به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري، موافقت رييس جمهوري با استعفاي وزير راه و شهرسازي، نگاه ويژه روزنامه ها را متوجه عملکرد آخوندي در دوره تصدي کرد. «سيدعباس آخوندي» ديروز با انتشار استعفانامه خود در کانال تلگرامي اش از تمايل جدي خود براي کناره گيري از وزارت خبر داده بود. اختلاف نظر در «شيوه بازآفريني شهري» و سياست «دخالت حداکثري دولت در بازار» از دلايل آخوندي براي استعفا مطرح شده است. او همچنين در اين نامه که آن را در تاريخ 10 شهريور ماه خطاب به رئيس‌جمهور نگاشته است، از رئيس‌جمهوري درخواست کرده بود تا پايان مهر ماه با استعفايش موافقت کند.
روزنامه هاي امروز يکشنبه 29 مهرماه به طور مفصل به ابعاد مختلف اين کناره گيري پرداختند.
**آخوندي؛ پيرو مکتب ايرانشهر و اقتصاد ليبرال
روزنامه «آرمان» در گزارشي از «تلاقي ايده ايرانشهري و اصلاح‌طلبي» در تفکر آخوندي گفت و نوشت: عباس آخوندي وزير مسکن، راه و شهرسازي را شايد بتوان با اشراف‌ترين وزير دولت‌هاي اول و دوم روحاني(تاکنون) بر تحولات انديشگي-سياسي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي ايران دانست. اين اشراف و تسلط، آخوندي را به اظهارنظرهايي شجاعانه در عرصه عمومي رهنمون مي‌کند. اظهارنظرهايي که عرصه سياست، بيش از آنکه از وزير راه و شهرسازي انتظار دارد، آن را از وزراي سياسي همچون وزير کشور، طلب مي‌کند. اظهارنظرهاي سياسي آخوندي در دفاع از قانون اساسي، نتيجه بصيرت نظري ايشان است.
روزنامه «اعتماد» هم نوشت: آخوندي خود را معتقد به اصول اقتصاد ليبراليستي معرفي مي‌کند و دولت را به‌دليل شرايط خاص سياسي- اقتصادي کشور ناگزير به اتخاذ رويکردهايي متفاوت. دولتي که لااقل در مباحث اقتصادي، بيش از هر چيز، به‌دليل آنچه اعتقاد به ليبراليسم اقتصادي عنوان شد، مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته و اين در حالي است که به‌خصوص با بروز برخي مشکلات اقتصادي در دولت دوم، اين حاميان عمدتا ليبرال دولت بودند که دوري از اصول اقتصاد بازار و حرکت به سمت دخالت دولتي در امور اقتصادي را علت مشکلات عنوان مي‌کردند. اين رويه در دولت دوازدهم نسبت به دولت يازدهم، به‌خصوص با کمرنگ شدن نسبي چهره‌هايي همچون مسعود نيلي، محمود سريع‌القلم و موسي غني‌نژاد بيشتر هم به چشم آمد. گروهي که اين سال‌ها تحت عنوان «حلقه نياوران» به عنوان سردارهاي اقتصادي پشت‌پرده دولت مطرح بوده و جالب آنکه همين عباس آخوندي نيز يکي از جوان‌ترهاي همين جمع است.
در ادامه مي خوانيم: با اين حساب اگر به همين بسنده کنيم که نکاتي که آخوندي در خلال استعفايش بر آن تاکيد کرده، لااقل روشن مي‌کند که دولت روحاني برخلاف آنچه مخالفان مي‌گويند، آنقدرها هم يک دولت تماما ليبراليستي نيست.
**اختلافات آخوندي با روحاني
روزنامه هاي امروز به بررسي ريشه ها و مصاديق اختلافات آخوندي با روحاني پرداختند.
به نوشته روزنامه «جهان صنعت»، بيگانگي عميق آخوندي با دولت روحاني بر‌اساس پايبندي به اصول «بازار آزاد» در سياستگذاري‌هاي کلان حوزه وزارت راه‌وشهرسازي و مسائلي مانند بازآفريني شهري، نحوه مديريت و دخالت دولت در بازار مسکن، تصدي‌گري در ساختوساز و انتخابات نظام مهندسي ظهور کرد. روحاني معتقد است دولت بايد در بافت فرسوده برج‌سازي کند! و اين درحالي است که آخوندي کليه دستورات روحاني در اين مورد را به ديوار زد.
