صاحب‌خبر - عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگاه قانوني و وظايف هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشريح کرد.سيد مصطفي ميرسليم، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، درباره برخي ادعاها که هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت را شوراي نگهبان جديد دانسته‌اند، گفت: سال گذشته مقام معظم رهبري، هيئت عالي نظارت را در اجراي بند دوم اصل 110 با توجه به ذيل همان اصل، تأييد فرمودند تا با دقت کارشناسانه و سرعت لازم به نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام بپردازد.وي افزود: اين نظارت در مورد قوانين، با همکاري کميسيون‌هاي مجلس طي فرآيند بررسي قانون انجام مي‌گيرد و نتيجه آن به‌اطلاع شوراي نگهبان نيز مي‌رسد.ميرسليم درباره شأن نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: نظارت هيئت عالي فقط بر اجراي سياست‌هاي کلي است و تداخلي با وظايف عمومي شوراي نگهبان ندارد. اطلاع‌رساني هيئت عالي به شوراي نگهبان براي کمک تخصصي به ايفاي وظايف قانوني شوراي نگهبان است و قطعاً جانشين آن شورا نيست.ميرسليم خاطرنشان کرد: اين هيئت موارد نقض مصوبات مجلس را نسبت به بند دوم اصل 110 شوراي نگهبان با استفاده از بررسي کارشناسي هيئت عالي، دقيق‌تر و سريع‌تر به مجلس ابلاغ مي‌کند و در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع براي تشخيص مصلحت به مجمع ارسال خواهد شد. تمام اين فرآيند حقوقي کاملاً قانوني است.∎​