وجود نابرابریهای گسترده در توزیع درآمد به پیدایش فقر و ازدیاد آن منجر شده و شکاف طبقاتی جامعه را بهشدت افزایش خواهد داد. تحلیل نمودارهای توزیع درآمد در حقیقت درجات این نابرابریها در میان افراد یک جامعه را توصیف میکنند. نابرابری درآمد، از بزرگترین عوامل بروز فقر بهویژه در میان کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. همچنین افزایش این نابرابری در رابطهای معکوس با سرعت رشد اقصادی، سبب کندشدن روال توسعهیافتگی خواهد بود. بهدلیل اهمیت این امر همواره بررسی تاثیرات متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولتها را کنترل وضعیت نابرابری درآمد میدانند؛ چرا که وظیفه توزیع بهویژه در اقتصادهای دولتی، ایجاب میکند که دولت با هدف کاهش نابرابری درآمدها در جامعه، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود در علم اقتصاد، تجزیه و تحلیل کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در همین زمینه با علیاکبر نیکواقبال، اقتصاددان گفتوگو کرده ایم و شیوه توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه میخوانید.
نخستین جرقههای نظریه تقسیم درآمدهای ملی در علم اقتصاد از کجا آغاز شد؟
تقسیم یا توزیع درآمد ملی همواره یکی از جدلانگیزترین مباحث در علم اقتصاد بوده است؛ شکل اولیه این تقسیم از کارکرد اولیه علم اقتصاد سرچشمه میگیرد. تولید بهعنوان فرآیند ترکیب عوامل تولید یعنی کار، زمین و سرمایه، ابتداییترین جرقه تقسیم را رقم میزند. کارگران بابت کار خود در کارگاه دستمزد، زمینداران رانت و سرمایهداران بهره دریافت مینمایند. مهمترین چالش با این توزیع درآمد توسط کارل مارکس در بیش از دو قرن پیش صورت گرفت که مبحث سود یا ارزش اضافه را مطرح و عنوان کرد که این ارزش اضافه به جیب سرمایهداران میرود و دقیقا درجه استثمار کارفرما یا سرمایهدار از کارگر را نشان میدهد. این توزیع درآمد که بهزعم مخالفان سرمایهداری، ناعادلانه قلمداد شده بود،شدت پیدا کرد؛زیرا سرمایهدار علاوه بر ارزش اضافه یا سود، بابت زمین و کار خود نیز از انواع درآمدهای دیگر برخوردار میشد.
مخالفان سرمایهداری در آن زمان، سوسیالیستها بودهاند که نظریات آنها نیز همواره در اقتصاد چالشبرانگیز بوده است؛این مخالفت و نبرد سرمایهداری و سوسیالیزم چه سرانجامی یافت؟ تاثیر این نبرد بر اقتصاد جهانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
چندین دهه جدال بین نظام اقتصادی سرمایهداری و نظام سوسیالیزم دولتی در نهایت به ازهمپاشیدگی سوسیالیزم و برپایی نظام اقتصاد بازار متکی به دولت رفاه شد که آثار و نتایج بسیار شگفتانگیزی بر توزیع درآمد ملی بر جا گذاشت. وظایف پنجگانه دولتهای رفاه بهویژه در حفظ و تاکید بر ثبات و امنیت اقتصادی، رشد اقتصادی بدون تورم، اشتغال و تامین حداقل معیشت برای آحاد شهروندان و.. بهویژه در کشورهایی مانند سوئد و آلمان غربی نتایج درخشانی در تقسیم درآمد ملی بهوجود آورده است. بخشودگیهای مالیاتی برای اقشار کمدرآمد، مالیاتهای تصاعدی و رو به افزایش برای دارندگان درآمدهای کلان، پرداخت سوبسید و یارانه به اقشار کمدرآمد، بیکاران و از کارافتادگان و نیز یارانههای بیحدوحصر جهت حمایت از تولیدات ملی از جلوههای مثبت این نظام اقتصادی را تشکیل داده است. البته با این وجود، شکاف، فاصله و یا نسبت درآمد و ثروت بین دو گروه پردرآمدها و کمدرآمدها در سطح جهانی رو به افزایش و تزاید است. با این حال نباید بیانصافی کرده و دستاوردهای این نظام اقتصادی را چه در سطح تامین و بهبود حداقل معیشت و چه تاثیرات مثبت آن بر روندهای بهبود رفاه در سطح جهانی کمارزش قلمداد نمود؛ اگر چه اقتصاددانانی ممکن است این نظر مثبت را تایید نکنند.
تحلیل شما از روند تقسیم درآمد ملی در ایران چیست؟
تقسیم درآمد ملی در ایران دورهها و نتایج مختلفی را پشتسر گذاشته است. شور انقلابی سالهای اولیه انقلاب اسلامی ایران، منجر به دولتینمودن بخشهای عظیمی از فعالیتها و بخشهای اقتصادی از جمله بانکها، بیمهها، کشتیرانی، هواپیمایی و انواع کارخانجات تولیدی و صنعتی شد. باید توجه داشت که شروع انقلاب اسلامی در زمانی رخ داد که اردوگاه سوسیالیزم بیش از دوسوم جهان را اداره میکرد و نبرد این دو اردوگاه در سطحی متوازن جلو میرفت. دولتیشدن بخشهای عظیمی از اقتصاد ایران بهسرعت منجر به دو تا سهبرابرشدن اشتغال در این سازمانها، کاهش کیفیت محصولات تولیدی و نوسانات تورمی شد که از عواقب آن ثروتمندترشدن صاحبان اموال و املاک و فقیرترشدن ازکارافتادگان، بیکاران و مزدبگیران است. این فرایند نشان داد که مدینه فاضله یا تقسیم عادلانه درآمد ملی بهمعنی یکسانسازی درآمدها و ثروتها، دور از دسترس است.
عوامل موثر در ضعف روند تقسیم ثروت و درآمد در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
عوامل زیادی در واگرایی درآمدها و ثروتها در ایران نقش داشتهاند. از مهمترین آنها میتوان به تورم و نوسانات تورمی لجامگسیخته بهویژه در زمان حاضر اشاره کرد. بوروکراسی بسیار تعمقیافته، پرهزینه و مانعتراش جهت پیشبرد و تسریع کارها، نظام قانونگذاری با تصویب قوانین متناقض، تعداد دعاوی سر به فلک کشیده در قوه قضائیه، خصوصیسازیهای ناموفق و بهاتمامنرسیده، فضای کسبوکار پرهزینه، بانکداری افسارگسیخته و یا به مرز ورشکستگی رسیده، عدم شفافیت در سیاستهای پولی- بانکی و بودجهریزی سالانه دولت و در نهایت عدم وحدت و یگانگی در مدیریت نهادهای دولتی و حکومتی از جمله عواملی هستند که اگر قصد و نیتهای پاک و صادقانهای جهت بهبود توزیع و یا تقسیم عادلانه درآمد ملی وجود داشته باشد، موانعی اساسی در تحقق آن هستند.
نظر شما