صاحب‌خبر - به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران روز دوشنبه 25 تيرماه سال جاري اعلام کرد که ايران از آمريکا به دليل 'نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي بين دو کشور در سال 1955' شکايت کرده است و جمهوري اسلامي ايران بر همين مبنا دادخواستي را به دبيرخانه ديوان لاهه تسليم کرد. در پي اين شکايت، ديوان بين المللي دادگستري 2 مرداد طي نامه اي رسمي خطاب به مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جديد در اين زمينه اجتناب کند، و 'توجه دولتمردان کاخ سفيد را به اين ضرورت جلب کرد که بايد در زمينه مورد دعوا (بازگشت تحريم ها) طوري عمل کند که آراي آينده ديوان که بعد از جلسه 27 اگوست (پنجم شهريور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.' به گفته کارشناسان، اين دستور، نظير حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده هاي مالي است و نشان دهنده حساسيت و اهميت موضوع شکايت ايران براي ديوان بين المللي دادگستري است. ديوان دادگستري بين المللي نهاد قضايي وابسته به سازمان ملل است که براي حل و فصل اختلاف هاي بين المللي تشکيل شده و آراء آن الزام آور است. سفير ايران در هلند پيشتر در مصاحبه اي تصريح کرده بود: در صورتي که رأي به نفع جمهوري اسلامي صادر شود، شوراي امنيت سازمان ملل نقش ضمانت اجرايي دارد و مي‌ تواند آمريکا را مجاب به اجراي حکم کند، اما اگر حکم توسط آمريکا در شوراي امنيت وتو شود، از طريق افکار عمومي مي‌توان فشار بسيار به آمريکا وارد کرد. *** عهدنامه مودت 'عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي بين دول متحده آمريکا و ايران' که در تارنماي سازمان ملل نيز بارگذاري شده، در 23 مرداد 1354 هجري شمسي ميان نمايندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه ‌شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1355به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. بر اساس بند 2 ماده 21، 'هر اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين درمورد تفسير يااجراي عهدنامه فعلي که از طريق ديپلماسي به نحو رضايت بخش فيصله نيابد به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد مگر اينکه طرفين موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جويانه ديگري حل شود.' بند 2 ماده 23 تصريح مي کند: اين عهدنامه مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نيز تا موقعي که به ترتيب مقرر در اين عهدنامه خاتمه پذيرد به قوت خود باقي خواهد بود. در بند 3 ماده 23 نيز آمده است: هر يک از طرفين مي تواند با دادن اخطار کتبي به مدت يکسال به طرف معظم متعاهد ديگر در انقضاء مدت 10سال اوليه يا هر موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد. (فسخ کند) لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهوري ايران اعتقاد دارد که اين معاهده گرچه در سال 1955 بين دو کشور به امضا رسيده و اکنون نزديک به 40 سال است که واشنگتن و تهران با يکديگر رابطه ندارند اما چون هيچ يک از طرفين خروج خود را به طور رسمي از اين پيمان اعلام نکرده اند ، 'معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود باقي است. وي همچنين در اين باره تاکيد کرده بود: 'پيمان مودت مکرراً در ديوان داوري ايران و آمريکا مورد استناد قرار گرفته و حتي در دادگاه‌هاي آمريکا نيز به آن استناد شده است.' اين خبر تکميل مي شود. اروپام**1590 انتهاي پيام /*∎​