به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، پرونده باقري درمني و مرتبطين وي که مشتمل بر 156 جلد و بيش از 25 هزار برگ مي‌باشد، با شکايت شرکت پالايش نفت جي، بانک ملي، بانک گردشگري، صرافي اقتصاد نوين و سامان مجد در دادسراي عمومي و انقلاب تهران رسيدگي شد.
محکوم‌عليه باقري درمني در ساليان متمادي با تشکيل باند، به اقدامات مجرمانه‌اي دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تباني، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکيل شرکت‌هاي صوري و کاغذي متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگاني شايان، شرکت پرشين به‌گستر، شرکت شکوه آبيده و شرکت آريا برج هرم از شکات فوق، يک هزار و هفتاد و هشت ميليارد تومان کلاهبرداري کرده است.
در رسيدگي به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلي براي اخذ ضمانت‌نامه بانکي و يا ترهين معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلي و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌هاي مخدوش با مبالغ سنگين و جعل در اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
درمني با همدستي مرتبطين خود و با پرداخت رشوه و تباني با کارشناسان، املاک مورد وثيقه را به چند برابر قيمت واقعي ارزش‌گذاري و به بانک ارائه مي‌داد، از جمله ملکي که حدود 400 ميليارد ريال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تباني به 1269 ميليارد ريال ارزش‌گذاري و در رهن شرکت نفت جي قرار داد.
بازپرس دادسراي تهران پس از تحقيقات مفصل، جمع‌آوري اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقري درمني به عنوان سرشبکه و ساير اعضاء باند و شبکه به استناد ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و به عنوان مفسد في‌الارض نظر به جلب دادرسي و معاون دادستان و سرپرست دادسراي اقتصادي با صدور کيفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال کرد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران با دقت در 9 جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماينده دادستان رسيدگي و پس از ختم رسيدگي طبق قانون، آقاي حميدرضا باقري درمني را به عنوان مفسد في‌الارض به اعدام و رد مال محکوم کرد.
با اعتراض وکيل محکوم‌عليه، ديوانعالي کشور به پرونده ورود کرد و رأي صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران را مورد تاييد قرار داد.
شبس ** 9386 **1859
انتهاي پيام /*
نظر شما