در ماجرای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کارشناسان حقوقی و اقتصادی بارها و بارها اعلام کرده‌اند پیوستن به CFT دو ایراد بزرگ دارد؛ اول اینکه تعریف این کنوانسیون از تروریسم با تعریف‌های ایران، زمین تا آسمان متفاوت است و دوم اینکه این کنوانسیون آنچنانکه در متن کنوانسیون مادر یعنی کنوانسیون ژنو آمده، نمی‌تواند پذیرای حق‌شرط (تحفظ)هایی باشد که تعاریف اصلی کنوانسیون را تغییر می‌دهند، لذا هرگونه تلاش ایران در این مسیر بی‌سود و فایده است و پیوستن به CFT به معنای پذیرش بدون قید و شرط مفاد آن است. در عین حال باید این را هم گفت که دولت حسن روحانی به این مساله به خوبی واقف است و تلاش کرده برای پوشش این ایراد بزرگ با اعلامیه‌ای تفسیری (که البته از اسمش پیداست بی‌اثر خواهد بود) نظر خود را درخصوص این کنوانسیون اعلام کند.
به گزارش رجانیوز به نقل از فرهیختگان؛با این تفاسیر CFT که از ابتدا لایحه آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفته بود، با چند حق‌شرطی که از سوی برخی نمایندگان به آن اضافه شد، تصویب شد و به هیات‌رئیسه مجلس رفت. در این بین در 20 خرداد نمایندگان مجلس در پی روشن نشدن نتیجه مذاکرات با اروپا، این لایحه را برای دو ماه مسکوت گذاشتند، ولی پس از دو ماه این قانون برای بررسی دوباره در اختیار هیات‌رئیسه قرار گرفت که این هیات هم مجددا آن را به کمیسیون امنیت فرستاد و چیزی شبیه فرآیند قبلی درخصوص آن صورت گرفت. حالا این لایحه قرار است از سوی هیات‌رئیسه امروز به صحن علنی بیاید تا نمایندگان درخصوص آن آخرین تصمیم‌های خود را اتخاذ کنند.
در این بین نباید این مساله را فراموش کرد که با تمام مخالفت‌هایی که کارشناسان و نمایندگان مجلس به انضمام نظر کارشناسی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درخصوص سه لایحه باقیمانده از مفاد FATF داشتند، علی لاریجانی دو لایحه را در اقدامی غیرمنتظره و شائبه‌دار، در دستور کار مجلس قرار داد و برای آنها رای مثبت نمایندگان را جمع‌آوری کرد و حالا هم با وجود همه انتقادات کارشناسی تلاش می‌کند آخرین لایحه را نیز از تصویب مجلس بگذراند و پازل حمایت خود از دولت و مناسبات خارجی آن را کامل کند. از این‌رو برخی نمایندگان همچنان معتقدند باید از تکرار وقایعی مانند برجام و تصویب 20 دقیقه‌ای آن در مجلس جلوگیری شود و لذا از هیات‌رئیسه خواسته‌اند اجازه دهد با روال عادی این لایحه نیز در مجلس بررسی شود و نتیجه نهایی و آنچه به نفع مردم است حاصل شود.
سه برداشت متفاوت از FATF
کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی نیز سعی کردند تذکرات دقیقه نودی خود را قبل از بررسی الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در صحن علنی مجلس بار دیگر متذکر شوند.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز گذشته در گفت‌وگویی CFT را شاه‌بیت تصمیمگیری در ارتباط با FATF خواند و بار دیگر تاکید کرد لوایح مرتبط با FATF اگرچه در ظاهر ماهیت‌شان ایجاد شفافیت و کمک به بهبود عملیات بانکی بین اعضای گروه FATF است، اما حقیقت ماجرایی متفاوت از ماهیت و هدفی است که آنها به ظاهر اعلام می‌کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است ماهیت FATF متفاوت از برداشت ما از آن است، از این رو الزاماتی که در این ارتباط مبنی‌بر قرار دادن حق‌شرط‌ها و الزاماتی در جهت محدودیت این کنوانسیون مطرح می‌شود، عملیاتی نخواهد بود و حق تحفظ ما کاملا بی‌اثر است، چراکه کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل تاکید دارند قاعدتا الزامات این مساله رعایت نمی‌شود و عملا شروط ایران در بحث کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بلااثر است.
