خبرگزاري آريا - تهران -ايرنا - سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به جزئيات جلسه امشب اعضاي اين شورا با اعضاي فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي با موضوع يافتن راههاي ادامه فعاليت شهردار تهران گفت: نمايندگان عضو اين فراکسيون به دنبال طرح اصلاحي براي قانون منع به کارگيري بازنشستگان هستند.

به گزارش ايرنا اين نشست يکشنبه شب با موضوع بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده و نيز قانون منع به کارگيري بازنشستگان باهدف مشورت درباره استفساريه از مجلس يا يافتن راهي به منظور ادامه فعاليت سيد محمدعلي افشاني شهردار تهران برگزار شد.
افشاني 23 ارديبهشت به عنوان شهردار تهران مشغول به فعاليت شد و باوجود آنکه اعلام شده شهرداران مشمول قانون منع به کارگيري بازنشستگان هستند اعضاي شوراي تهران مي گويند اين قانون شامل حال شهردار تهران نمي شود و براي حفظ ثبات مديريت شهري پايتخت دنبال يافتن راهکار براي ادامه فعاليت افشاني هستند.
علي اعطا سخنگوي شوراي تهران پس از اين جلسه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا تشريح کرد: از مجموع نقطه نظرهاي نمايندگان به نظر مي رسد بحث اصلاح قانون و طرح دوفوريتي دشوار است با وجود اين قرار شد موضوع طرح اصلاحي دوفوريتي به صورت جدي از سوي جمعي از نمايندگان و با همکاري اعضاي شورا دنبال شود.
وي اضافه کرد: از سويي اين احتمال را مي دهيم که در استفساريه، نقطه نظري که شورا درباره عدم شمول شهرداران ( نسبت به قانون منع به کارگيري بازنشستگان) دنبال مي کند مورد توجه و توافق قرار گيرد، بنابراين موضوع از اين منظر هم دنبال خواهد شد.
اعطا عنوان کرد: در اين جلسه شهردار تهران صرفا در زمان بحث درباره لايحه ماليات بر ارزش افزوده حضور داشت.
سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: در بحث بازنشستگي شهردار، محور مشترک نظرهاي اعضاي شورا، ضرورت حفظ ثبات در مديريتي شهري بود که استدلال هاي شورا به تفصيل توسط تعدادي از اعضا مطرح شد.
وي خاطرنشان کرد: اين استدلال ها از منظر مصالح و منافع عمومي شهر و همچنين استدلال هايي از منظر حقوقي بوده است.
به گفته اعطا نمايندگان مجلس هم نقطه نظرهاي مختلفي مطرح کردند و درباره راهکارهاي ممکن براي حفظ ثبات مديريت شهري پايتخت پيشنهادهايي مطرح شد.
سخنگوي شوراي شهر تهران تأکيد کرد: با توجه به استدلال هاي اعضاي شورا که موافقان و مخالفاني داشت، به نظر مي رسد اقدام براي استفساريه يا ارايه يک طرح دوفوريتي، دو راه حل ممکن باشد.
به گزارش ايرنا قانون منع به کارگيري بازنشستگان دوم مرداد امسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، 23 شهريور به تاييد شوراي نگهبان رسيد و رئيس جمهوري نيز اجراي آن را 27 شهريور امسال ابلاغ کرد.
رئيسان سه قوه، معاون اول رئيس جمهوري، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزيران و نمايندگان مجلس و معاونين رئيس جمهوري مشمول قانون منع بازنشستگان نمي شوند.
امروز همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز اعلام کرد که شهرداران مشمول اين قانون هستند و به همين منظور نشست امشب شوراي تهران با اعضاي فراکسيون اميد مجلس براي يافتن راه حلي در اين زمينه برگزار شد.
تهرام/7244/ 1008
انتهاي پيام /*