به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر مباحث داغی درباره قانونی بودن درخواست علی لاریجانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گرفته است. بعضی نمایندگان مجلس خواستار بازگشت این لوایح به مجلس شده‌اند و در مقابل بعضی از مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست لاریجانی را خلاف قانون نمی‌دانند. فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به تفصیل با مقایسه این موضوع با رویه قبلی مجلس و مجمع درباره ماجرای سپنتا نیکنام، ابعاد حقوقی این مساله را تبیین کرده است.

مقدمه:

رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار اعلام نظر این مجمع درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان دو لایحه از لوایح چهارگانه پذیرش استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) شده است. 

جمعی از نمایندگان مجلس، ارسال این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در این مرحله را خلاف قانون دانسته و در نامه‌ای خواستار ارجاع مجدد این دو لایحه به مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف ایرادات وارده شده اند.

در ادامه در دو قسمت ثابت می‌گردد ایرادات استنادی این نمایندگان کاملاً صحیح است و این لوایح با وصف وجود چنین نقایصی هم در تشریفات تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی و هم در تشریفات ارجاع آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیرقابل بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

اول) نقص در تشریفات قانونی تصویب در مجلس شورای اسلامی

1 – 1 - شورای نگهبان پیرو ایرادات قبلی خود درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مجدداً در تاریخ 18. 7. 1397 اعلام می‌دارد:

«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18. 7. 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد: اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.»

1 –  2 - رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از اخذ این نامه شورای نگهبان، طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ارجاع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار می دارند: «در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3. 7. 1397 مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای محترم نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم گردیده بود، بر اساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با کلیه سوابق به شرح پیوست ارسال می گردد.»

2 – 1 - شورای نگهبان پیرو ایرادات قبلی خود درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مجدداً در تاریخ 18. 7. 1397 اعلام می‌دارد:

«لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18. 7. 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد: اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.»

2 – 2 - رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از اخذ این نامه شورای نگهبان، طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار می دارند: «در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3. 7. 1397 مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای محترم نگهبان که تحت عنوان ل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس تقدیم گردیده بود، بر اساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با کلیه سوابق به شرح پیوست ارسال می گردد.»

3 - به موجب اصل‏ یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی ج.ا.ا.: «مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند... تشکیل‏ می‏ شود.»

در نامه شماره 1534. 21. 75 مورخ 14. 12. 1375 دبیر شورای نگهبان به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی نیز چنین آمده است:

«چون به صراحت اصل 112 قانون اساسی مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی در صورتی قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت است که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی تشخیص داده و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورا را تأمین نکند، علیهذا ارجاع موضوع از ناحیه ریاست و به تشخیص اعضای کمیسیون حتی با اطلاع مجلس کافی به تأمین قیود و شرایط اصل مزبور نمی‌باشد و لازم است مصوبه پس از یأس از دستیابی به راه حل مناسب در جهت تأمین نظر این شورا و رأی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.»

همچنین به موجب ماده 200 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى‌نگهبان ملحوظ شده است و رأی‌گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى‌نگهبان ارسال می‌شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى‌نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت‌ نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس‌مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئیس‌مجلس اعلام نماید.»

اسناد فوق نشان می‌دهند بر خلاف این تشریفات قانونی مقرر، اگرچه رای‌گیری مجدد در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان به این لوایح هنوز وافى به نظرات شوراى‌نگهبان نبوده است؛ ولی این عدم کفایت هیچ‌گاه مجدداً در مجلس مطرح نگردیده است تا پس از باقی ماندن نمایندگان مجلس بر رأی خود، رئیس ‌مجلس مصوبات مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال ‏دارد. در واقع اگرچه رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های خود به اصرار بعدی نمایندگان مجلس بر نظر قبلی خود در جلسه علنی 3. 7. 1397 در برابر ایراد مجدد شورای نگهبان به این لوایح اشاره می نماید؛ ولی مشخص نمی‌کند این اصرار بر نظر قبلی جلسه متقدم در کدام جلسه علنی متاخر مجلس مورد رای‌گیری قرار گرفته است؛ زیرا اساساً این رای‌گیری بعمل نیامده است!

این در حالی است که در همین مورد اخیر سپنتا نیکنام (اقلیت دینی منتخب شورای شهر یزد)، جهت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً مشخص می کند در برابر ایراد مجدد شورای نگهبان، اصرار نمایندگان مجلس بر نظر قبلی خود در جلسه متقدم در کدام جلسه علنی متاخر مورد رای‌گیری قرار گرفته است (جلسه متاخر مورخ 24. 10. 1396 که برای اصرار بر رای جلسه متقدم مورخ 22. 9. 1396 تشکیل می‌شود).

دوم) نقص در تشریفات قانونی ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درباره این لوایح پس از اصرار شورای نگهبان بر ایرادات قبلی خود و پیش از اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر رای قبلی خود، نه تنها تشریفات مقرر برای مجلس شورای اسلامی برای نحوه تصویب قوانین؛ مصرح در اصل‏ یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی ج.ا.ا. و ماده 200 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بلکه تشریفات مقرر برای نحوه ارجاع این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اعلام نظر؛ مقرر در ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 3. 8. 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی 5. 9. 1376 مقام معظم رهبری، را نیز تماماً نقض کرده است!

به موجب این ماده 25: «موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت پس از طی مراحل زیر قابل طرح در مجمع اند: مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه تعارض یپش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود. رئیس جمهور نیز می تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می دهد.»

بنابراین بر اساس مفهوم مخالف این ماده 25 موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت نظام که مراحل مقرر را طی ننموده باشند، قابل طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیستند.

هم‌چنین عدم توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عدم رعایت این تشریفات؛ علاوه بر ایجاد تلقی مشارکت در این بی‌قانونی، تضعیف موقعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌دست خود این مرجع محسوب می‌گردد؛ زیرا آنچه با عدم رای‌گیری اصراری مقرر، در مجلس شورای اسلامی مورد تغافل قرار گرفته است، همین موارد نقض اجرای سیاست‌های کلی نظام در این دو لایحه است که به موجب ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورخ 24. 12. 1392 و جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح، نظارت بر حسن اجرای آنها از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای هیات نظارت آن تفویض شده است.

به‌عنوان نتیجه:

به‌منظور جلوگیری از ایجاد تلقی مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این بی‌قانونی در نحوه عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به‌جهت ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اصرار شورای نگهبان بر ایرادات قبلی خود ولی پیش از اخذ اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر رای قبلی خود بر خلافِ اصل‏ یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی ج.ا.ا. ؛ ماده 200 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده 25 آیین نامه مصوب 3. 8. 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی 5. 9. 1376 مقام معظم رهبری؛

و به‌منظور جلوگیری از تضعیف صلاحیت نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای هیات نظارت آن بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح تفویضیِ مقام معظم رهبری موضوعِ ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورخ 24. 12. 1392 و جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

و لحاظ این قاعده که اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع نسبت به امری که به آن رجوع شده است با همان مرجع است (استفاده شده از مفاد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21. 1. 1379)؛

بایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت عدم رعایت تشریفات لازم برای تصویب و ارجاع لوایح الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به این مرجع، ضمن صالح ندانستن خود در این مقطع؛ جهت تکمیل روند تشریفات قانونی مقرر، آنها را به مجلس شورای اسلامی باز گردانَد.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.