به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در این نامه که خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده، آمده است: یک ماه پیش رسانه‌ها این خبر را منتشر کردند که رییس‌جمهوری به معاون اول خود دستور داده در جلسه‌ای با حضور اعضای ذی‌ربط دولت، پیشنهاد مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری در خصوص «ضرورت توقف فعالیت‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها در شهرها» را بررسی و اعلام‌خطر کنند؛ اما اصل ماجرا چیست؟
وی در این نامه خاطرنشان کرد: شهریور 1375، رییس وقت دانشگاه تهران با توسل به ارتباطات سیاسی، موافقت رییس‌جمهوری وقت را دربارۀ ایدۀ توسعۀ دانشگاه تهران و اختصاص بودجه به آن اخذ می‌کند و در بودجۀ سال 1376 کل کشور، 30 میلیارد ریال برای آغاز کار اختصاص می‌یابد؛ اما نخستین پرسش این است: چگونه برای طرحی که هنوز حتی مصوبۀ ابتدایی کمیسیون موضوع ماده (5) «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» را هم نداشته، چنین اعتباری تصویب شد و بدون داشتن ویژگی‌های قانونی مذکور در بند «10» ماده (1) «قانون برنامه و بودجۀ کشور» مصوب 1351 و بی‌آنکه الزام قانونی مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی انجام گیرد، یک زیاده‌طلبی را طرح نامیدند؟
رییس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه که رونوشتی از آن را برای حسام الدین آشنا رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز ارسال کرده، یادآور شد: نطفۀ گرفتاری 22 سالۀ همسایگان دانشگاه تهران در محدودۀ خیابان‌های 16 آذر و قدس و بلوار کشاورز، با همین تصمیم غیر کارشناسی، مغایر قوانین برنامه و بودجه و حاصل رانت سیاسی بسته می‌شود. شهرداری بدون مشخص بودن مبنای قانونی اقدام خود، مأمور خرید املاک محدودۀ مذکور می‌شود و تا سال 1379، با صرف نیمی از اعتبار مذکور، صرفاً 19 ملک خریداری می‌شود؛ آن‌هم بدون توجه به اولویت‌ها و صرفاً به‌منظور زخمی کردن هر تکه از محدودۀ طرح.
وی در ادامه نامه خاطرنشان کرد: جالب آن که در این 22 سال، با وجود اختصاص انواع بودجه و تأمین مالی داخلی و خارجی به این طرح، تنها حدود 50 درصد اراضی محدودۀ طرح تملک شده و باز هم فریاد هل‌من‌مزید دانشگاه تهران جهت دریافت بودجه برای ریختن به چاه ویل طرح توسعۀ دانشگاه بلند است؛ تا جایی که رؤسای دانشگاه‌های تهران و علوم‌پزشکی تهران و وزرای علوم و بهداشت در سال 1395، به‌تناوب سیل درخواست‌های خود را برای تأمین و پرداخت اعتباری معادل «300 میلیون دلار» جهت تکمیل تملک باقیماندۀ اراضی و املاک، روانۀ دفتر مقامات متعدد اجرایی و نهایتاً رئیس‌جمهور و رئیس مجلس می‌کنند!
وی ادامه داد: یک سال بعد از آغاز ماجرا، یعنی اواسط سال 1376، کمیسیون موضوع ماده (5) شهر تهران محدوده ای به مساحت 27.8 هکتار اطراف دانشگاه تهران را به‌عنوان محدودۀ طرح تعیین می‌کند که در آن، مالکان از غالب حقوق مالکانۀ خود در وضعیت عادی، از جمله حق معاملۀ املاک و صدور مجوز مرمت، بهسازی و نوسازی املاک و پروانۀ تخریب و نوسازی از سوی شهرداری، محروم شده و جز تن دادن به خواستۀ دانشگاه مبنی بر واگذاری املاک خود آن‌هم بعضاً در قبال دریافت اوراق و نه وجه نقد، عملاً راهی در پیش روی خود نمی‌بینند؛ 21 سال است که این قانون‌شکنی و ستم ادامه دارد.
