صاحب‌خبر - رئيس قوه قضائيه با تاکيد براينکه حل مشکلات اقتصادي بابرخوردهاي صرفا قضائي ممکن نيست وبه تدبيردولت نيازدارد، به دادستان‌هاي سراسرکشوردستورداد که درچارچوب قانون به موضوع گراني ها ورودکنند. به گزارش مهر، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي با تاکيد براينکه ما درچارچوب وظايف خود به رسيدگي ها ادامه خواهيم داد ودست کساني را که دراموراقتصادي کشوراخلال ايجاد کنند، قطع خواهيم کرد، يادآور شد: ماهيت اداره کشور ورفع مشکلات معيشتي مردم، يک ماهيت کاملا اجرايي است که دولت با همکاري وحمايت قواي ديگربايد اين امر را به پيش ببرد. بحمدالله تلاش‌هاي بسيار خوبي شده ومسئله ارزبه تدريج دريک مسيرتعادلي قرار گرفته اما همچنان مشکل گراني ارزاق و وسايل مورد نيازمردم پابرجاست واين جاي تأسف دارد.وي با تاکيد برضرورت توجه هرچه بيشتر دستگاه‌هاي نظارتي واتخاذ تدابير مناسب ازسوي دولت براي کنترل قيمت ها اظهارکرد: زماني برخي بي تدبيريها موجب افزايش بي رويه نرخ ارزشد. درحال حاضرنيزنبايد اجازه داد که پاره اي بي تدبيريها موجب وارد آمدن فشاربرمردم شود. برخي به بهانه اينکه قيمت ارزبالا رفت، قيمت کالاهاي خود را افزايش دادند وامروزهم که نرخ ارزسير نزولي دارد بازهم به بهانه آنکه اجناس را به قيمت بالا خريداري کرده اند، همچنان گرانفروشي مي کنند.رئيس قوه قضائيه چنين رفتاري را غير قابل قبول دانست و با ذکربرخي افزايش قيمت هاي خودسرانه مانند گراني ها درصنعت لبنيات و... خاطرنشان کرد: قدرت خريد قشرکارمند و کارگرکه حقوق ثابتي دارد، محدود است وبراين اساس براي کنترل قيمت ها بايد فکرعاجلي کرد. البته درجلسه هماهنگي سران قوا مطالبي طرح مي شود ودولت نيزتلاش هاي خوبي براي حل اين مشکلات داشته اما دستگاه‌هاي اجرايي ودولت موظفند طرح بياورند وتلاش کنند تا هرچه سريع تروضعيت معيشت مردم سامان معقول ومنطقي پيدا کند.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به وظيفه سازمان تعزيرات حکومتي براي نظارت برقيمت ها، به دادستانها نيزدستورداد که درچارچوب قانون و با همکاري مراجع ذي صلاح به موضوع گراني ها ورود کنند. رئيس قوه قضائيه دربخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به مقوله کاهش جمعيت کيفري وحبس زدايي، اين امر را مورد تاکيد وتوجه مجموعه دستگاه قضائي عنوان کرد وگفت: درخصوص ديه ومهريه وبه طورکلي محکوميت‌هاي مالي، قبل ازاينکه قانون خاص داشته باشيم، ازآنجا که ابهامات واجمال‌هايي درقانون سابق وجود داشت با بحث فقهي که درمحضرمقام معظم رهبري انجام گرفت ومباحثي که درجلسات مسئولان عالي قضائي انجام پذيرفت به نتايجي رسيديم که آن را تبديل به بخشنامه کرديم وبعدها هم تبديل به قانون شد. مهمترين موضوع اين بود که ما گفتيم صرف ادعاي عدم اعسار ازناحيه خواهان نبايد موجب زنداني شدن مدعي عليه يا خوانده شود وتنها درموردي که تمکن فرد بدهکارثابت و احرازشد که ممتنع ازپرداخت است، تا زمان تاديه بدهي خود اعم ازمهريه، ديه و... بايد به زندان برود.آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: جمعيت کيفري وتعداد زندانيان درکشور، منحصربه اين موارد نيست وما دردستورالعملي هم که در زمينه کاهش جمعيت کيفري صادرکرديم، موارد متعدد ديگري را مورد پيش بيني قرارداديم. مقام معظم رهبري نيزدرموارد متعدد اين امر را متذکرشدند که بايد مسئله حبس زدايي را جدي گرفت چون آسيب هاي زندان واقعاً زياد است وگاهي زندان به جاي آنکه موجب تأديب واصلاح شود، برعکس عمل مي کند.وي افزود: ما نمي توانيم مدام دم از رأفت وملاطفت وتوجه به خانواده زندانيان بزنيم وامنيت مردم را فراموش کنيم؛ لذا معتقديم در زمينه کاهش جمعيت کيفري بايد همه جوانب را درنظرگرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.∎​