به گزارش گروه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به ارسال ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی واکنش‌ها مبنی بر غیرقانونی خواندن این اقدام گفت: این مناقشه در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. 

وی اظهار داشت: پاسخ رئیس جلسه، آقای محسن رضایی این بود که مستند ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه رئیس مجلس است؛ رئیس مجلس در ۲ نامه خود به اصل مربوطه در قانون اساسی استناد و اشاره کرده است که این ۲ لایحه در مجلس شورای اسلامی مجدداً مورد اصرار قرار گرفته است و در نتیجه به مجمع ارسال می‌شود.

مصباحی‌مقدم گفت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح داشت که «رئیس مجلس به ما نامه داده و نامه‌اش برای مجمع معتبر است و به اصل مربوطه در قانون اساسی استناد شده است» و بر این اساس، مسئله در کمیسیون اقتصادی مجمع طرح شد و مورد بحث و گفت گو قرار گرفت تا ما مصوبه مجلس را برای صحن مجمع آماده طرح کنیم، چون موضوع، موضوع اصرار از باب رعایت مصلحت نظام است ، یعنی مجلس بر این مصوبه مجدداً اصرار ورزیده است، چون می‌گوید مصلحت نظام بر این است.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مجمع وارد مناقشه بررسی یا عدم بررسی مجدد لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان در صحن مجلس نمی شود، چون آن را مناقشه داخلی مجلس می‌داند.

انتهای پیام/