در ادامه مي خوانيم: مقاومت کابينه با عضو «تحول‌خواه» خود به اندازه‌اي بالا گرفت که اکبر ترکان که با حواشي زيادي به عنوان مشاور رييس‌جمهور در امور بافت فرسوده منصوب شده بود، در نامه‌اي به روحاني خواستار تعويق انتخابات نظام مهندسي شد. روحاني نيز در پارافي تامل‌برانگيز روي اين نامه تلويحا با نظر ترکان موافقت کرد اما آخوندي اين دستور غيرقانوني را اجرا نکرد و انتخابات نظام مهندسي در موعد مقرر برگزار شد.
به نوشته اين روزنامه، در حوزه ساختوساز نيز آخوندي هيچ وقت زير بار «توليد و تصدي‌گري دولت» نرفت و اين درحالي است که از متن استعفاي آخوندي به نظر مي‌رسد روحاني دستور ورود دولت به ساختوساز را صادر کرده و با مخالفت آخوندي مواجه شده است. همه اين حواشي اصرار آخوندي بر رعايت اصول بازار آزاد و شکاف عقيدتي ميان او و تيم روحاني را آشکار مي‌کند؛ شکافي که نشان مي‌دهد «عضو بازار آزادي» به تنهايي در حال مقاومت در برابر سياست‌هاي سوسياليستي دولت بود.
روزنامه «جوان» هم در گزارش خود نوشت: نخستين بارقه‌هاي اختلاف نظر روحاني و آخوندي در خصوص نوسازي بافت فرسوده در زمان معرفي کابينه دولت دوازدهم در مجلس و در سال 96 زده شد. رئيس‌جمهور در هنگام معرفي عباس آخوندي به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم، پس از تعريف و تمجيد‌هاي گسترده‌اي که از وي در خصوص تلاشش براي نوسازي ناوگان حمل و نقل به خصوص ناوگان هوايي در دولت يازدهم کرده بود، اظهار داشت که من و آقاي آخوندي در خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده با يکديگر اختلاف‌نظر داريم.
در ادامه مي خوانيم: هر چند که در دولت قبل نيز تمام طرح‌ها و سخنراني‌هاي آخوندي حول محور بازار پولي و در چارچوب وظايف رئيس کل بانک مرکزي بود و در يک مورد نيز براي نشان دادن علاقه‌اش به اقتصاد کلاسيک به زير مجموعه وزارت صنعت انتقاد کرده و خواستار تعطيلي سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان شده‌بود. البته در برخي خبرگزاري‌ها نيز منشأ اختلاف روحاني و آخوندي را در يک عکس که اردوغان به روحاني نشان داده، مي‌دانند. در واقع آخوندي معتقد به فعاليت مردم در بازسازي است، در حالي که در بافت فرسوده اساساً اگر توان چنين کاري بود، افراد در مناطق مختلف جابه‌جا مي‌شدند ولي روحاني به بازسازي دستوري و دخالت جدي دولت در اين حوزه باور داشت.
**استعفا يا فرار از پاسخگويي؟
روزنامه هاي امروز از رويکردهاي متفاوتي استعفاي آخوندي را تحليل کردند. برخي با توجه به زمان نامه استعفا، آن را استعفايي داوطلبانه خواندند و برخي ديگر آن را فرار از پاسخگويي دانستند.
روزنامه «دنياي اقتصاد» اين استعفا را نخستين استعفاي داوطلبانه در دولت هاي روحاني خواند. به نوشته اين روزنامه، استعفاي آخوندي را مي‌توان نخستين استعفاي دولت دوازدهم و شايد نخستين استعفاي داوطلبانه هر دو دولت روحاني خواند؛ اگرچه در دولت يازدهم وزراي آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامي در ظاهر استعفا کردند و در دولت دوازدهم هم ولي‌الله سيف، رئيس بانک مرکزي از سمت خود کناره‌گيري کرد، اما اين کناره‌گيري‌ها به نحوي يک برکناري محترمانه به‌شمار مي‌رفت تا استعفا. بر اين اساس و با توجه به زمان نامه استعفاي آخوندي خطاب به روحاني، اين نخستين استعفاي داوطلبانه يک عضو کابينه روحاني به‌شمار مي‌رود.
