همزمان محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی روز پنج‌شنبه در توییتی اعلام کرد: به نظر می‌رسد رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان‌پذیر است؛ اما بدیهی است نمایندگان موافق درصورتی انگیزه دفاع دوباره از لایحه را خواهند داشت که مطمئن شوند مبادلات بانکی بین‌المللی ایران به‌صورت عملی و موثر از طریق SPV یا هر سازوکار دیگری امکان‌پذیر خواهد بود. بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین لوایح مورد بررسی در مجلس دهم تبدیل شده است.  به گزارش «ایرنا» بررسی این لایحه برای نخستین بار در ۳۰ اردیبهشت ۹۷ در مجلس به‌صورت غیرعلنی با حضور علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی انجام شد.

این لایحه در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه هشتم خرداد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 6 شرط تصویب شد؛ ولی نهایتا نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه در مجلس برای رفع ابهامات بیشتر موافقت کردند. نهایتا پس از دو ماه و نیم مسکوت ماندن این لایحه یکم مهر ماه به خواست و دعوت رئیس مجلس جلسه‌ای با حضور وزیران اطلاعات، خارجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کمیسیون امنیت ملی، روسای فراکسیون‌های امید و مستقلین، نمایندگان شورای نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد برگزار و چالش‌های تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مربوط به FATF) به لحاظ فنی و کارشناسی به‌طور مبسوط بررسی شد. نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 15 مهر ماه با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند. پس از آن شورای نگهبان بررسی ایرادات لایحه را آغاز کرد و درنهایت روز یکشنبه 13 آبان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که حدود ۲۰ مورد ایراد به این لایحه از طرف شورای نگهبان تشخیص داده شد که تعدادی از آنها ایراد شرعی، تعدادی مربوط به قانون اساسی و برخی موارد نیز مربوط به ابهام است. همچنین شورای نگهبان اعلام کرد که این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان، همچنین روز گذشته  در حساب توییتری خود نوشت: «‌هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه شد و مجلس آنها را اصلاح کرد. در CFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود؛ در‌حالی‌که در اسناد FATF چنین واژه‌ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا ...؟» اما حواشی بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) تمامی ندارد. در همین راستا احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌و‌گو با «ایلنا» درباره رد CFT در شورای نگهبان گفت: گفت‌و‌گوی ملی یعنی اینکه با هم دعوا نکنیم؛ اما حالا داریم سر مصلحت‌سنجی جر و بحث می‌کنیم. مصلحت سنجی را مجلس انجام می‌دهد و شورای نگهبان درباره اینکه با شرع و قانون اساسی سازگار هست یا نیست، نظرش را می‌دهد. شورای نگهبان CFT را رد نکرد، بلکه گفته که اینجای متن یا کلمه با قانون اساسی یا شرع همخوانی ندارد. شورای نگهبان لایحه یا طرحی را رد نمی‌کند، بلکه تنها عدم تطابق لوایح و طرح‌ها با شرع و قانون اساسی را می‌گوید و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد.  این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: مجلس نظر خودش را داده و گفته من مصلحت می‌دانم که تصویب شود، اگر شورای نگهبان تایید نکرد دوباره به مجلس برمی‌گردد و اگر به نتیجه نرسیدند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص هم چیزی را رد یا تصویب نمی‌کند، بلکه بررسی می‌کند که با سیاست‌های کلی نظام تطابق دارد یا نه که این هم اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. توکلی خاطرنشان کرد: تشخیص مصداق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت دادند و مجمع هم وظایفش را انجام می‌دهد. علیه یکدیگر جوسازی نکنیم، در حالی که مسیر قانونی در حال طی شدن است، هرکسی نظر خودش را می‌گوید. هرچه قانون گفت همان عملی می‌شود. مصلحت‌‌سنجی‌ها در دو نهاد مجلس و مجمع تشخیص انجام می‌شود. او همچنین گفت که باید دید مجلس چه‌کار می‌کند و عجله کردن به نفع‌مان نیست. توکلی در پاسخ به این سوال که آیا شورای‌عالی هماهنگی سه قوه و شورای‌عالی نظارت اصل تفکیک قوا را مخدوش نکرده است، گفت: برخی به جایگاه هیات نظارت توجه ندارند. در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده که تعیین سیاست‌های کلی کشور بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه رهبری است و نظارت هم وظیفه رهبری است.

