به گزارش خبرگزاري آريا از پايگاه اطلاع رساني سازمان بنادر و دريانوردي محمد راستاد در سيزدهمين همايش بين المللي بنادر، سواحل و سازه هاي دريايي 2018 که با حضور محمد اسلامي؛ وزير راه و شهرسازي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و متخصصان داخلي و خارجي برگزار شد، اظهار داشت: همايش تخصصي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي (ICOPMAS 2018) يکي از کنفرانس هاي تخصصي مهم و تاثيرگذار در سطح منطقه و جهان است که با حضور متخصصان داخلي و خارجي برگزار مي شود.
وي ادامه داد: بايد به جامعه دريايي کشور بابت اثبات حقانيت جمهوري اسلامي ايران در عالي ترين مرجع دريايي دنيا در ارتباط با تحريم هاي يکجانبه و غيرقانوني که عليه صنعت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران تحميل شده است، تبريک بگوييم.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به اينکه يک سند مهم در اجلاس 121 شوراي سازمان بين المللي دريانوردي ارائه شد که با حمايت قاطع کشورهاي عضوIMO روبرو گرديد، گفت: اين اقدام محملي براي پيگيري جمهوري اسلامي ايران در مراجع مختلف است، تا کماکان شاهد فعاليت بدون وقفه و بدون مانع کشور در عرصه فعاليت هاي دريايي و بندري باشيم.
معاون وزير راه و شهرسازي، با بيان اينکه ايران در زمينه مهندسي دريايي و احداث سازه هاي دريايي جز کشورهاي خودکفا و پيشرفته جهان به شمار مي رود، اظهار داشت: هيچ پروژه توسعه اي در بنادر کشور وجود ندارد که توسط متخصصين داخلي طراحي و احداث نشود و بايد اعلام کرد که مگا پروژه هاي بندري همه توسط طراحان داخلي کشور در حال طراحي و ساخت است و به طور مثال مي توان به فاز سوم طرح توسعه کانتينري بندرشهيدرجايي اشاره کرد که از ابتداي امسال با 1400 متر اسکله و 100 هکتار محوطه مدنظر قرار گرفته است تا ظرفيت کانتينري آن به 8 ميليونTEUدر سال افزايش پيدا کند.
راستاد افزود: قابليت هاي مهندسي دريايي کشور بر کسي پوشيده نيست و پروژه هاي بزرگ مختلف در حال پيش برد است که در اين رابطه همچنين مي توان به توسعه ظرفيت بندر چابهار با احداث 5 پست اسکله اشاره کرد تا قابليت پذيرش کشتي هاي بزرگ را داشته باشد.
وي با تاکيد بر اينکه صنعت دريايي با چالش هاي مختلفي روبرو است، اظهار داشت: استفاده هرچه بيشتر از مقياس؛ يعني ساخت کشتي هاي با ظرفيت هاي بالا و بيش از 20 هزارTEU موضوعي است که صنعت کشتيراني با آن روبرو است و در همين رابطه بنادر بايد ظرفيت پذيرش چنين کشتي هاي را داشته باشند و به همين دليل رقابت موجود بين بنادر براي دستيابي به زيرساخت هاي لازم افزايش يافته است.
رئيس همايش بين المللي المللي بنادر، سواحل و سازه هاي دريايي (ICOPMAS 2018) همچنين به چالش هاي حوزه مهندسي دريايي اشاره و عنوان کرد: بايد زيرساخت ها به گونه طراحي شود که ظرفيت پذيرش کشتي هاي مگا سايز را داشته باشد و در اين خصوص دسترسي دريايي بنادر نيازمند توسعه است و بايد به اعماق بالاتر از 17 متر و اسکله هاي با قابليت پذيرش کشتي هايي با طول 400 متر، عرض 60 متر و ظرفيت بالاتر از 20 هزارTEUو نيز پسکرانه هايي با ظرفيت نگهداري چنين حجمي از کالا دست يافت.
راستاد ادامه داد: اين در حالي است که صنعت کشتيراني امروزه با چالش هاي زيادي روبرو شده که تعهد نسبت به کاهش توليد گازهاي گلخانه اي يکي از آن ها به شمار مي رود و صنعت حمل و نقل دريايي بايد سهم خود را در کاهش گازهاي گلخانه اي ارائه کند که يکي از مصوبات مهم در اين رابطه ضرورت کاهش سولفور سوخت سنگين کشتي ها به کمتر از 1,5 درصد است.
