لوايح چهارگانه FATF ارتباطي به برجام ندارد
صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، حسينعلي اميري در حاشيه جلسه روز چهارشنبه هيات دولت تاکيد کرد: برخي از اين لوايح در دولت هاي قبل به مجلس تقديم شده و حتي در دو مورد سابقه قانون گذاري هم وجود دارد. لوايح چهارگانه فرايند تصويب را طي کرده و به شوراي محترم نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان ايراداتي وارد کردند که روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي رفع شد و برگشت. يک مورد از لوايح چهارگانه باقي مانده بود که زماني که اين لايحه در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت به درخواست نمايندگان محترم براي دو ماه به تعويق افتاد و اين کنوانسيون در دستور کار مجلس قرار دارد. اميري تاکيد کرد: لوايح چهارگانه براي کشور و دولت مهم و حياتي هستند. دغدغه هاي نمايندگان مجلس در خصوص اين لوايح، در کميسيون هاي مختلف دولت و شوراي عالي امنيت ملي مورد بحث و بررسي و ملاحظات امنيت ملي و همچنين مصالح کشور در هر چهار لايحه مدنظر قرار گرفته است. شوراي عالي امنيت ملي که عالي ترين مرجع صالح نسبت به امنيت ملي کشور است، درباره لوايح اظهار نظر کرده است و ما بسيار اميدوار هستيم که اين کنوانسيون در هفته هاي آينده، در دستور کار مجلس قرار گيرد. با توجه به اينکه اين کنوانسيون در جهت ايجاد روابط و مناسبات مالي نظام جمهوري اسلامي با موسسات مالي و بانک هاي ديگر کشورهاي دنيا، بسيار تعيين کننده خواهد بود، مورد عنايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. معاون امور مجلس رييس جمهوري تصريح کرد: در اين رابطه هفته جاري رياست محترم مجلس که بايد از حسن نظر ايشان که همواره مصالح کشور را در نظر مي گيرند، تقدير کنيم، جلسه اي را با مقامات دولتي زيربط، روساي فراکسيون هاي مجلس و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس برگزار کردند. سوالات را پاسخ دادند و ما اميدوار هستيم که با درک شرايطي که در آن قرار داريم و ضرورت هايي که نظام جمهوري اسلامي به اين لوايح دارند، نمايندگان محترم مجلس کنوانسيون باقي مانده را تصويب کنند. دو لايحه باقي مانده از طريق شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مي رود و اميدوار هستيم مورد تاييد قرار گيرد. اميري ادامه داد: اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص است، رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان و همچنين مشورت به مقام معظم رهبري درباره سياست هاي کلي نظام. البته مقام معظم رهبري مي توانند نظارت بر سياست هاي کلي را به مرجع خاصي واگذار کنند که اگر اين اختيار به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده باشد، مي تواند از باب نظارت بر سياست هاي کلي مجمع هم حق ورود کند. اميري گفت: اين کنوانسيون ها در دولت هاي قبل از دولت هاي تدبير و اميد به مجلس داده شده است. برخي از اين لوايح در عمل و اجرا ضعف هاي قانوني داشتند که مشخص و براي تسهيل اجراي اين قانون، بهبود وضيعت و کمک به مجريان قانون، لايحه اصلاحي به مجلس داده شد. موضوع بانک ها و موسسات مالي داخلي بايد در يک استانداردهاي قابل قبولي قرار گيرد که ما بتوانيم بر اساس اين استانداردها با مجامع مالي و بانک هاي دنيا ارتباط برقرار کنيم و مراودات پولي و مالي داشته باشيم. وزراي ذيربط و کارشناسان مربوطه آمادگي رفع ابهامات در هر سطحي را دارند. معاون پارلماني رييس جمهوري درباره معرفي وزراي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همچنين وزرات اقتصاد و دارايي به مجلس اظهار کرد: قانون اساسي به رييس جمهوري اجازه داده است که وزارتخانه هاي بدون وزير را به مدت سه ماه با سرپرست اداره کند. دو وزارتخانه اشاره شده داراي سرپرست بوده و در دولت فعال هستند، قطعا در موعد قانوني، وزراي مربوط به اين وزارتخانه ها معرفي خواهند شد. اميري درباره شايعات استعفاي وزير صنعت، معدن و تجارت هم گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت از وزراي مسووليت پذير دولت هستند، اصلا بحث استعفايي در کار نبوده و نيست و ايشان با قوت به اداره وزراتخانه مشغول هستند. وي ادامه داد: از ابتداي دولت اعضاي دولت به رييس جمهوري اعلام کردند که در هر مقطعي اگر ايشان تشخيص دادند درباره هرکدام از اعضاي دولت تصميمي گرفته شود، آن تصميم اجرا شود و اين قول و قراري است که از اول گذاشته شده و آقاي رييس جمهور و آقاي شريعتمداري هر تصميمي بگيرند در راستاي منافع نظام و دولت خواهد بود. ايشان استعفا نداده و استعفاي ايشان تکذيب مي شود و ايشان فعال و آماده پاسخگويي به هر سوال و ابهامي هستند. سيام**9402**1535 انتهاي پيام /*∎
نظر شما