توکلی تاکید کرد: رهبری قبلا نظارتشان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند و کمیسیون نظارت به این وظیفه عمل می‌کرد و همیشه هم این کار را انجام می‌داد و هیچ‌کس چیزی نمی‌گفت؛ اما الان که به CFT رسیدیم بهانه کرد‌ه‌اند که اینها چنین و چنان می‌کنند. رهبری فقط این دفعه گفت که کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را نکند، بلکه چندنفر از اعضا بین خودشان انتخاب کنند و من مسوولیت نظارتی خودم را به این جمع می‌دهم، یعنی آقا دارند نظارت می‌کنند. این عضو شورای‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (در مجمع تشخیص مصلحت) در پاسخ به این اظهارنظر که برخی معتقدند شورای‌عالی نظارت به تشکیل شورای نگهبان دوم انجامیده‌ است، گفت: کسانی که این نظر را دارند اشتباهشان اینجاست که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته مصلحت کلی را رهبری تعیین و نظارت می‌کند. وقتی رهبری نظارت می‌کند یعنی همیشه کف می‌زند و تشویق می‌کند و نمی‌گوید که اشکال دارد؟ کار بدون اشکال نمی‌شود. رهبری وقتی نظارت می‌کنند کلی اشکال می‌گیرند، حال گفتند که این کار را این جمع انجام بدهند. این هیات نظارت فقط درمورد سیاست‌های کلی که ادامه قانون اساسی حساب می‌شود، حرف می‌زند و درباره چیز دیگری حرف نمی‌زند بنابراین نه تعارض با قانون اساسی و نه تعارض با شرع دارد. از منشعبات قانون اساسی سیاست‌های کلی است. توکلی در پاسخ به این سوال که «اگر CFT در این نهادها به نتیجه‌ای نرسید آیا احتمال دارد که مقام معظم رهبری به این موضوع ورود کنند؟» گفت: نمی‌دانم. مصلحت را خودشان تشخیص می‌دهند؛ اما من فکر می‌کنم که موضوع حل می‌شود.

احتمال تصویب CFT درمجمع

ازسوی دیگر محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «CFT» و اعاده آن به مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان بر اساس آنچه وظیفه قانونی این شوراست عمل کرده و نظرش را گفته است. وی ادامه داد: مطابق قانون این لایحه به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد که مجلس وظیفه دارد اصلاحات را طبق نظر شورا انجام دهد و مرجع تصمیم‌گیری هم قوه مقننه خواهد بود که اگر اختلافات حل نشد، لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستند.

هاشمی همچنین گفت: بر اساس آنچه در فضای رسانه‌ها گفته می‌شود در حال حاضر به نفع کشور و مصالح نظام است که «CFT» پذیرفته شود و فکر می‌کنم اعضای مجمع هم احتمالا با همین نگاه این لایحه را تصویب کنند. به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص ایرادات شورای نگهبان به CFT گفت: مجلس به چیزی که رای داده اعتقاد دارد و گمان می‌کند، صلاح کشور در تصویب آن است. او در ادامه تاکید کرد: با توجه به استوار بودن مجلس در رای خود، در نهایت این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و در آنجا تصمیم نهایی گرفته می‌شود. علیرضا رحیمی، نماینده تهران نیز روز گذشته در حساب توییتری خود نوشت: در عصر جدید، بحران تراشی و به‌سوی جنگ بردن کشور و مسلط کردن بیگانگان افسارگسیخته، کاپیتولاسیون‌سازی برای ایران است.

ادامه کاپیتولاسیون

درکناراین خوش بینی‌ها نسبت به تصویب این لایحه درمجمع روزگذشته کاظم صدیقی امام جمعه تهران درخطبه‌های نمازجمعه تهران، با بیان اینکه ما توقع داریم مسوولان ما قوانین ذلت بار را تعقیب نکنند گفت: FATF و امثال آن ادامه کاپیتولاسیون است.