به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در پايان نشست عمومي خود در پاريس با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد که تعليق اقدامات احتياطي عليه ايران را تمديد مي‌کند و به ايران تا فوريه 2019 (چهار ماه ديگر) براي برآورده کردن انتظاراتش مهلت مي‌دهد.
اين گروه در عين حال با ابراز تاسف از تصويب و اجرا نشدن بيشتر بخش هاي برنامه عملياتي، اعلام کرد که انتظار دارد ايران به سرعت در مسير اصلاحات (مالي و پولي) حرکت کرده و به همه نکات باقي مانده بپردازد.
گروه ويژه اقدامات مالي با اشاره به پيشرفت تلاش ها براي تدوين قوانين مرتبط در ايران، گفته است تصميم نهايي خود را پس از بررسي مصوباتي مي‌گيرد که تمامي مراحل لازم را طي کرده و لازم الاجرا شود.
ارائه مهلت چهار ماهه به جمهوري اسلامي ايران تصميمي بود که با توجه به روند تصويب لوايح چهارگانه مرتبط با اف.اي.تي.اف در نهادهاي تصميم گير کشور انتظار آن وجود داشت.
بر اساس اخبار منتشر شده از اجلاس اف.اي.تي.اف، هيات آمريکا در اين نشست که با حضور بيش از 800 مقام مسئول به نمايندگي از 204 کشور و سازمان بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول، سازمان ملل و بانک جهاني از يکشنبه هفته گذشته در پاريس آغاز شده بود، براساس دستورالعمل کاخ سفيد به شدت تلاش مي کرد اقدامات مقابله اي تعليق شده عليه ايران را بار ديگر برقرار سازد
اين اقدامات از تيرماه 1395 و در حين اجراي برنامه اقدام اين نهاد از سوي ايران، تعليق شده است.
با اين حال اين تلاش ها نهايتا با نگاه بي طرفانه و فني اکثريت قاطع اعضاي اين گروه ناکام ماند و گروه ويژه اقدام مالي يک دوره چهار ماهه ديگر به ايران مهلت داد تا اقدامات لازم براي استاندارد سازي قوانين و مقررات مربوطه را انجام دهد.
جمهوري اسلامي ايران در راستاي تامين استانداردهاي مد نظر گروه ويژه اقدام مالي41 توصيه را در دستور کار داشت که از اين تعداد 37 توصيه مربوط به دستگاه هاي اجرايي عملياتي شده و چهار توصيه در عرصه تقنيني مراحل مختلف قانوني را طي مي کند.
در همين راستا و به منظور تکميل توصيه هاي اين گروه، دولت چهار لايحه را به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است؛ لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به تصويب نمايندگان رسيده و به شوراي نگهبان ارسال شده است. با اين حال شوراي نگهبان با وجود تاييد انطباق اين لوايح با قانون اساسي و شرع به منظور تامين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين 2 لايحه را به مجلس شوراي اسلامي عودت داده است.
علاوه بر اين، لايحه «الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)» هم که از خرداد ماه سال جاري به مدت دو ماه مسکوت گذاشته شده بود، بالاخره در نيمه مهر ماه جاري به صحن علني آمد و با کسب 143 راي موافق نمايندگان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده و در نوبت بررسي اين نهاد قرار دارد.
چهارمين لايحه مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» است که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون شده است.
گروه ويژه اقدام مالي تاکنون 2 مرتبه برنامه ايران را تمديد کرده است. در نشست پاريس، ايالات متحده آمريکا به همراه عربستان سعودي و اسرائيل تلاش مي کردند اين گونه القا کنند که بعد از 2 دوره تمديد برنامه اقدام و گذشت هشت ماه فقط يک لايحه از چهار لايحه، آن هم مطابق با پيش شرط هاي ايران نهايي شده و تهران با تاخيرهاي طولاني در اقداماتش، اعتبار اف.اي.تي.اف را خدشه دار کرده است.