روزنامه «خراسان» در يادداشتي استعفاي آخوندي را «فرار از پاسخگويي» توصيف کرد. در اين يادداشت مي خوانيم: اگرچه طيف اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که آقاي آخوندي نيز در همان طيف قرار دارند، نقش مهمي در عملکرد دولت داشته اند و اکنون بايد پاسخ گو باشند، اين استعفا با اين ادبيات به نوعي فرار از پاسخ گويي محسوب مي شود. آقاي آخوندي در شرايطي از نقض سه اصل «پايبندي به قانون، احترام به حقوق مالکيت و اقتصاد بازار رقابتي» توسط دولت گلايه مي کند که به ويژه در شرايط ارزي و تورمي فعلي اقتصاد ايران، سپردن بازار به رقابت کاملا خلاف منطق اقتصادي است. اساسا در شرايط فعلي بازار رقابتي وجود ندارد. به عنوان نمونه 80 درصد ارز صادرات غيرنفتي توسط صادرکنندگان خصولتي پتروشيمي و فلزات تامين مي شود که از رانت هاي گسترده اي برخوردار هستند. در چنين شرايطي انتقادهاي گسترده آقاي آخوندي از نظارت بر قيمت ها توسط سازمان حمايت و تعزيرات، در حالي مطرح شده است که افسار رانت خواران ارزي رهاست و خود ايشان با مخالفت با دريافت ماليات از سوداگري در بخش مسکن، شرايط رقابت در اين بازار را به نفع سوداگران تغيير داده است. در چنين شرايطي بخشي از اين انتقادها را مي توان به نوعي فرار به جلو توصيف کرد.
روزنامه «اعتماد» اما در يادداشت خود نوشت: پس از کش و قوس‌هاي فراوان به خصوص در 8 ماه گذشته و ماجراهايي که در سازمان نظام مهندسي اتفاق افتاد بالاخره عباس آخوندي با سه استيضاح ناموفق، تصميم خود را گرفت و قبل از استيضاح چهارم استعفا داد. وزير راه و شهرسازي احتمالا دريافته بود که توان مقابله با اين استيضاح را ندارد بنابراين استعفا داد که البته تصميم مناسبي بود آن هم در شرايطي که وزارتخانه به سکون و بي‌عملي دچار شده بود و تداوم فعاليت ايشان با اين سبک و سياق ممکن بود بيشتر خسارت باشد تا خدمت.
**سايه روشن کارنامه آخوندي
روزنامه هاي امروز کارنامه عملکرد آخوندي را مورد بررسي قرار دادند.
روزنامه «اعتماد» نوشت: بايد اذعان کرد که آخوندي در اين دوران سخت (تحريم هاي بين المللي) وزارتخانه را اداره کرده و پس از گشايش‌هايي در زمينه ارتباطات بين‌المللي توانست به تجهيز ناوگان هواپيمايي ايران بپردازد و مقداري از فرسودگي اين ناوگان را جبران و اقدامات مثبتي در اين زمينه انجام دهد. همچنين در بخش ديگري از مديريت خود به حمل و نقل ريلي توجه ويژه نشان داد و در اين زمينه هم عملکرد مثبتي داشت و اقدامات خوبي انجام گرفت. عباس آخوندي اقدامات جدي در زمينه حمل و نقل ريلي انجام داد که قابل تحسين و تقدير است.
در ادامه آمده است: ايشان در زمان حضور 5 ساله خود در وزارتخانه نقاط ضعفي نيز داشت. آقاي آخوندي نسبت به دوره قبلي وزارت، يعني دوران سازندگي تغييرات محسوسي داشت. به نظر مي‌رسيد که روحيات و خلقيات او عوض شده بود. بيشتر تمايل داشت به جاي برخوردهاي دموکراتيک، برخوردهاي دستوري داشته باشد. کمتر با بخش خصوصي، انجمن‌هاي صنفي و حرفه‌اي و تخصصي مشورت مي‌کرد که اين ضربه سنگيني به ويژه در بخش وسيع و گسترده راه و ساختمان و شهرسازي در پي داشت.
