شناسهٔ خبر: 30516207 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

دادستان تهران:

دانشگاه آزاد، راننده و پيمانکار مقصر حادثه دانشگاه علوم تحقيقات اعلام شدند

صاحب‌خبر - دادستان تهران از اعلام نظر کارشناسي هيئت هفت نفره در مورد حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقيقات خبر داد و گفت: اين هيئت سه عامل اساسي را مقصر اعلام کرده است که بر اساس آن دانشگاه آزاد، راننده و پيمانکار مقصر حادثه دانشگاه علوم تحقيقات اعلام شدند. به گزارش ايسنا،‌ جعفري دولت آبادي افزود: راننده، دانشگاه و پيمانکار که مسئول خدمات رساني در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند، راننده فوت کرده است و از طريق بيمه، مبلغ ديه‌ها وصول مي‌شود. وي افزود: برخلاف نظر پليس که به طور درصدي اعلام تقصير نموده بود هيئت ۷ نفره به نحو مساوي افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است، بعد از ابلاغ اين نظريه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضي باشد طبق قانون به آن عمل مي‌شود.دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصيه کرده‌ايم که اگر خانواده‌ها آمادگي دارند ديه خود را بگيرند طبق مقررات ديه از طريق شرکت‌هاي بيمه پرداخت مي‌شود. وي با بيان اينکه پيشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: پرونده تا هفته آينده کارهاي پرونده از لحاظ قضائي تکميل مي‌شود و به زودي کيفرخواست صادر خواهد شد و اميدواريم پرونده به زودي نيز به دادگاه ارسال شود. جعفري دولت آبادي افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دريافت ديه پيشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعي وجود ندارد و ما آمادگي داريم، همچنين در مورد مصدوميني که در قيد حيات هستند، چون طول درمان آن‌ها طولاني است طبيعتا بايد صبر کنيم طول درمان نهايي شود. بنابر اين در بخش افرادي که فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکيک شده است.دادستان تهران تصريح کرد: در مورد مصدومين نيز که بخواهند ديه بگيرند منعي وجود ندارد و از طريق بيمه اين امکانات در نظر گرفته شده است، توصيه کرديم که در اين بخش‌ها کمک بيشتري شود، تعداد افراد بستري در اين زمينه ۱۰ نفر هستند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا پرونده شاکي خصوصي دارد گفت: خانواده‌هايي که فرزندانشان فوت شده و همچنين مصدومين طرح شکايت کرده‌اند و پرونده شاکي خصوصي دارد.جعفري دولت آبادي در ارتباط با خريد و فروش ارز گفت: چندين بار عنوان کرديم که خريد و فروش ارز جرم است، اولين پرونده اي که در اين زمينه به دادگاه رفت ۱۵ متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به ۶ ماه حبس محکوم شدند، اين احکام قطعي است و اجرا خواهد شد و اولين حکمي است که براي خريد و فروش ارز در معابر صادر شده است. دادستان تهران ادامه داد: تمام کساني که در معابر خريد و فروش ارز مي کنند دچار اين گرفتاري خواهند شد بنابراين اين مسائل را جدي بگيرند، حدود ۴۵ کيفرخواست دراين رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد. وي کفت: به لحاظ اينکه امروز کشور درگير مبارزه با آمريکا است به انسجام جدي داخلي نياز داريم متاسفانه افرادي در رسانه، فضاي مجازي و تريبون‌ها مطالبي مي گويند که نتيجه آن دلسردي مردم است ادعاهاي بي مبنا، اخبار خلاف، اتهام زني، افترا و درگير کردن دستگاه‌ها به امور موهوم از جمله اين موارد است.

برچسب‌ها:

نظر شما