مطابق قانون، شورای نگهبان مهلتی 20روزه برای بررسی این لایحه داشت. البته روز گذشته عباسعلی کدخدایی تاکید کرد نظر شورای نگهبان پیش از این نهایی و در زمان مقرر به مجلس اعلام شده و روز گذشته صرفا این نظر رسانه‌ای شده است. از طرف دیگر، سخنگوی شورای نگهبان از انتظارشان برای اعلام نظر مجمع تشخیص هم سخن گفت و تصریح کرد روز شنبه 12آبان، نظر مجمع تشخیص و عدم انطباق با سیاست‌های کلی چند بند از مصوبه CFT به شورای نگهبان ارسال شده است.
در روز تصویب CFT، وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس اشاره‌ای ظریف داشت و تصریح کرد که نه من و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد! حالا با تشخیص بیش از 20 ایراد نسبت به این لایحه توسط شورای نگهبان، محمدعلی وکیلی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و فراکسیون امید گفته است اگر کسی مسئولیت و هزینه رد این لایحه را بپذیرد، ما هم با تضمین آن دوستان CFT را رد می‌کنیم؛ سخنی که از تلاش برای دادن آدرس غلط در بررسی این لایحه حکایت دارد و نشان می‌‌دهد سریال مناقشات بر سر CFT دنباله‌دار خواهد بود.
در هر صورت برای تعیین سرنوشت لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سه راه محتمل است:
الف: رفع ایرادات توسط مجلس
کدخدایی گفته است بخش عمده ایرادات مربوط به حق‌شرط‌هایی است که لحاظ شده است؛ حق‌شرط‌هایی که با توجه به محتوای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم محل ایراد است. از این رو مجلس باید برای برطرف کردن این ایرادات آستین‌ها را بالا بزند و راهکاری پیدا کند. بر این اساس، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، بعد از بررسی مجدد و رفع ایرادات و تامین نظرات شورای نگهبان، بار دیگر صحن علنی درخصوص این لایحه، شاهد رای‌گیری خواهد بود و در صورت تصویب مجدد توسط نمایندگان، این لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در بررسی مجدد توسط شورای نگهبان نیز دو حالت را می‌توان متصور بود:
1. اگر مجلس موفق به جلب نظر شورای نگهبان و رفع ایرادات شود، پس از طی مراحل قانونی این مصوبه با ابلاغ رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا می‌شود.
2. اگر اصلاحات انجام‌شده نظر شورای نگهبان را تامین نکند و با این وصف شورا و مجلس بر نظر خود اصرار داشته باشند، بررسی این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت محول خواهد شد.
در همین راستا امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته که دولت به مجلس برای اصلاح CFT و تامین نظر شورای نگهبان کمک خواهد کرد. فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی هم با توجه به خلاف منافع ملی خوانده شدن این لایحه توسط شورای نگهبان معتقد است این نظر به معنای رد کلیات لایحه است. با این‌حال تاکید کرده یکشنبه 20 آبان بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد و درنهایت نظر نهایی از سوی سخنگوی کمیسیون در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.
ب: اصرار مجلس بر نظر قبلی خود
در ادامه راه بررسی CFT، ممکن است مجلس بر نظر و مصوبه قبلی خود اصرار داشته باشد. با این وصف مصوبه مجلس برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. از آنجا که تا امروز نیز مجمع تشخیص بندهایی از لایحه CFT را غیرمنطبق با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است، می‌توان نتیجه گرفت که تصویب این مصوبه مجلس، بدون رفع ایرادات، در مجمع تشخیص نیز سهل‌المسیر نیست و احتمال عدم تصویبش در مجمع پررنگ‌ترین احتمال خواهد بود. با این‌حال به فرض تایید مجمع تشخیص نیز این مصوبه حکم قانون پیدا کرده و لازم‌الاجرا می‌شود؛ فرضی که چندان محتمل نیست. در صورت عدم تصویب در مجمع نیز پرونده CFT بسته خواهد شد.
ج: لایحه‌ای جدید
بعد از تشخیص ایرادات شکلی و ترجمه‌ای پالرمو توسط شورای نگهبان، دولت لایحه‌ای جدید به مجلس ارائه کرد - اگرچه جنس ایرادات آن روزِ پالرمو با ایرادات و ابهامات امروزِ CFT متفاوت است- به‌هر ترتیب اگر مسیر تصویب CFT در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بن‌بست برسد، تنها راه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ارائه لایحه‌ای جدید و بدون ایرادات فعلی توسط دولت به مجلس خواهد بود. در صورت ارائه لایحه جدید نیز پروسه بررسی و تصویب در مجلس و پس از آن شورای نگهبان، تکرار خواهد شد. با این وصف نیز به نظر، رفع ایرادات توسط مجلس کوتاه‌ترین مسیر برای تعیین‌تکلیف CFT خواهد بود.
* نویسنده : حانیه موحدین روزنامه‌نگار
نظر شما