عباس آخوندي در برخي موارد بدون نقشه راه عمل کرد. از جمله اتفاقاتي که در حوزه سازمان نظام مهندسي رخ داد که باعث شد از رفتار ايشان برداشت‌هاي منفي صورت گيرد تا جايي که حتي اين نوع برخورد را مي‌توان به حساب عدم موفقيت ايشان در دولت يازدهم و دوازدهم گذاشت که در واقع عمل به اين استراتژي بود که يکي از راه‌هاي اثبات خود محکوم کردن ديگران است.
**انتقاد از دولت براي تاخير در ترميم کابينه
برخي روزنامه ها از تاخير دولت در ترميم بخش هاي اقتصادي کابينه انتقاد کردند.
در گزارش روزنامه «قانون» مي خوانيم: استعفاي آخوندي در شرايطي اتفاق افتاده که در چند ماه گذشته و با وجود مشکلات و بحران‌هاي اقتصادي بارها از مسئولان و دولت شنيده شده که در شرايط جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم اما آنچه که در دولت مشاهده مي‌کنيم به هيچ وجه شبيه آرايش جنگي براي مقابله با جنگ اقتصادي نيست. هرچند امروز اين وزرا به مجلس معرفي مي‌شوند و تا هفته آينده وزرا با گرفتن راي اعتماد در سمت هاي خود جاي خواهند گرفت اما به هر حال به نظر مي‌رسد که دولت اهتمام جدي براي مقابله با بحران‌هاي اقتصادي ندارد.
در گزارش روزنامه «کيهان» هم آمده است: آنطور که از اظهارات مسئولين بر مي‌آيد، روحاني در طول دوره رياست جمهوري‌اش نگاه خيلي مثبتي به کارنامه و عملکرد آخوندي نداشت. با اين حال معلوم نيست چرا رئيس‌جمهور که خود در مراسم دفاع از وزراي پيشنهادي، اقدام به انتقاد از آخوندي مي‌کند؛ حاضر است باز هم با آخوندي همکاري کرده و حتي الان که وي استعفا داده، واکنشي نسبت به آن اتخاذ نکند؟!
در ادامه مي خوانيم: نکته اي که در زمينه استعفاي آخوندي وجود دارد اين است که دولت در اين باره خيلي کند و با تعلل بسيار رفتار مي‌کند. در شرايطي که به قول خود دولتمردان، ما در يک جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم، اين سؤال وجود دارد که چرا اينقدر دولت نسبت به تکميل کابينه بي‌تفاوت است؟ دولت با تاخير در معرفي وزيرهاي کار و اقتصاد، عملا در اين جنگ اقتصادي وقت و انرژي خود را از دست مي‌دهد.
**آرايش جديد در کابينه
به نوشته روزنامه «دنياي اقتصاد»، منابع آگاه اطلاع دادند که چهار وزير کابينه روحاني قطعي شده‌اند و امروز به مجلس معرفي مي‌شوند. بر اساس گزارش منابع آگاه، محمد اسلامي براي تصدي پست وزارت راه، فرهاد دژپسند براي تصدي پست وزارت اقتصاد، رضا رحماني براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد شريعتمداري براي تصدي پست وزارت کار از سوي رئيس‌جمهور امروز به مجلس معرفي مي‌شوند. پيش از اين سيد اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، عضو هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفته بود احتمالا دولت امروز (يکشنبه) اسامي وزراي پيشنهادي خود براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعي را به مجلس ارائه خواهد کرد. البته برخي از خبرها نيز حاکي از آن است که رئيس‌جمهوري اواسط آبان و اوايل آذرماه وزراي پيشنهادي‌اش را به مجلس معرفي خواهد کرد. پيش از اين حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس‌جمهوري گفته بود که دولت در زمان مقرر اسامي وزراي پيشنهادي را به مجلس ارائه مي‌کند.
پژوهش **9275**1552
انتهاي پيام /*