سرویس خبر: سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و سی و پنجمین نشست با رسانه‌ها درباره آخرین وضع پرونده بابک زنجانی، حقوق‌های نجومی، مفسدان اقتصادی،حادثه دانشگاه علوم وتحقیقات ومحیط زیست توضیحاتی ارائه کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده بانک زنجانی گفت: او ادعا می‌کرد افرادی هستند که حاضرند برایش پول بفرستند، آخرین اقدامی که شده این است که مسافرت‌های زیادی انجام شد اما هنوز پولی گرفته نشده است.
وی افزود: اخیراً هم جلسه‌ای برگزار شد که متهم و وکیلش حاضر بودند، پس از گفتگو باز هم قراردادی نوشته و قرار شد هیأتی به یکی از کشورها اعزام شود، قرار است هفته بعد این اتفاق بیفتد و ببینند چیزی وصول می‌شود یا نه.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: قرار دیگری هم بود که علیه برخی‌ها در خارج از کشور اقامه دعوا شود که وکیل گرفته شده تا برخی کارها انجام گیرد. من نظرم این بود که باید یک وقت انتهایی اعلام شود زیرا تا الآن به چند کشور سفر شده و من فکر می‌کنم این فرد ادعایش صادق نیست، باید وقتی تعیین شود که اگر تا آن زمان اقدامی نشد تصمیم دیگری بگیریم.
وی درباره آخرین وضع پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته اما موضوع مختومه شدن آن صحت ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اسامی ۲۴تن از محکومان دادگاه ویژه اعلام کرد: یک زوج پزشک۳۰ سال حبس و رد مال، افرادی از سردفترو کارکنان دفترخانه درشیراز به اتهام جعل سند به زندان و چند تن به اتهام قاچاق سوخت به حبس و توقیف لنج و احمد پاسدار به اتهام گرانفروشی به ۱۲ سال حبس و ۱۳ میلیارد تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از کارت بازرگانی محکوم شدند.
وی افزود: شهردار سابق گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق (۴ سال از این ۵ سال به دلیل برخی خدمات تعلیق شده است و۵۰ ضربه شلاق هم تعلیق شده است)، میثم نارکی معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، علیرضا پناه‌پور معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نعمت‌الله متولی کارمند شهرداری به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: جعفر گوهرکانی معاون هماهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق، حمزه جعفرقلی به جرم تصرف اموال دولتی به۱۱۰ ضربه شلاق، الیاس تاج‌الدینی رئیس جهاد کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند، ۱۵ نفر دلال خرد کف خیابانی بودند که به ادعای مسئولان در تلاطم بازار ارز دخیل بودند که آنها نیز هر یک به ۶ ماه حبس محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: صفحاتی که در فضای مجازی به نام من ساخته شده جعلی است و من هیچ فایل و کانال و صفحه‌ای در فضای مجازی ندارم. من حتی فرصت سرچ کردن صفحات مجازی را نیز ندارم.
وی در خصوص پایین نیامدن قیمت اجناس بعد از پایین آمدن قیمت ارز گفت: برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی به عهده تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دولت است، ربط دارد اما به دلیل ارتباط با معیشت مردم مدعی العموم هم ورود کرده و نامه‌نگاری شده است که دادستان‌های شهرها همکاری کنند. در بسیاری از استان‌ها، دادستان‌ها از دستگاه‌های ذی ربط دعوت کردند تا بیایند و بنشینند و اقدامات مشترکی انجام دهند، امیدواریم نیازی به دستگیری و بازداشت نباشد اما اگر بعد از همه این اقدامات افراد از سوء استفاده دست برندارند ما ورود کرده و برخورد قاطع‌تری می‌کنیم.
پرونده حقوق‌های نجومی
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: در بخشنامه‌ای مقرر شد مقام‌‌ها چقدر باید حقوق بگیرند که عددش حدود۱۰ میلیون تومان بود و برای برخی از مقام‌های بالاترهم تا زیر۲۰ میلیون تومان بود،بعد از بخشنامه دولت من سراغ ندارم که خلافی صورت گرفته باشد و طبق همان بخشنامه پرداخت شده است.
وی درباره پرونده بازداشت محیط زیستی‌ها، گفت: پرونده به دادگاه رفته اما تعیین وقت نشده است، باید وکلا بیایند و پرونده را بخوانند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. در این پرونده ۸ متهم وجود دارد که برخی از آنها افساد فی‌الارض دارند. محسنی اژه‌ای درباره احضاربرخی مسئولان در کرج نیز گفت: برخی از افراد دستگیر شده‌اند که یکی از آنها همان شهردار سابق است، البته افراد مختلفی هستند.
وی در خصوص سامانه مهاب و وجود حساب‌های نامشخص و نامعلوم و این که این حساب‌ها عامل وقوع پولشویی است، گفت:اگر بانک تخلفی کرده باشد و به پولشویی مشکوک باشد، باید وزارت اقتصاد این موضوعات را گزارش کند که اگر اعلام کنند ما ورود خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده قائم مقام شهردار سابق گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر به مرحله دادگاه رسید خبر می‌دهیم. هنوز پرونده به دادگاه نرفته است. محسنی اژه‌ای در خصوص این سوال که مجید جعفری تبار معروف به شیخ استخاره حکم قطعی گرفته و پرونده اش برای اجرا رفته است گفت: پرونده در دادسرای روحانیت است و خبر جدیدی در این خصوص ندارم.
وی درباره رسیدگی به پرونده احمد عراقچی افزود: برخی پرونده‌ها نیاز به کار کارشناسی دارد. چند روز پیش یک گزارش جدید از یکی از مراکز رسمی به دست ما رسید. مبلغی که در این گزارش آمده بود مبلغ متفاوتی بود. ما هم می‌خواهیم که پرونده خیلی زود به نتیجه برسد اما نیازمند این هستیم که تحقیقات کاملی انجام دهیم.
محسنی اژه‌ای درباره حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات و صحبت‌هایی که دانشجویان درباره عدم رسیدگی درست به این پرونده داشتند، گفت: اولاً به این حادثه دیدگان تسلیت می‌گویم. اینگونه اتفاقات از دو جهت حایز اهمیت است که ده نفر از جوانان این مرز و بوم در یک محیط دانشگاهی و علمی فوت کردند که تاسف آور است. اینجا چند موضوع وجود دارد و از روز اول همه دستگاه‌های ذی ربط دنبال رسیدگی به آن بودند.
وی افزود: در این موارد قاضی نمی‌تواند خود حرفی بزند و باید منتظر نظر کارشناس باشد برای مثال همین موضوع سکته کردن راننده که مطرح شد اما اعلام کردند اصلاً صحت ندارد.
نظر شما