از سوي ديگرعربستان سعودي که خود از سوي اف.اي.تي.اف به دليل اهمال در انجام توصيه هاي اين نهاد مورد انتقاد قرار گرفته و عضويت دائمي اش پذيرفته نشده است، انتظار داشت برقراري مجدد اقدامات تقابلي و برگشت محدوديت هاي اف.اي.تي.اف بر تعاملات بانکي ايران موج خبري فراگيري ايجاد کند و موضوعاتي مثل قتل «جمال خاشقجي» روزنامه نگار منتقد در کنسولگري اين کشور در استانبول را به حاشيه براند.
بازگرداندن مجدد ايران به ليست اقدامات مقابله اي بخشي از پازل طراحي شده توسط دولت دونالد ترامپ براي تشديد تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران بود که با همراهي و همکاري عربستان و رژيم صهيونيستي پيگيري مي شد. با اين حال ديپلمات هاي ايران با بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي مانع از پيشبرد اين سياست خصمانه آمريکا و متحدانش شدند.
تلاش هاي آمريکا براي اعمال مجدد اقدامات مقابله اي عليه جمهوري اسلامي ايران در حالي ناکام ماند که طي ماه ها و به ويژه هفته هاي اخير مخالفان پيوستن ايران به اف.اي.تي.اف نيز تلاش هاي گسترده اي براي عدم تصويب لوايح مرتبط با آن انجام دادند. اين در حالي است که پيوستن به اين گروه و اجراي توصيه هاي آن با حساسيت در نهادهاي تصميم گير در حال بررسي است.
برگزاري تجمعات در مقابل مجلس شوراي اسلامي، تهديد نمايندگان از طريق شب نامه ها و پيامک هاي تهديد آميز و حتي بهره برداري از تريبون هاي فراجناحي عليه اين لوايح طي هفته هاي اخير فشارهاي سنگيني بر نهادهاي تصميم گير وارد کرده بود و حتي بعد از تصويب اين لوايح در مجلس شوراي اسلامي و برطرف کردن ايرادات شوراي نگهبان به سه لايحه مرتبط، هنوز هم عده اي به مخالفت هاي خود ادامه مي دهند.
همنوايي عجيب وغيرقابل تصور مخالفان داخلي پيوستن ايران به اف.اي.تي.اف با آمريکا، رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي عملا باعث شده اين دو جريان داخلي و خارجي به مثابه دو تيغه قيچي دستگاه ديپلماسي و دولت را در معرض فشار قرار دهند و اين سوال را براي افکار عمومي ايجاد شود که اگر آمريکا به طور جدي براي بازگرداندن اقدامات مقابله اي عليه ايران تلاش مي کند، علت مخالفت هاي داخلي با پيوستن ايران به اين گروه چيست؟
نبايد فراموش کرد که ناکامي آمريکا در اين زمينه در حالي رخ داد که دولت ترامپ چهارم نوامبر همزمان با 13 آبان ماه جاري دور تازه اي از تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران را اعمال مي کند و «برايان هوک» مسئول گروه اقدام ايران هفته گذشته به اروپا سفر کرد تا اتحاديه اروپا را از تلاش ها براي همکاري اقتصادي با ايران منصرف کند.
در واقع مهلت چهار ماهه گروه ويژه اقدام مالي مخالفت نمادين با تحريم هاي يک جانبه و نشانگر شکست آمريکا در اجماع سازي عليه جمهوري اسلامي ايران و حتي انزواي اين کشور است. از سوي ديگر عملياتي شدن ساز و کار ويژه مالي (SPV) که در جريان نشست وزراي خارجه 1+4 و وزير امور خارج ايران در حاشيه هفتاد و سومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل اعلام شد، گام ديگري در راستاي بهره مندي ايران از برجام به شمار مي رود.
به نظر مي رسد با اجماع، همبستگي و وحدت دروني از ظرفيت هاي بين المللي که در سايه اقدامات نابخردانه ترامپ و دولت وي در عرصه بين المللي ايجاد شده، مي توان حداکثر بهره برداري را به عمل آورد و از گردنه فشارهاي اقتصادي و رواني دولت ترامپ عبور کرد.
سيام**2021**9129
انتهاي پيام /*