به گزارش روز سه شنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرهاد دژپسند در بيست و سومين جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار تاکيد کرد: نبايد به راحتي از کنار اين مساله عبور کرد، بلکه بايد با اخذ دلايل عدم همکاري از دستگاه هايي که در اجراي مصوبات همکاري لازم را ندارند گزارشي مستند و تحليلي را به روساي سه قوه منعکس کنيم، زيرا اين يک موضوع فرا قوه اي است.
وي گفت: برخي روش ها و فرآيندهاي غلط جزو ذات ساختار اداري کشور شده است که بايد اين فرآيندها بوسيله کار کارشناسي شناسايي و حذف شوند.
دژپسند تصريح کرد: متاسفانه مشاهده مي شود در حوزه مقررات زدايي، راهها و فرآيندهاي غلط و زايد شناسايي و حذف مي شوند اما همان فرآيندها به شکلي ديگر ظاهر و باعث ايجاد مانع مي شوند.
وزير اقتصاد با بيان اينکه شاخص هاي آزادي اقتصادي کشور در همه مولفه ها بجز اندازه دولت بهبود پيدا کرد، خاطرنشان کرد: برخي از مداخله گري هاي دولت بي مورد است.
در ادامه بيست و سومين جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار، ضمن ارائه گزارش عملکرد اين هيات توسط معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد، موضوعات تعيين تکليف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهاي کشور (پيشخوان مجوزها و خدمات کشور) و بخشنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر مقررات محدود کننده براي فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي، مورد بررسي و تصميم گيري توسط اعضاء قرار گرفت.
بيست و سومين جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار با حضور اعضاي اين هيات شامل محسن کوهکن نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيسان يا نمايندگان سازمان بازرسي کل کشور، دادستان کل کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، ديوان محاسبات کشور، اتاق تعاون، سازمان اداري و استخدامي کشور، سازمان فناوري اطلاعات ايران، معاونت حقوقي رئيس جمهوري و اتحاديه کشوري فروشگاه هاي زنجيره اي در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
به گزارش ايرنا، اين هيات بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ايجاد شده است تا نسبت به تسهيل شرايط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار و کاهش هزينه‌هاي آن‌ها، به گونه‌اي که صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزينه و مراحل به صورت غيرحضوري و در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد، اقدام کند.
اقتصام*2025**2022
انتهاي پيام /*
نظر شما