خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اقدام هيات نظارت مجمع تشخيص بدعت در روند قانون گذاري است، قطعاً اين موجب تحديد قدرت قانون‌گذاري و تنزل جايگاه مجلس مي‌شود.

به گزارش ايرنا، لوايح الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي پس از بررسي در شوراي نگهبان بار ديگر به مجلس اعاده شد.
عباسعلي کدخدايي سخنگوي اين شورا در توييتي با تبيين اين موضوع اعلام کرد که ايرادات شوراي نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و کنوانسيون پالرمو برطرف شده است اما در عين حال يادآور شد: با عنايت به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد اين مصوبات به مجلس اعاده شوند.
علي مطهري در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا درباره اقدام هيات عالي نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام اظهار داشت: اخيراً يک مرحله جديد در روند قانون‌گذاري کشور اضافه شده است و آن ورود هياتي موسوم به «هيات عالي نظارت بر اجراي سياستهاي کلي نظام» در روند قانون‌گذاري مجلس است.
وي با يادآوري اين که اين هيات در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شده است، افزود: روشن است که اکثر سياستهاي کلي نظام مفاهيم کشداري است که به آساني مي‌توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ايراد گرفت.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اصل اين نظارت کار درستي است اما نحوه اجراي آن محل بحث است. قبول دارم که اين هيات نظارت مي‌تواند نظرات خود را درباره لوايح و طرحهايي که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سياستهاي کلي به کميسيونهاي مجلس ارائه کند و حتي مي‌تواند نماينده‌اي را به کميسيون مربوط اعزام نمايد، اما تصميم گيرنده، کميسيون و در مرحله بعد صحن علني مجلس است.
مطهري تاکيد کرد: اين رويه درست است اما اکنون بدعتي در سير قانون‌گذاري کشور ايجاد شده و آن اين است که بعد از آنکه طرح يا لايحه‌اي به تصويب مجلس رسيد و به شوراي نگهبان رفت، همزمان با بررسي شوراي نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسي، هيات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سياستهاي کلي بررسي مي‌کند و نظر خود را به شوراي نگهبان مي‌فرستد.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان اين طرح يا لايحه را بدون بررسي و اظهارنظر به مجلس ارسال مي‌کند تا مجلس ايرادها را رفع کند، يعني علاوه بر شرع و قانون اساسي، مبناي سومي نيز براي انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخيص آن هم هيات نظارت است.
مطهري خاطرنشان کرد: بدين ترتيب، هم دو مبناي انطباق به سه مبنا افزايش يافته و هم يک شوراي نگهبان ديگر اضافه شده و ما دو شوراي نگهبان پيدا کرده‌ايم که هردو پديده خلاف بيّن و آشکار قانون اساسي است.
وي تصريح کرد: اين بدعت قطعاً موجب تحديد قدرت قانون‌گذاري و تنزل جايگاه مجلس مي‌شود و مجلس بايد از کيان خود دفاع کند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: مجلس بايد فقط ارسال نظرات هيات نظارت مذکور به کميسيونهاي خود حين بررسي طرح ها و لوايح را بپذيرد و نه چيزي بيشتر.
مطهري يادآور شد: البته در گذشته نيز اقداماتي که موجب تحديد قدرت مجلس شده صورت گرفته است و آن تشکيل شوراهاي مختلفي بوده است که دست به قانون‌گذاري مي‌زنند و در کار مجلس دخالت مي‌کنند، مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي.
وي با بيان اين که در واقع ما قانون اساسي خوبي داريم که يک مجلس قوي را پيش‌بيني کرده است، بيان کرد: ولي با اين کارها مجلس را تبديل به شير بي‌يال و دم و اشکم مي‌کنيم و فقط دکوري از آن باقي مي‌ماند که به دنيا بگوييم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسي داريم.
سيام**9314**1553
انتهاي پيام /*