چرا ارزش ریال ایران در همه دولتها سقوط کرد؟
صاحبخبر - چرا ارزش پول ایران در همه دولتها حتی سالهایی که تحریم نبودیم سقوط کرده، ولی در برخی کشورهای جنگزده که اقتصاد ضعیفتری نسبت به ایران دارند، ارزش پولشان سالهای سال بدون تغییر مانده است. کامران ندری، اقتصاددان به این سوال پاسخ داده است. به گزارش «تسنیم»، یکی از سوالات رایج این روزها میزان اثرگذاری تحریمها در آشفتهبازار کشور است که آیا تحریمها میتواند به این میزان اقتصاد یک کشور را با بحران مواجه کند؟ اگر اینگونه است پس چرا کشورهای جنگزده مثل سوریه و عراق که شاید بیشتر از ایران تحت تحریم هم بودند، به میزانی که در ایران شاهد تورم هستیم، تورم ندارند و قیمتها در این کشورها سالهای سال بدون تغییر مانده است، ولی در ایران همواره شاهد نرخ بالای تورم بودیم و در همه دولتها حتی بدون تحریم هم ارزش ریال سقوط کرده است؟ فرق اقتصاد بزرگ ایران با اقتصاد چنین کشورهایی در چیست؟ آنچه در ادامه میآید گفتوگوی «تسنیم» با کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه امامصادق(ع) است. تحریم بهتنهایی هیچ اقتصادی را متاثر نمیکند کامران ندری با تصریح بر اینکه بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور به تحریمها مرتبط نمیشود و ضعفهای داخلی سبب شده که تحریمها اثراتش مشهود شود، گفت: «یعنی اگر این ضعفها وجود نداشت هرگز تحریمها این مقدار اثربخش نبود.» ندری افزود: «تحریمها همچون میکروبی است که در زمان وجود زخم اثربخش است و روی زخم سوار میشود و بدن را از کار میاندازد، اما اگر بدنی مقاوم و بدون زخم باشد هرگز نمیتواند به آن صدمه بزند، بنابراین تحریمها سوار بر ضعفهای اقتصادی شدهاند که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد.» این کارشناس اقتصادی با تصریح اینکه تحریم نوعی شوک در اقتصاد محسوب میشود و شوک در اقتصاد جهانی امری اجتنابناپذیر است، گفت: «اقتصادی که بخواهد با صلابت بدون خدشه در رفاه عمومی مردمش در مقابل شوکهای اقتصاد جهانی و منطقهای با مشکلی روبهرو نشود باید به فکر تصحیح نقاطضعف خود باشد تا اثر شوکهای متناوب اقتصادی در آن برای مردمش احساس نشود و درواقع اگر شوک اقتصادی زندگی عامه مردم را تحتتاثیر قرار داد، قطعا اقتصاد داخلی آن کشور نیاز به اصلاح دارد.» کامران ندری در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم مصداقی به چند اشکال اساسی اقتصاد کشور اشاره کنیم به چه مواردی باید اشاره کرد، گفت: «مثلا در حوزه پولی و بانکی با رشد غیرمتعارف نقدینگی اقتصاد کشور دست و پنچه نرم کرده است. اگرچه در این دولت این رشد شتاب گرفته است، اما این افزایش نقدینگی مسالهای بوده که همواره در همه دولتها دنبال شده است.» وی افزود: «متاسفانه هیچگاه دولتهای مختلف در دهههای گذشته به این مساله مهم و حیاتی در اقتصاد کشور که «ضرورت دارد رشد نقدینگی بهمیزان رشد تولید و ارزش افزوده باشد» توجه نداشتند و این دو هیچگاه با هم همخوانی نداشتهاند. این استاد دانشگاه راهکار برونرفت از این مشکل را یعنی نزدیکشدن حجم نقدینگی در جامعه با میزان تولید و ارزش افزوده را رجوع به قانون پولی و بانکی دانست و افزود: «یک قانون پولی و بانکی کارآمد زمینه را برای رفع این مشکل تا حدودی میتوانست فراهم کند.» عدم استقلال بانک مرکزی کامران ندری با اظهار تاسف از اینکه چنین اتفاقی رخ نداد، گفت: «مشکل عدم