وي در ادامه به اقدامات زيربنايي در حوزه مهندسي سواحل و بنادر اشاره و کرد و گفت: اقدامات مختلفي به ويژه در توسعه سواحل مکران در بخش مهندسي سواحل انجام گرفته است که به طور مثال مي توان به توسعه بندر چابهار و برنامه هاي مختلفي براي توسعه ساير بنادر از جمله جاسک و سيريک در نظر گرفته شده است، اشاره کرد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به اينکه توسعه سواحل مکران شامل سه بخش اطلاعات پايه، مديريت يکپارچه سواحل و پروژه‌هاي اجرايي است، افزود: طراحي و راه‌اندازي شبکه ملي پايش مشخصه‌هاي دريايي با اعتبار بيش از 80 ميليارد ريال اعم از راه‌اندازي دستگاه‌هاي موج‌نگار، جزر و مد سنجي، شيب تراز آب، ترازسنجي، هواشناسي بندري و ايجاد سامانه‌اي هشدار سريع سونامي و طوفان‌هاي حاره‌اي از جمله اين اقدامات در حوزه اطلاعات پايه به شمار مي‌رود.
راستاد ادامه داد: همچنين تهيه اصلاحات لازم جهت استفاده در طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلي کشور، بررسي مشکلات موجود در مناطق ساحلي مورد مطالعه و ارائه روش‌هاي حل مشکل از ديدگاه مهندسي سواحل، دستيابي به يک مرجع اطلاعاتي قابل اطميمنان در اين حوزه ... از اهداف اصلي اين اقدام محسوب مي‌شود.
ايران؛ عضو فعال در کميسيون ناوبري دريايي و محيط زيست دريايي است
همچنين رئيس انجمن بين المللي زيرساخت هاي آبي(PIANC) گفت: فعاليت ها و برنامه هاي همايش بين المللي ICOPMAS در ايران به اهداف " پيانک " بسيار نزديک است و تبادل نظر و ارائه دستاورد هاي فني در زمينه مهندسي مديريت سواحل در اين همايش فرصت هاي تازه اي را در حوزه زيرساخت ها دريايي و همچنين حمل و نقل دريايي فراهم مي کند.
گيرت وان کاپلن در مراسم افتتاحيه سيزدهمين همايش بنادر، سواحل و سازه هاي دريايي( ICOPMAS 2018 )در تهران، با بيان اينکه ظرفيت پذيرش کشتي هاي مگا سايز؛ يکي از چالش هاي حوزه مهندسي دريايي به شمار مي رود، گفت:در حال حاضر کشور ايران به عنوان عضو فعال در چهار کميسيون از جمله کميسيون ناوبري دريايي و محيط زيست دريايي داراي نماينده فعال در پيانک است.
وي با بيان اينکه ايران از زمان عضويت در انجمن جهاني زيرساخت هاي آبي ، فعاليت و همکاري قابل توجهي در بخش ارائه مقاله هاي علمي داشته است، تصريح کرد: ايران تنها عضو موثر پيانک در منطقه خاورميانه است.
به گفته رئيس پيانک، همکاري هاي سازمان جهاني دريانوردي( imo )، سازمان بنادر و دريانوردي ايران( pmo )و پيانک در يک راستا است و در يک جهت به منظور تبادل اطلاعات و انتقال تجارب، دانش و فناوري هاي جديد مي باشد.
کاپلن افزود: دبيرخانه دائمي همايشICOPMAS از سال2010 به طور رسمي به عنوان عضو واجد شرايط پيانک انتخاب شد.
به گفته وي، پيانک يکي از قديمي ترين سازمان هاي دريايي است که از سال1885ميلادي تاسيس شده و مسئوليت ارايه مشاوره جهت استانداردها در زمينه ترافيک آبراه هاي قابل کشتيراني است.
دبيرکل سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) در پيامي به همايش بين المللي ICOPMAS 2018 گفت: اين سازمان همانند ديگر بخش هاي سازمان ملل، " رسيدن به توسعه پايدار در فعاليت ها " را به عنوان هدف اصلي و محوري دنبال مي کند.