این نامه اظهار داشت: در پایان مصوبۀ مذکور، دانشگاه تهران موظف می‌شود که طرح جامع توسعۀ دانشگاه را جهت بررسی به کمیسیون تحویل دهد؛ خواسته‌ای که 21 سال است کمیسیون مذکور و نیز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از دانشگاه داشته و دارد و دانشگاه نیز همواره از اجابت آن طفره رفته است.
وی در این نامه افزود:20 سال بعد، در سال 1396 صرفاً «کلیات» طرح به کمیسیون مذکور ارائه می‌شود و نگاهی به آن، نیات اصلی مسئولان دانشگاه تهران از طرح به‌اصطلاح «شهر دانش؛ دانشگاه کارآفرین، سبز و هوشمند» خود را به‌روشنی نمایان می‌کند؛ آنجا که ضمن پیش‌بینی ساخت‌وسازهای گسترده با میانگین 6/7 طبقه روی زمین و احداث بناهای 11 طبقه در اطراف دانشگاه، ساخت 6 برج 20 طبقه را در نظر گرفته‌اند که کاربرد آن‌ها لابد توسعۀ علم و دانش است و نه توسعۀ جیب دانشگاه از طریق مال سازی آن‌هم به قیمت بدبخت کردن همسایگانی غالباً به قدمت خود دانشگاه تهران!
توکلی در ادامه این نامه یادآور شد: در این سال‌ها، با مفروض انگاشتن اصل طرح نهادهای مختلف، مانند شورای اقتصاد، هیات‌وزیران و کمیسیون ماده (5) شهر تهران تصمیماتی گرفته‌اند ولی شورای عالی شهرسازی و معماری که مرجع قانونی تصمیم‌گیر است، هیچ‌گاه چنین طرحی را تصویب نکرده است؛ چراکه جز کلیاتی بی‌خاصیت، طرحی به شورای عالی ارائه نشده است. همچنینآنچه در فرایند تمام این ظالمانه، غیرقانونی و غیر کارشناسی مطلقاً به‌حساب نمی‌آید، مردم‌اند!
رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر گلایه مردم ساکن در اطراف دانشگاه تهران خاطرنشان کرد:بنا بر اعلام معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در مهر امسال، دانشگاه تهران در ارائه اطلاعات متقن و دقیق در خصوص جوانب مختلف طرح همکاری نمی‌کند. این مقام مسئول این را هم گوشزد می‌کند که دانشگاه تهران در سال 1382 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است؛ واضح است که نمی‌توان اثری ملی را تغییر داد. وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد می‌دهد که «دانشگاه تهران مکلف شود که نسبت به ساماندهی و ترمیم بافت آسیب‌دیده به دلیل تملک و تخریب اقدام» کرده و «از هرگونه ساخت‌وساز بنا تحت عنوان طرح توسعه که ارزش‌های میراثی دانشگاه را تهدید کند، پرهیز شود.»
توکلی تصریح کرد: نکتۀ مهم‌تر آن است که وزارت مذکور با اشاره به «پیگیری‌های صورت گرفته از استان‌ها و خصوصاً شهر تهران»، «ادعای ... مردم محلی مبنی بر تسرّی موضوع توسعۀ دانشگاه‌ها به سبک دانشگاه تهران را تأیید می‌کند»؛ موضوعی که چندی است در قضیۀ درگیری دانشگاه الزهرا (س) با اهالی ده ونک بر سر توسعۀ این دانشگاه و تخریب منازل مردم این منطقه، در رسانه‌ها مطرح شده ولی به دانشگاه مذکور محدود نیست و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر تهران نیز چند سالی است با الگوگیری از دانشگاه تهران، پیگیر طرح‌های توسعه‌ای مشابه شده‌اند.
رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه خطاب به جهانگیری یادآور شد: حال که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز لغو این طرح توسعه را تقاضا کرده است، از رییس جمهوری انتظار است که سریعا دستور توقف را صادر کند.
به گزارش ایرنا، سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.
سیام**3202**1336
منبع: ایرنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.
∎
نظر شما