خبرگزاري آريا- رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس: در جلسه 5 ساعته­ کميته مشورتي CFT بخشي از ايرادات شوراي نگهبان رفع شد، اما بحث بر سر اختلافات جدي همچنان پابرجاست.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خبرگزاري صداوسيما، حشمت الله فلاحت پيشه در مورد جلسات­ کميته مشورتي CFT به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه تصريح کرد:­کميته مشورتي تشکيل شده اما در نهايت کميسيون امنيت ملي درباره ايرادات شوراي نگهبان نظر خواهد داد.
وي يادآور شد:­ آقاي کدخدايي در نشست روز سه شنبه­ کميسيون امنيت ملي به منظور بررسي ايرادات شوراي نگهبان به­ لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به­CFT حضور خواهد يافت.­
فلاحت پيشه با اشاره به جلسه پيشين اين کميسيون در اين باره،افزود: در جلسه گذشته نيز که با حضور مسئولاني چون وزير امور خارجه،وزير اطلاعات، سخنگوي شوراي نگهبان، علي آقا محمدي و سردار احمد وحيدي از مجمع تشخيص مصلحت نظام و مسئولاني از بانک مرکزي و اطلاعات سپاه و نيز مرکز پژوهش هاي مجلس برگزار شد نظر دستگاه هاي مربوط را خواستيم.
رئيس کميسيون امنيت ملي با اشاره به اختلافات جدي در حل ايرادات شوراي نگهبان در اين جلسه، گفت: تصميم بر آن شد که کارگروه مشورتي تشکيل شود تا با دقت بيشتر و در فضايي آرام تر و البته محدود تر ايرادات را مورد بررسي قرار دهد.
وي افزود: اولين جلسه­ کميته مشورتي CFT بعدازظهر روز دوشنبه گذشته و از ساعت 7 غروب به مدت 5 ساعت تشکيل شد که در نهايت برخي دغدغه ها مطرح و بخشي از آن رفع شد و بخشي از آن باقي مانده است.­
فلاحت پيشه ادامه داد: پس از اين جلسه تبادل نظرهاي دو و چند جانبه اي از سوي اعضاي کميته با دولت و بخش هاي ديگر انجام گرفت که بنده نيز در همين راستا با رئيس مجلس مذاکراتي داشتم.
رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: بايد به جاي انداختن توپ به زمين يکديگر دغدغه ها را به صورت مشترک بررسي و رفع کرد لذا اگر قرار بر رد يا تاييد يا تاييد مشروط اين لايحه باشد، بايد کار را به گونه اي انجام دهيم که مانند برجام زمينه اختلاف فراهم نشود لذا ما در همين راستا نظرات اعضاي کميسيون امنيت ملي را احصاء کرده ايم.­
فلاحت پيشه تصريح کرد: اساس بحث بر اين است که ما نمي توانيم درباره­CFT توپ را به زمين يکديگر بيندازيم چرا که­CFT آخرين لايحه مربوط به­ FATF است و بايد با ديد اجماعي بررسي شود، بخشي از ايرادات راحت تر رفع مي شود اما برخي به سختي.
وي ادامه داد: بخشي از ايرادات را مي توان با اصلاح و تقويت شروط برطرف کرد اما اساس اصلي بحث بر سر ماده 6 کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم است که موجب دغدغه بسياري شده و معتقدند اين ماده مانع از لحاظ حق شرط براي ايران مي شود.
رئيس کميسيون امنيت ملي گفت: البته ما تلاش داريم شرطي را لحاظ کنيم که طبق آن در صورت جلوگيري ماده 6 اين کنوانسيون براي کاربردي شدن حق شرط هاي ايران، به دولت اجازه دهيم تا عضو­CFT نشود.
وي ادامه داد: البته 63 کشور دنيا حق شرط دارند و مشکلي هم برايشان پيش نيامده ولي ما براي رفع دغدغه برخي از همکاران در تلاشيم تا غير کاربردي کردن حق شرط هايمان را رفع کنيم.