استقلال بانک مرکزی است زیرا همواره در همه دولتها سیاستهای مالی دولتها بر سیاستهای پولی آنها تسلط و چیرگی داشته و این سبب شده است سیاستگذاری پولی تحتتاثیر ملاحظات مالی دولت قرار بگیرد و بهنوعی مغلوب مسائل مالی در بودجه دولت شود.» وی با استقبال از قانون جدید گفت: «اگر این طرح جدید بانکداری اسلامی بتواند استقلال نسبی نیز برای بانک مرکزی ایجاد کند، این مشکل تا حدودی میتواند کاهش پیدا کند.» این کارشناس اقتصادی با تصریح اینکه استقلال بانک مرکزی صرفا در حرف نباید مطرح باشد بلکه در عمل بهمعنای واقعی کلمه نیز باید تحقق پیدا کند، گفت: «اگر قانون جدید بانکداری اسلامی بتواند تا حدودی زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم کند، میتوانیم امیدوار شویم که بر مساله تورم تا حدی غلبه پیدا کنیم.» ندری با اشاره به اینکه در کشور ما سیر کاهش ارزش پول بهصورت متناوب در هر دولتی وجود دارد، گفت: «علت این مساله چیرگی سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی و بانکی است که به علت عدم استقلال بانک مرکزی شاهد آن هستیم.» تاسیس بیضابطه بانک خصوصی وی با تذکر به اینکه باید به تعاقب استقلال بانک مرکزی به مساله ساماندهی شبکه بانکی تا حد امکان نیز توجه شود، گفت: «از ابتدای دهه 80 بهدنبال ایجاد بانکهای خصوصی رفتیم بدون اینکه بتوانیم چارچوب لازم را برای کنترل فعالیت بانکها فراهم و اعمال کنیم که این کار سبب یکسری بیانظباتیها در شبکه بانکی شد و مشکلات زیادی را به وجود آورد.» این استاد دانشگاه با هشدار به اینکه قبل از اینکه کشور نیازمند قوانین خوب باشد، ضرورت دارد برای حل معضل بانکهای ناسالم در اقتصاد کشور فکری کرد، گفت: «اکنون کشور دچار بحران بانکی است و ابتداییترین کار پیدا کردن راهکار برونرفت از این بحران است، چراکه قانون به ما کمک میکند بعد از سامان دادن به وضعیت فعلی، از وقوع مشکلات و بحرانهای بعدی جلوگیری شود.» وی افزود: «قانون زمانی به ما کمک میکند که از وضعیت فعلی با کمترین هزینه خارج شویم و آنگاه با قانون خوب و قوی بعد از سامان دادن به وضعیت فعلی بتوانیم از وقوع مشکلات و بحرانهای بعدی جلوگیری کنیم؛ بنابراین ساماندهی وضعیت بانکها و زمینهسازی برای اینکه دیگر با این مشکل روبهرو نشویم به ما کمک میکند اقتصاد قویتر و مقاومتری داشته باشیم و در برابر هر شوکی مقاوم خواهد بود.» ندری با تصریح اینکه سیاستگذاری پولی در ایران متوازن با پیشرفت سیاستهای پولی دنیا پیشرفت نکرده است، گفت: «با آنچه اکنون در دنیا وجود دارد فاصله داریم و عقبتر هستیم و ضرورت دارد چارچوب سیاستهای پولی کشور را متناسب با آنچه در دنیاست، بهروز کنیم.» این استاد دانشگاه با ابراز اینکه بانک مرکزی بعد از اینکه توانست استقلال خود را به دست بیاورد باید از چارچوب و ابزارهای جدید سیاستگذاری پولی استفاده کند و نهادهای لازم را برای اعمال سیاستهای پولی جدید فراهم کند، گفت: «مجموع این اقدامات کمککننده در مقابل شوکهای بیرونی ازجمله تحریم است که اکنون اقتصاد ما را تحتالشعاع قرار داده است.» ندری با ابراز اینکه هرچقدر اقتصاد کشوری مقاومتر باشد کمتر از شوکهای اقتصادی آسیب میبیند، گفت: «تحریمها حتی در شرایطی که ساختار قدرتمندی نیز داشته باشیم اثرگذار است، اما وقتی بتوانیم مخصوصا در حوزه پولی و بانکی اصلاحاتی را انجام دهیم تاثیر این تحریمها بهمراتب کاهش پیدا میکند.»∎
نظر شما