به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - يکشنبه - مجلس موادي از لايحه پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان را تصويب کردند.
نمايندگان مجلس در ماده 2 اين لايحه تصويب کردند: تمامي صاحبان مشاغل صنفي و غيرصنفي و اشخاص حقوقي و شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي مقرر ميکند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام کنند.
بر اساس اين ماده، خرده فروشيها و واحدهاي صنفي که مستقيما با مصرف کننده نهايي ارتباط دارند علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي هستند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني که مستقيما با مصرف کننده نهايي ارتباط ندارند الزامي نيست اما مؤديان مزبور موظفند کليه صورت حسابهاي خود را به ترتيبي که سازمان امور مالياتي مقرر ميکند، از طريق سامانه مؤديان صادر کنند.
نمايندگان با تصويب ماده 3 اين لايحه سازمان امور مالياتي را موظف کردند حداکثر ظرف 15 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، سامانه موديان را راه اندازي و امکان ثبت نام موديان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونيکي از طريق سامانه مزبور فراهم کنند.
بر اساس تبصره يک اين ماده، سامانه موديان بايد به گونهاي طراحي شود که امکان پاسخگويي به استعلامات الکترونيکي در خصوص اعتبارسنجي موديان و اخذ و ارائه استعلام هاي لازم به دستگاههاي اجرايي را از طريق بسترهاي يکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، فراهم کند. همچنين سامانه موديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات از طريق مرکز ملي تبادلات اطلاعات را داشته باشد.
در تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد: سه ماه پس از انقضاي مهلت مذکور در اين ماده فقط صورت حسابهاي الکترونيکي که از طريق سامانه موديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده، و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي موديان خواهد بود.
براساس تبصره 3 اين ماده، پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري که موديان به وسيله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونيکي ميکنند، داراي استانداردهاي نرم افزاري و سخت افزاري باشد. استانداردهاي مربوط، شرايط دسترسي و تبادل داده توسط کارگروه راهبري سامانه موديان تعيين ميشود.
با تصويب نمايندگان در ماده 5 اين لايحه، فرآيند کلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان به صورت زير است:
بر اين اساس، صورتحساب الکترونيکي، توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي شود. در مورد مؤدياني که مستقيما با مصرف کننده نهايي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونيکي، توسط پايانه فروشگاهي انجام ميشود.
بر اساس اين ماده، در صورتي که خريدار، مصرف کننده نهايي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورتحساب الکترونيکي صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وي در سامانه مؤديان منتقل مي شود و به عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور ميگردد.
طبق تبصره اين ماده مؤديان مالياتي مکلفند ظرف مدت 30 روز از تاريخ درج صورتحساب الکترونيکي در کارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأييد صورتحساب مربوط است.
همچنين در پايان هر دوره، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي، که عبارت است از مابه التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه ميشود.
در صورتي که ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد( اعتبار مالياتي) وي باشد، مؤدي موظف است مابه التفاوت را به ترتيبي که سازمان مقرر مي کند، به حساب سازمان واريز کند. متقابلا، در صورتي که ماليات فروش مؤدي کمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است مابه التفاوت را به مؤدي مسترد نمايد.
نمايندگان مقرر کردند: پس از اتمام مواعيد مقرر در اين ماده مأموران مالياتي جز در مواردي که در اين قانون اجازه داده شده نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.
بر اساس بندي از اين ماده، به منظور تکميل اطلاعات سازمان در خصوص مودياني که عضو سازمان موديان نبوده يا بدون صدور صورتحساب الکترونيکي اقدام به فروش ميکنند سامانه موديان بايد به گونهاي طراحي شود که مودي بتواند خريدهاي خود را که فروشنده براي آن صورتحساب الکترونيکي صادر نکرده است به سازمان اطلاع دهد.
نمايندگان در تبصره اين ماده، گمرک جمهوري اسلامي ايران را موظف کردند امکان انتقال الکترونيک را بر خط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه موديان از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات فراهم کند.
نمابنده در ماده 6 اين لايحه مقرر کردند: جمع صورتحسابهاي الکترونيکي صادره توسط هر مودي در دوره مالياتي نميتواند بيشتر از 3 برابر فروش اظهار شده وي در دوره مشابه سال قبل که ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد.
بر اساس اين ماده، صدور صورتحساب الکترونيکي بيش از حد مذکور منوط به موافقت سازمان امور مالياتي است، در خصوص واحدهاي جديد التأسيس يا واحدهايي که فاقد سابقه مالياتي هستند مطابق آييننامهاي که توسط سازمان تهيه و به تأييد وزير امور اقتصاد و دارايي مي رسد عمل خواهد شد.