کي تاک ليم ؛ دبيرکل آيمو با ارسال پيامي به همايش آيکوپمس2018در تهران با اشاره به شعار امسال سازمان بين المللي دريانوردي؛ "کشتيراني بهتر براي آينده بهتر"، افزود: اين شعار به خوبي بازتاب دهنده کارکرد آيمو در اين سال ها براي رسيدن به اهداف اين سازمان است؛ اهدافي که در راستاي ارتقاي امنيت، عملکرد بهتر و محيط زيست دريايي امن تر و سالم تر بوده است.
وي افزود: آيمو از همان ابتداي فعاليت در تلاش بوده تا بتواند شرايط را به نحوي مهيا کند که همه افراد در دنيا بتوانند از مزاياي کشتيراني و دريانوردي از نظر اقتصادي بهره مند شوند و امنيت و مسئوليت اجتماعي در اين زمينه نيز در نظر گرفته شود.
دبيرکل آيمو در خصوص برنامه استراتژيک اين سازمان تخصصي در حوزه حمل ونقل و محيط زيست دريايي، اظهار داشت: برنامه استراتژيک سازمان بين المللي دريانوردي در بازه زماني سال2018تا2023شامل7مولفه اصلي بهبود قوانين و مقررات، استفاده از تکنولوژي هاي جديد در چارچوب قانون گذاري، بررسي تعييرات آب و هوايي، بهبود تسهيلات جهاني، تامين امنيت تجارت بين المللي دريايي و حصول اطمينان از اثر گذاري اجراي قوانين و مقرارات سازمان است.
وي در بخش ديگري از اين پيام آورد که برگزاري همايشICOPMASدر ايران به خوبي در راستاي اهداف اصلي آيمو قرار دارد؛ به طوري که آيکوپمس نيز به دنبال توسعه پايدار و رسيدن به راهکارهايي درمقابل چالش هاي پيش روي کشتيراني و دريانوردي است.
کي تاک ليم تاکيد کرد: افزايش آگاهي تنها از طريق نشست ها و همايش هاي بين المللي مانندICOPMASامکان پذير مي شود.
دبيرکل آيمو اضافه کرد: اين جانب وزارت راه و شهرسازي و سازمان بنادر و دريانوردي ايران را به عنوان يکي از اعضاي فعال آيمو و به جهت برگزاري13دوره همايش بين المللي در حوزه مهندسي مديريت سواحل و بنادر تحسين مي کنم.
رئيس کميسيون امور زيربنايي و توليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: براي شکل گيري آمايش سرزميني و يکپارچگي مديريت نوار ساحلي، لازم است سياست گذاري هاي کشور اين يکپارچگي را تقويت کند.
علي مبيني دهکردي در سيزدهمين همايش بنادر، سواحل و سازه هاي دريايي ( ICOPMAS 2018 ) افزود: در حوزه آمايش سرزميني و توسعه دريامحور، مولفه هاي قدرت در همه ابعاد مختلف اقتصادي و غير اقتصادي بسيار تعيين کننده خواهد بود و زمينه رشد و بالندگي در کشور را تضمين مي کند.
رئيس موسسه مطالعات بين المللي انرژي با بيان اينکه اصول و مولفه هاي قدرت در نگاه و تفکر يکپارچه، سبب ايجاد منشور يکپارچه مي شود، تصريح کرد: در اين فرايند ،" توجه به جغرافيا و موقعيت ژئوپولتيک" و" نگاه آرمان گرايي و واقع گرايي در توسعه دريا محور " ، ضرورت اجتناب ناپذير است.
وي با اشاره به حوزه تمدني ايران در بخش دريايي به لحاظ جغرافيايي ، تاکيد کرد: براي بهره گيري از ظرفيت هاي درياي کشور، لازم است توسعه دريا محور به عنوان سياست کلان، با نيات راهبردي و حداکثر سازي منافع و امنيت ملي همخوان باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه وزارت راه و شهرسازي و ساير نهادهاي ذيربط بايد در راستاي چشم انداز 20 ساله و با نگاه راهبردي به افق يکپارچه گرايي ، "مسير رو به آينده " را به منظور استفاده همهظرفيت هاي دريايي کشور در دستور کار خود قرار دهند.
به گفته مبيني، براي عبور کشور از شرايط کنوني و همچنين جهت هم افزايي بين ايران و کشور هاي منطقه، رويکرد يکپارچه گرايي لازم است و به عنوان يک ارمغان ملي بايد مورد حمايت همه ارگان ها و نهاده قرار گيرد.
نظر شما