شده در اساسنامه رگولاتوری و برای پاسخگوئی به فضای دینامیک حاکم بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین می‌شود.وی با اشاره به نقش محوری ICT در توسعه کشور تصریح کرد: در دوره جدید کاری رگولاتوری، مباحث حقوق شهروندی در کنار حقوق حاکمیت (زنده‌کردن حاکمیت و اعمال مقررات) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سند راهبردی به سوالاتی مانند اینکه، برای تحقق این دیدگاههای جدید سازمان چه کارهائی باید انجام دهد؟ چه بازنگری‌هائی در سیاستهای صدور پروانه و نظارت باید انجام شود؟ چارچوبهای یک نظارت بر خط و یکپارچه چیست؟ پاسخ می‌دهد.عمیدیان نحوه تعامل با سایر نهادهای سیاستگذار در حوزه ICT مانند شورای عالی فضای مجازی، مدیریت منابع انسانی، تحلیل مدلهای تجاری کسب و کار برای ارائه خدمات با کیفیت از سوی اپراتورها را از موضوعات دیگری عنوان کرد که در سند راهبردی مورد بررسی قرار می‌گیرد.