برجام با وجود تضمین نقض شد، FATF هیچ تضمینی ندارد
پور ابراهیمی تاکید دارد یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در ارتباط با همکاری‌های دو طرف است و تعابیر و تفاسیری که در متن‌های مرتبط با واژه‌هایی همچون تروریسم، پولشویی و مواردی از این قبیل وجود دارد، کار ما را با آنها با یک چالش جدی مواجه می‌کند. طبیعتا جمهوری اسلامی ایران در این حوزه نمی‌تواند آن برداشتی را که آنها از بحث تروریسم و مصادیق تروریسم دارند با آنچه که ایران دارد، یکسان بداند و از طرف دیگر یادآور شده حتی در صورت پذیرش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه تامین مالی تروریسم آن هم هیچ تضمینی از طرف FATF برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در FATF وجود ندارد و نمونه بارز آن در بحث انجام تعهدات موضوع برجام بوده که حد اعلای آن برجام است که چندی پیش مشخص کرد جمهوری اسلامی ایران کاملا به تعهدات خود عمل کرده، اما طرف مقابل عمل نکرد. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی ایران با نیت خیر خود وارد ماجرا شود و این لایحه را بپذیرد که هیچ تضمینی از طرف آنها وجود ندارد، حداقل در برجام تضامینی تعریف شده بود، اما در FATF تضمینی هم تعریف نشده است. عدم تضمین در FATF در حالی است که برجام با وجود آنچه گفته می‌شد پشتوانه تضمین‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی را به همراه دارد، عملیاتی نشد و از این رو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد تصویب CFT به صلاح کشور نیست و باید تصمیم متفاوتی در این رابطه گرفت.
ماجرای ۲۵ مورد رد شده از سوی FATF چیست؟
یاسر جبرائیلی هم طی روزهای اخیر در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی، عدم اطلاع دقیق نمایندگان از آنچه که درباره آن رای می‌دهند و حتی مخالفت یا موافقت می‌کنند را از مصائب تصمیمگیری در مجلس خوانده و اظهارنظر نمایندگان موافق الحاق بهFATF را شاهد مثالی بر این مدعا دانسته است؛ نمایندگانی که حتی کاهش 50 درصدی دلار را هم به‌عنوان یکی از مزایای پیوستن به این کارگروه بین‌المللی وعده می‌دهند. این پژوهشگر اقتصاد سیاسی تاکید کرده که چرا نمایندگان به جای اظهارنظرهای شاذ از دولت نمی‌خواهند درباره نتایج اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF یک گزارش دقیق به مجلس ارائه کند؟ چراکه اگر اجرای دستورات FATF بناست مشکلات بانکی ما را حل کند، تاکنون با اجرای بخش اعظم این دستورات در سیستم بانکی، باید بخش اعظم این مشکلات نیز حل شده باشد. جبرائیلی معتقد است بحث بر سر کنوانسیون‌های تکلیفی FATF یعنی پالرمو و TF یک بحث انحرافی است و بخش اعظم خواست‌های FATF اجرا شده است.
در این میان برخی معتقدند مطابق برنامه اقدام FATF، ایران موظف به 41 اقدام برای خروج از لیست سیاه این کنوانسیون شده است که از مجموع این اقدامات، 37 اقدام در حوزه اختیارات دولت و چهار اقدام باید از گذرگاه مجلس عبور کند؛ چهار اقدامی که اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آن تصویب شده و دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو نیز در مجلس تصویب شده و یک بار با نظر منفی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و بار دیگر منتظر نظر شورای نگهبان و صحن عمومی مجمع است. CFT هم که در دستور کار امروز مجلس قرار دارد. بر این اساس خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته دولت 37 اقدام خود را انجام داده که با قانون تامین مالی تروریسم مجموعا 38عنوان نهایی و به FATF اعلام شده است. اما نکته بسیار مهم و اساسی آن است که از این 38 عنوان تنها 13 عنوان توسط این کارگروه بین‌المللی پذیرفته شده و 25 مورد دیگر مردود اعلام شده است و از این رو عجله مجلس برای تصویب CFT غیرقابل‌قبول و این کنوانسیون را برخلاف مقررات اصل 154 قانون اساسی دانسته، چراکه تعریف تروریسم را از دست ایران خارج می‌کند و به نهادهای خارجی می‌سپارد.
