خبرگزاري آريا - تهران- ايرناپلاس- يک نماينده تهران در تشريح جلسه امشب اعضاي شوراي شهر با مجمع نمايندگان تهران مي گويد: اتفاق نظر حضار بر اين بود که شهردار تهران با توجه به شرايط موجود شهرداري ابقاء شود و اکثر اعضاي شوراي شهر تهران هم با اين نظر موافق هستند.

محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره جلسه مشترک امشب نمايندگان تهران، اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران مي‌گويد: نظرات مختلفي در اين جلسه مطرح شد. اينکه آيا قانون منع بکارگيري بازنشستگان شامل شهرداري تهران مي‌شود يا نه؟ همچنين بعضي از اعضا دلايلي را درباره اينکه اين قانون شامل شهرداري نمي‌شود را عنوان کردند.
صادقي درباره دلايل اين اعضا درباره عدم شموليت اين قانون براي شهرداري تهران ادامه تصريح مي کند: قانون هم‌ترازي شهردار و مقاماتي که شامل اين قانون نمي‌شود يکي از دلايلي بود که بعضي در اين جلسه مطرح کردند. در ماده هشتاد قانون شوراها و انتخاب شهردار آمده که شهردار بايد از ميان افراد واجد شرايط براي مدت چهارسال انتخاب شود و نکته اين است که شهردار در زمان انتخاب واجد شرايط بوده است. همچنين بحث ديگر درباره اين بود که شهرداري تهران در طي سال‌هاي اخير بي ثباتي‌هاي مختلقي داشته که اين بي ثباتي‌ها به شهر آسيب زده‌است.
قانونمداري در درجه اول يکي از اصول اصلاح طلبي است
اين عضو فراکسيون اميد مي گويد: در خود قانون منع بکارگيري عبارت مقامات هم تراز حذف شده و حذف آن به اين دليل است که اراده قانونگذار اين بوده که قانون جديد شامل حال شهرداران نيز بشود. بعضي از اعضا مي‌گفتند که اگرچه مصلحت در عدم تغيير شهردار و ثبات در مديريت شهري است اما اجراي قانون مصلحت بزرگ‌تري است و اصلاح طلبان هم به نوعي فکر‌مي‌کنند که اين تغيير تحول گام مثبتي است و چون اعضاي شوراي شهر اصلاح طلب هستند و شهردار نيز هم‌سو است ولي قانونمداري در درجه اول يکي از اصول اصلاح طلبي است.
نماينده تهران همچنين اضافه مي کند: نظر اکثر حضار بر اين بود که شهردار تهران با توجه به شرايط موجود شهرداري ابقاء شود و بنابراين نظريه حقوقي از معاونت قوانين مجلس گرفته شود. زيرا معاونت قوانين مي‌تواند نظريه تفسيري ارائه دهد. صحبت ديگر نيز اين بود که اين بحث فقط محدود به شهرداري تهران نيست، چون اين قانون عام شمول است و بنابراين در ديوان عالي کشور و قوه قضايي بسياري از مسئولين ممکن است شامل اين قانون شوند و خود دستگاه قضايي با مشکل رو به رو شود. بعضي از دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات نيز از طريق اجراي اين قانون خيلي از نيروهاي با تجربه خود را از دست مي دهند.
صادقي در پاسخ به اين سوال که آيا مجموع نظرات در اين جلسه اين بود که شهردار تهران برکنار نشود؟ مي گويد: بله. راه حلي که پيشنهاد مي شد اين بود که طرح دوفوريتي داده شود و دسته اي از مسئولين از اجراي اين قانون مستثنا شوند از جمله شهرداران کلان شهرها حداقل در تهران و بعضي ديگر از پست ها.
اين نماينده تهران همچنين تصريح مي کند: از بحث هاي امشب اينطور برمي آمد که اکثر شورا طرفدار ابقاي ايشان هستند. نظر غالب اين بود که از ايشان حمايت شود و ابقا شوند. بحثي که وجود داشت از طريق قانون و تفسير حقوقي بود. باتوجه به اينکه معاونت حقوقي رياست جمهوري امروز نظر داد که شامل شهردار مي شود هرچند معاونت حقوقي مرجع استفسار نيست و از اين طريق دستگاه هاي اجرايي بايد از آن تبعيت کنند.
گفت وگو از فرحناز غالبي
**اداره کل اخبار چندرسانه اي**ايرناپلاس**
انتهاي پيام /*