آييننامه مذکور بايد به گونهاي تنظيم شود که راهاندازي کسب و کارهاي جديد با مشکل مواجه نشده و در عين حال مانع شکلگيري موديان صوري در نظام مالياتي کشور شود
نمايندگان در ماده 7 اين لايحه نيز تصويب کردند: صورتحسابهاي الکترونيکي ثبت شده در سامانه موديان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تکليف اضافه در اين مورد نخواهند داشت.
بر اساس ماده 8 اين لايحه، کليه مودياني که از ثبتنام در سامانه موديان خودداري کنند و نيز خرده فروشيها و واحدهاي صنفي که مستقيما با مصرفکننده نهايي ارتباط دارند در صورتي که از پايانه فروشگاهي استفاده نکنند مشمول امتياز مذکور در ماده(4) نيستند. سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش موديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممکن از جمله مراجعه به محلهاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارک آنان (اعم از فيزيکي و الکترونيکي) يا هرگونه مدارک و قرائني که به دست ميآورد، تعيين و مطالبه کند.
بر اساس اين ماده، در تعيين ماليات متعلق به اين موديان هيچگونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. موديان مذبور در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام شده توسط سازمان ميتوانند به ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه کنند.
نمايندگان در تبصره اين ماده تصويب کردند: در صورتي که مودي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه موديان درآيد سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه موديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او کسر کند.
نمايندگان در ماده 9 اين لايحه مقرر کردند: در صورتي که سازمان مدعي باشد که مودي برخي از فعاليت ها و يا معالمات خود را کتمان کرده يا از صدور صورت حساب هاي خود از طريق سامانه موديان خودداري کرده، يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتکب کم اظهاري يا بيش اظهاري شده است سازمان موظف است موارد تخلف مودي را از طريق سامانه موديان به اطلاع وي برساند در صورتي که مودي وارد مزبور را پذيرفته و آن ها در کار پوشه خود در سامانه موديان قبت يا اصلاح کند صرفا مشمول جرائم موضوع ماده 23 اين قانون مي شود.
نمايندگان در ماده 1 اين لايحه، اصطلاحات به کار رفته در لايحه پايانه هاي فروشگاهي را تعريف کردند که بر اين اساس، پايانه فروشگاهي به معناي رايانه، دستگاه کارت خوان بانکي(POS ) به معناي درگاه پرداخت الکترونيکي يا هر وسيله ديگري که امکان اتصال به شبکههاي الکترونيکي پرداخت رسمي کشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الکترونيکي برخوردار باشد تعريف شده است.
همچنين سامانه مؤديان به معناي سامانه اي است تحت مديريت سازمان امور مالياتي، که در آن به هر مودي کارپوشه ويژهاي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصرا از طريق آن کارپوشه انجام مي شود. مؤديان مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزاري يا نرم افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه هاي ابري يا هر وسيله ديگري که حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند.
براساس اين مصوبه مرجع نهايي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونيکي، سامانه مؤديان است .مرجع نهايي ثبت صدور و استعلام صورتحساب الکترونيکي، سامانه موديان است. فعاليت هاي اين سامانه مي تواند از طريق شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي انجام شود تعريف شده است.
در اين لايحه حافظه مالياتي به معناي نوعي حافظه الکترونيکي است که براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الکترونيکي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي گيرد، تعريف شده است، حافظه مالياتي مي تواند به شکل سخت افزاري يا نرم افزاري باشد،
طبق اين مصوبه حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط مؤدي براي ثبت صورت حساب الکترونيکي مورد استفاده قرار مي گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شناسه يکتا باشد، شناسه مالياتي حافظه مالياتي توسط سازمان داده ميشود.
همچنين بر اساس اين ماده، صورتحساب الکترونيکي به معناي صورتحسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي فروشنده ذخيره ميگردد. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الکترونيکي، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود، تعريف شده است، در مواردي که از دستگاه کارتخوان بانکي يا درگاه پرداخت الکترونيکي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي شود، رسيد يا گزارش الکترونيکي پرداخت خريد صادره، در حکم صورتحساب الکترونيکي است.
در اين لايحه اشخاص مشمول (مؤديان) به معناي کليه صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و اشخاص حقوقي موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمول اين قانون هستند، تعريف شده، در اين قانون هرگاه از واژه مؤدي استفاده ميشود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
همچنين بر اساس اين ماده، شرکت هاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي به معناي اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزشهاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي، از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونيکي و ساير امور غير حاکميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همکاري مي کنند تعريف شده است.
بر اين اساس، کارگروه راهبري سامانه مؤديان به معناي به منظور سياست گذاري و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذيربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعاملپذيري اطلاعات، کارگروهي با حضور نمايندگان تامالاختيار سازمان و وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزي تشکيل مي شود، تعريف شده است، کارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رييس سازمان تشکيل مي شود.
ماده 4 اين لايحه فعلا مراعا باقي ماند تا مابقي مواد اين لايحه بررسي و سپس در مورد آن تصميم گيري شود.
سيام*9121**1058**1336
انتهاي پيام /*
نظر شما