گروه سیاست نامه نیوز- رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد لوایح چهارگانه FATF صدای مجلسی ها را درآورده است. به گفته نمایندگان معترض کار مجمع بررسی اختلاف پیش آمده میان مجلس و شورای نگهبان پیرامون لوایح مذکور است و نه بیشتر . آنطور که محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام چند روز قبل در نشست خبری گفت اما مجمع به بررسي لايحه اصلاح قانون پول‌شويي ورود کرده است.
مجمع در بررسي اولين لايحه از سه لایحه مورد بحث، به تغییر ماده اول رای داده است ! این درحالی است که مجمع بنابر قوانين و سنت تقریبا 30ساله خود امکان دست بردن در قوانين را ندارد.
علي مطهري نماینده اصولگرای مجلس که یکی از پرکارترین منتقدان هیات عالی نظارت است اولین کسی بود که به این رویکرد واکنش نشان داد آن را نوعی بدعت گذاری خواند. نايب‌رئيس مجلس طی یادداشتی ارجاع لايحه مبارزه با پول‌شويي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس براي اصلاح را فراتر از اختيارات مجمع دانست و گفت: «مجلس بايد براي اين بدعت آشکار که کيان مجلس را تهديد مي‌کند، تدبير کند». وی افزود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه مبارزه با پول‌شويي را که براي داوري ميان نظر مجلس و نظر شوراي نگهبان به اين مجمع ارسال شده بود، به جاي آنکه داوري کند و به نفع يکي از دو طرف رأي بدهد، براي اصلاح به مجلس فرستاد. اين اقدام فراتر از اختيارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسي و تأسيس يک اختيار جديد براي اين مجمع و به‌رسميت‌شناختن آن به‌عنوان شوراي نگهبان دوم است. اين رويه بدون تغيير قانون اساسي امکان اجراشدن ندارد. هيئت نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام مستقر در مجمع بايد در حين بررسي اين لايحه در مجلس نظرات خود را به کميسيون مربوط اعلام مي‌کرد و پس از تصويب در مجلس حق بررسي مصوبه مجلس را نداشته است. مجلس شوراي اسلامي بايد براي اين بدعت آشکار که کيان مجلس را تهديد مي‌کند، تدبير کند».
عبدالرضا هاشم‌زائی دیگر نماینده تهران نیز به رویکرد مجمع اعتراض دارد و در گفت و گویی با سایت رویداد 24 گفته است : « مدتی است مجمع تشخیص مصلت نظام به شکل فراقانونی عمل می‌کند و نمونه آن، هیات نظارتی بود که در مجمع تشکیل دادند تا بخواهند از این طریق به مجلس رهنمود دهند. این کارها یک نوع بدعت است در حالی که راه کاملاً مشخص است.»
وی افزود: « فرض کنید یک طرح، لایحه یا ماده در مجلس مطرح می‌شود و سپس با رای نمایندگان قانون‌گذاری صورت می‌گیرد، شورای نگهبان هم باید طبق قانون اساسی این مصوبه را با شرع و قانون تطبیق دهد و بر فرض اگر اختلاف نظری پیش آمد باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. اساسا مجمع تشخیص مصلحت نظام در گذشته به خاطر همین موضوع ایجاد شد و قرار نیست که مجمع به مجلس توصیه یا رهنمود کند. معتقدم مجلس باید بر مصوبه خود اصرار داشته باشد و مجمع نباید با رهنمودهای خود، مصوبه را جهت اصلاح به مجلس برگرداند.»
هاشم زایی در پاسخ به اینکه اگر این روند یک بدعت است مجلس چگونه می‌تواند در مقابل آن بیایستد، گفت: « مجلس خیلی راحت می‌تواند موضوع را مطرح نکند و اگر ۱۰ روز بگذرد خود به خود به قانون تبدیل می‌شود.»
اعتراضات به بدعت مجمع تشخیص مصلحت در حالی ادامه دارد که روابط عمومی مجمع دیروز در توضیح عملکرد خود اعلام کرد: «منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت‌هاي نقل‌شده از دبير محترم مجمع «اصلاح متني و تنظيم نهايي در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس... . در انتشار خبر در رسانه‌ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بديهي است که اصلاحات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، عينا به متن مصوبه مجلس شوراي اسلامي اضافه يا جايگزين عبارات متن مصوبه اختلافي شده و سپس از سوی رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ مي‌شود؛ بنابراين مجلس نمي‌تواند اصلاحات مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير دهد». لازم به توضيح است که در جلسه روز شنبه، 24 آذر، ماده يک لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در صحن مجمع مطرح شد و اعضاي مجمع به اصلاح ماده فوق رأي دادند. بررسي ساير مواد اختلافي اين لايحه در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
نظر شما