نامه رئيس اتاق تهران به وزير صنعت:
مشکلات فعالان اقتصادي در حوزه ثبت‌سفارش را حل کنيد
صاحب‌خبر - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در نامه‌اي به وزير صمت، خواستار رسيدگي به مشکلات فعالان بخش‌خصوصي و اعضاي اتاق در حوزه ثبت سفارش شد.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساري در نامه‌اي به رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت به مشکلات فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني به‌ويژه در حوزه ثبت‌سفارش اشاره کرد و خواستار رفع اين مشکلات شد.رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با برشمردن محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ثبت‌سفارش فعالان اقتصادي و دارندگان کارت بازرگاني و مغاير دانستن بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي اين سازمان با مصوبات هيئت وزيران و ماهيت فعاليت‌هاي تجاري، خواستار بازنگري در دستورالعمل‌ها و محدوديت‌هاي ايجاد شده براي فعالان اقتصادي شد.به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، طي ماه‌هاي اخير فعالان اقتصادي بخش خصوصي با هجمه‌اي از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي از سوي دستگاه‌هاي دولتي مواجه شده‌اند که علاوه بر اينکه کسب‌وکار بنگاه‌هاي اين بخش را مختل کرده‌است، قدرت پيش‌بيني و تصميم‌گيري آنان براي فعاليت‌هاي اقتصادي را به شدت کاهش داده است.در همين رابطه، تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي و تشکل‌هاي بخش خصوصي طي نامه‌نگاري با اتاق تهران و برگزاري جلسات همفکري با مسئولان اين اتاق، ضمن انعکاس موانع و چالش‌هاي پيش آمده براي کسب‌وکار خود، خواستار رسيدگي به حل اين مشکلات توسط اتاق بازرگاني تهران شدند.به همين منظور، اتاق بازرگاني تهران با گردآوري نظرات بنگاه‌هاي بخش خصوصي پيرامون مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي کارآفرينان و صاحبان کسب‌وکار، عمده موانع موجود را اعمال محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در ثبت‌سفارش متقاضيان دانسته و طي مشورت با تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصي به اين جمع‌بندي رسيده است که سياست‌هاي اعمالي از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت، فضاي کسب‌وکار بنگاه‌ها را سخت‌تر از گذشته کرده است.از اين رو، رئيس اتاق بازرگاني تهران طي نامه‌نگاري با وزير صنعت، معدن و تجارت، ضمن انتقاد از استراتژي در پيش گرفته شده از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال برخي محدوديت‌ها در تاييد ثبت‌سفارش متقاضيان و دارندگان کارت بازرگاني، خواستار اصلاح و بازنگري در دستورالعمل‌هاي صادر شده اين سازمان شد.در نامه مسعود خوانساري به رضا رحماني، به برخي موانع ايجاد شده پيش‌روي فعالان اقتصادي، از جمله محدوديت سقف واردات سال ۹۷ به ميانگين سابقه واردات سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ و نيز منع تاييد ثبت سفارش براي دارندگان کارت بازرگاني با تاريخ صدور بعد از اسفند ۹۶، اشاره شده و آمده است: «بر اساس دستورالعمل‌هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت، الزام به عقد قرارداد با واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه موضوع ثبت‌سفارش، محدوديت سقف واردات به رديف اظهاري سال گذشته، الزام به تطبيق ارزش اظهاري با سامانه TSC و همچنين، محدوديت نوع و ميزان نياز در چارچوب پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي، عملا فعاليت بنگاه‌هاي بخش‌خصوصي را دچار چالش جدي کرده است».در اين نامه، ضمن برشمردن برخي انتقادات به اعمال محدوديت‌هاي ايجاد شده براي فعالان اقتصادي، آمده‌است: «اين در حالي است که نوسان طبيعي عرضه و تقاضا در مقايسه با سنوات قبل و سال جاري، از سوي تدوين‌کنندگان دستورالعمل‌هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت ناديده گرفته شده و حال آنکه، محدوديت‌هاي گذشته، از جمله تعيين سقف ارزشي ۵۰۰ هزار دلار براي کارت‌هاي بازرگاني در سال اول صدور، گسترش يافته است».در نامه رئيس اتاق تهران به وزير صنعت، معدن و تجارت، افزايش ارزبري واردات مواد اوليه و افزايش بهاي قيمت تمام‌شده محصولات توليدي، به دليل ممانعت از برخورداري واردکنندگان از مزين صرفه به مقياس، از ديگر اشکالات ايجاد شده براي فضاي کسب‌وکار عنوان شده و آمده است: «سامانه TSC که در دستورالعمل‌هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت تطبيق ارزش اظهاري کالاها براساس اين سامانه الزام شده است، کفايت لازم براي تعيين ارزش کالاها را ندارد».مسعود خوانساري در پايان اين نامه، خواستار دستور وزير صنعت، معدن و تجارت براي بازنگري و بررسي مجدد دستورالعمل مزبور و حذف موارد مغاير با تصويب‌نامه هيئت وزيران و تعديل ساير موارد متناقض با ماهيت فعاليت‌هاي تجاري شد.∎
نظر شما