جامعه مدرسین و مراجع تقلید هم مخالفند
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی، مراجع معظم تقلید را هم به میدان هشدارها از عواقب (FATF) کشانده است.
در همین راستا روز گذشته آیت‌الله یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه در تذکر نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیرو نگرانی‌های اعضای جامعه مدرسین، با یادآوری آثار مثبت و منفی آنچه در دستور کار روز یکشنبه پانزدهم مهر مجلس قرار دارد، متذکر شدند کاری نشود که به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه‌ضعف مجلس به حساب آید.تأکید و تذکر بر اینکه پیوستن به FATF به عنوان نقطه‌ضعف مجلس در تاریخ ثبت نشود، از سوی جامعه روحانیت، در حالی است که طی سال‌های اخیر لاریجانی سعی کرده مناسبات و رابطه خود را با مراجع و به‌خصوص جامعه روحانیت حفظ کند و از طرف دیگر نیز جامعه روحانیت همواره حامی لاریجانی در قم محسوب می‌شدند؛ حمایتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بروز و ظهور ویژه‌ای داشت.
روز جمعه نیز آیت‌الله علوی گرگانی، در دیدار جمعی از اساتید مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم تاکید کرد که سخنان دشمن در بسیاری موارد از باب کلمه حق یراد بها الباطل است؛ یعنی آنها در ظاهر سخنان زیبا و حقی را بر زبان می‌آورند، اما هدف باطلی دارند و با اشاره به برجام و عملکرد آمریکا در این قرارداد بین‌المللی و فرمایشات رهبری در این خصوص تصریح کرد: «هر مقدار ما حالت انقیاد و عقب‌نشینی داشته باشیم، آنها تقاضای بالاتر می‌کنند و اگر به همین ترتیب پیش رود، نهایتا دیگر هیچ اختیاری برای ما باقی نمی‌گذارند.» آیت‌الله علوی گرگانی همچنین با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کارکرد این نهاد بین‌المللی تاکید کرد: «نباید اختیار امور مالی کشور را به دست دشمن بدهیم و این مطلب واضح و مشخص است. اگر هم نیاز به تصویب قوانین مالی است، این قوانین به‌صورت داخلی و با نظارت خود ما باشد. بنده نظرم این است که با توجه به اشارات مقام معظم رهبری و راهنمایی ایشان و بیانات مراجع عظام تقلید تصویب این قرارداد به‌مصلحت کشور و نظام نیست.»
این مرجع تقلید درنهایت ابراز امیدواری کرد مسئولان در مجلس و دولت نظرات مقام معظم رهبری و مراجع را در کشور پیاده کنند. آیت‌الله حسین نوری همدانی هم روز چهارشنبه گذشته در درس خارج فقه خود FATF را قراردادی «عبری، عربی و غربی» خواند و با اشاره به مفاد این قرارداد یادآور شد: «از طریق این قرارداد می‌خواهند برای مقابله با تروریسم قواعدی وضع کنند و همه در این خصوص هم‌پیمان شوند، ولی اختیار را به دست تحریم‌کنندگان ما و حامیان صهیونیست‌ها می‌دهند.» این مرجع تقلید همچنین متذکر شد که مبادا FATF مانند برجام شود، وکلای مردم باید در خانه ملت مراقب باشند؛ در این میان حوزه علمیه نیز وظیفه دارد که بیدار بوده و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کند.
نظر شما