صاحبخبر - رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی با برخوردهای صرفا قضایی ممکن نیست و به تدبیر هر چه بیشتر دولت نیاز دارد، به دادستانهای سراسر کشور دستور داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانیها ورود کنند.
به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه «ملت ما امروز در حالی تروریست خوانده میشود که ۴۰ سال است زیر تیغ تروریسم مورد حمایت غرب قرار دارد»، خطاب به حامیان تروریستها خاطرنشان کرد: امروز اذناب همانها که بزرگان انقلاب ما را درست در زمانی که جامعه ما به آنان نیاز داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرمیدهاند و امثال منافقین که صراحتا این قبیل جنایات را برعهده گرفته اند، امروز مورد حمایت برخی افراد در هیئت حاکمه کشورهای شما هستند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی در دوران طاغوت، مجاهدتهای فراوانی برای تبیین معرفت دینی در مقابل تفکر غربی داشتهاند، تصریح کرد: تروریستها با حمایت کشورهای غربی، جامعه ما را که تشنه معارف ناب دینی بود از گنجینههایی مانند این شهدا محروم کردند و امروز هم در این پارادوکس حل ناشدنی دستوپا میزنند که از طرفی داد مقابله با تروریسم سر میدهند و از سوی دیگر، تروریستها را در دامن خود جای میدهند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرورش و تجهیز گروههای تروریستی نظیر داعش از سوی آمریکا، تشکیل ائتلاف برای مقابله با آنها را «مضحکه» خواند و در پایان این بخش از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که خداوند، انوار وجود شهدای گرانقدر را بر نسل جوان امروز بتاباند و مسیر نورانی آن بزرگواران را موجب توفیق هر چه بیشتر جامعه ما قرار دهد.
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: بحمدالله برخوردها و رسیدگیهای قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضائیه در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازیها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال می کند. استجازهای هم که از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگیها انجام شد، بسیار موثر بوده اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل نمیشود بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگیها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد»، در عین حال یادآور شد: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملا اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاشهای بسیار خوبی شده و مسئله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجا است و این جای تاسف دارد.
آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاههای نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمتها اظهار کرد: زمانی برخی بیتدبیریها موجب افزایش بیرویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پارهای بیتدبیریها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کردهاند، همچنان گرانفروشی میکنند.
رئیس قوه قضائیه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمتهای خودسرانه مانند گرانیها در صنعت لبنیات و ... خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمتها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح میشود و دولت نیز تلاشهای خوبی برای حل این مشکلات داشته اما دستگاههای اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریعتر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمتها، به دادستانها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذیصلاح به موضوع گرانیها ورود کنند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی، این امر را مورد تاکید و توجه مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: درخصوص دیه و مهریه و به طور کلی محکومیتهای مالی، قبل از اینکه قانون خاص داشته باشیم، از آنجا که ابهامات و اجمالهایی در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهی که در محضر مقام معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که در جلسات مسئولان عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را تبدیل به بخشنامه کردیم و بعدها هم تبدیل به قانون شد. مهمترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای عدم اعسار از ناحیه خواهان نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه یا خوانده شود و تنها در موردی که تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز شد که ممتنع از پرداخت است، تا زمان تادیه بدهی خود اعم از مهریه، دیه و ... باید به زندان برود.
آملی لاریجانی ادامه داد: جمعیت کیفری و تعداد زندانیان در کشور، منحصر به این موارد نیست و ما در دستورالعملی هم که در زمینه کاهش جمعیت کیفری صادر کردیم، موارد متعدد دیگری را مورد پیشبینی قرار دادیم. مقام معظم رهبری نیز در موارد متعدد این امر را متذکر شدند که باید مسئله حبسزدایی را جدی گرفت چون آسیبهای زندان واقعا زیاد است و گاهی زندان به جای آنکه موجب تادیب و اصلاح شود، برعکس عمل میکند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این میان، از یک مسئله بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن اینکه باید مراقب باشیم حبسزدایی توام با دقت نظر کافی باشد تا خدای ناکرده امنیت مردم از این ناحیه به خطر نیفتد. نمیتوانیم بگوییم در زندانها را باز کنیم تا همه خارج شوند. در این صورت با افزایش جرایم، امنیت مردم سلب میشود که این مسئله به هیچ عنوان از سوی مردم پذیرفته نیست.
آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر توجه مسئولان قضایی و قضات به مقوله حبسزدایی در چارچوب تاسیسات قانونی تصریح کرد: گاه مطالبی در این زمینه بیان می شود که به نظر میرسد ناشی از عدم توجه به آمارها و تلاشهایی است که در این عرصه صورت گرفته است منتها رویکرد ما این است که مسئله حبسزدایی باید به طور قطع توام با رعایت حال مردم و امنیت کشور باشد. ما نمیتوانیم مدام دم از رافت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانیان بزنیم و امنیت مردم را فراموش کنیم لذا معتقدیم در زمینه کاهش جمعیت کیفری باید همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.∎
نظر شما