تبلیغات گسترده برای آزمون «استخدام بخش خصوصی» در حالی انجام می شود که وزارت کار که به عنوان متولی این آزمون معرفی شده، برگزاری آن را تایید نمی‌کند.

اخیرا در رسانه ملی شاهد تبلیغات گسترده برای برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی هستیم و در همین ارتباط هم وبسایت مربوط به این آزمون راه اندازی شده که پر از ابهام و مغایر با سیاست‌های اشتغالزایی دولت است.

نکته قابل تامل اینکه در جریان ثبت نام از کارجویان در این آزمون، هر فرد متقاضی شغل مجاز است دو عنوان شغلی را انتخاب کند که برای عنوان شغلی نخست مبلغ ۵۷ هزار تومان و برای عنوان شغلی دوم مبلغ ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان وجه دریافت می شود؛ به عبارتی برای ثبت تقاضای دو عنوان شغلی از هر متقاضی مبلغ ۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان وجه در قبال ثبت نام و بدون تعهد ایجاد شغل دریافت می شود.

همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، در این سایت که ظاهرا در سال گذشته نخستین آزمون استخدامی بخش خصوصی را برگزار کرده، برای آزمون امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی ثبت نام کرده اند. با این حساب برگزار کنندگان آزمون تا اینجا حدود ۱۵۰ میلیارد تومان کسب درآمد کرده اند.

در همین ارتباط یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر در زمینه علت فعالیت این سایت و سازوکارهای قانونی برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی گفت: ما به عنوان وزارت کار نقشی در برگزاری این آزمون نداریم و فعالیت آن را هم تایید نمی کنیم و استفاده متولی آزمون که یک شرکت خصوصی است، از آرم و نام این وزارتخانه غیرقانونی و تخلف است.وی ادامه داد: مدتی قبل رایزنی هایی با وزارت کار برای برگزاری این آزمون انجام شد اما مورد موافقت قرار نگرفت و اکنون بدون هماهنگی و مجوز، این آزمون در حال برگزاری است.

وی گفت: احتمالا معاونت علمی ریاست جمهوری هم از برگزاری این آزمون بی اطلاع بوده و مجوزی برای آن صادر نکرده است و شرکت خصوصی برگزار کننده آزمون، از نام و آرم معاونت علمی ریاست جمهوری هم سوءاستفاده کرده است.در همین حال، با توجه به اینکه بر اساس آمار وزارت کار ۸۹ درصد از بنگاه های مشکل دار اقتصادی از واحدهای بخش خصوصی هستند، این سوال مطرح می‌شود چگونه در شرایطی که سیاست دولت پیش از اشتغال زایی، «حفظ و تثبیت شغل موجود» است، نسبت به برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی اقدام شده است.