بنابراین گزارش، پس از تاریخ معین شده، دیگر واردکنندگان پوشاک فاقد نمایندگی نمی‌توانستند اجناس خود را به صورت قانونی به کشور وارد کنند؛ البته برای فروش اجناسی که تا پیش از این بازه زمانی خریداری شده بود، یک‌ونیم سال ، یعنی تا ابتدای مردادماه امسال، مهلت داده شد تا مغازه‌دار آنها را بفروشد. پس از این بازه زمانی، نه تنها دیگر امکان فروش این اجناس برند وجود نداشت، بلکه حتی عرضه آنها، قاچاق محرز به حساب می‌آید و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید جمع شوند.
حال ممکن است فروشنده‌ای ادعا کند که در این مدت ۱.۵سال نتوانسته جنس خود را بفروشد، اما این ادعا منطقی نیست، چراکه اگر پوشاک برند در فصل خود به فروش نرود، ارزش خود را از دست داده و همین امر موجب می‌شود تا فروشنده، آن را در پایان هر فصل با تخفیف بسیار بفروشد.
از سوی دیگر هم در ورودی برخی از این فروشگاه‌ها، بنرهایی با عنوان new collection نصب شده که نشان می‌دهد این کالاها به تازگی توسط طراحان برند مورد نظر راهی بازار شده‌اند و بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که پیش از تاریخ مورد نظر یعنی شانزدهم اسفندماه ۹۵ خریداری شده‌اند.
بنابراین با استناد به «دستورالعمل ماده7 آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، از ابتدای مردادماه سالجاری، مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح خرده‌فروشی به پایان رسیده و از 31خردادماه سال گذشته هم ثبت‌سفارش پوشاک منوط به اخذ شناسه کالا شده است.
پس فروشندگان باید تا پیش از این تاریخ، کالاهای بدون شناسه را در اولویت فروش قرار دهند و در غیر این صورت مسئولیت عدم فروش کالا بر عهده خودشان خواهد بود. در حال حاضر هم با وجود آنکه بیش از یک‌ماه‌ونیم از مهلت تعیین شده می‌گذرد، اما همچنان فروش پوشاک بدون شناسه کالا و بدون نمایندگی در حال انجام است.
* 113 برند محرز قاچاق تنها در 150 فروشگاه!
عباس تابش، مدیر کل سابق دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال گذشته عنوان کرده بود که «برآورد می‌شود در استان تهران و شمیرانات، 45هزار واحد با تابلو خارجی وجود دارد که پوشاک خارجی می‌فروشند، اما تاکنون تنها 30شرکت ثبت‌شده وجود دارد و مابقی آنها بدون مجوز در حال فعالیت هستند».
به همین منظور هم خبرنگار ما، بازدید میدانی از 27 پاساژ در شهر تهران انجام داد که 800 فروشگاه در آنها دارای نام و عنوان بودند و مقایسه آنها با نمایندگی‌های رسمی پوشاک در «سایت ایرانیان اصناف» نشان می‌دهد که در هر کدام، حداقل 10 فروشگاه عرضه‌کننده برند محرز قاچاق وجود دارد.
در این میان، 427 فروشگاه، برندهای خارجی و ایرانی می‌‌فروختند که سهم هر کدام به ترتیب برابر 358 و 69 مورد بود؛ به عبارت بهتر، سهم برندهای خارجی در برخی پاساژهای کشورمان، 5 برابر برندهای ایرانی است.
همچنین بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که محصولات 150 فروشگاه در 17 پاساژ، با تابلو موجود در سر در آن، یکی است و با نام همان تابلو، محصولاتشان را عرضه می‌کنند. بررسی این موارد نشان داد که در این 150 فروشگاه، 113 برند قاچاق فروخته می‌شود و به عبارت دیگر، همه این 150فروشگاه، فروشنده برند محرز قاچاق هستند.
* «نایک»؛ از تحریم ملی‌پوشان کشور در جام‌جهانی تا فروش قاچاق در تهران
پرس‌وجو از برخی فروشندگان این برندها هم نشان داد که برخی از آنها ماهانه حتی 50 تا 100میلیون تومان هم اجاره مغازه پرداخت می‌کنند؛ اگر همان متوسط 50میلیون تومان اجاره را در نظر بگیریم، این افراد سالانه حداقل 600میلیون تومان پرداخت می‌کنند و اگر هزینه خرید پوشاک و سایر هزینه‌ها نیز به این رقم اضافه شود، هزینه صاحبان این مغازه‌ها میلیاردی خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که فروش برندهای پوشاک قاچاق آنقدر برایشان سودآور است که حتی حاضرند چنین هزینه‌های میلیاردی را متحمل شوند.
از جمله برندهایی که قاچاق بودن آنها محرز است، می‌توان به «نایک» اشاره کرد که یک هفته مانده به بازی‌های جام‌جهانی، از ارائه کفش ورزشی به تیم ملی فوتبال کشورمان جلوگیری کرد و علت آن را ترس از تحریم‌های آمریکا دانست، اما حالا اجناسش، در پاساژهای لوکس تهران جولان می‌دهند و به راحتی هر چه تمام‌تر خریدوفروش شده و با قیمت‌های بسیار گزاف به فروش می‌رسند. با این شرایط باید پرسید که چرا فروش پوشاک قاچاق به صورت عیان در حال انجام است، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و اینکه کدام ارگان یا سازمان باید به این موضوع رسیدگی کند؟
* اجاره برای برند ایرانی ۲.۵ برابر برند خارجی
ماجرا وقتی بغرنج تر می‌شود که بدانیم در یکی از پاساژهای مورد بازدید، هزینه اجاره برای برندهای ایرانی، بیش از 2.5برابر برندهای خارجی است، آن هم در سالی که «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده و قطعاً بروز این اتفاقات، ظلمی بزرگ در حق تولیدکننده داخلی است.
همچنین پیگیری‌های خبرنگار ما از برخی پاساژهای شهر تهران نشان داد که صاحبان این پاساژها، رغبت بسیار بیشتری برای اجاره مغازه‌هایشان به برندهای خارجی دارند و زمانی که درخواست اجاره مغازه برای برندهای داخلی داده می‌شود، تمایل کمتری نشان داده و موضوع را به بررسی‌های بیشتر این برند ایرانی موکول می‌کنند.
* چرا نیروی انتظامی مبارزه نمی‌کند؟
به گزارش فارس، بر اساس «دستورالعمل ماده7 آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، کالاهای فاقد شناسه، در سطح عرضه و خرده فروشی، قاچاق به حساب آمده و باید ضبط شوند.
از سوی دیگر هم بر اساس قانون نیروی انتظامی، قانون آیین دادرسی و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی مکلف به مبارزه با قاچاق کالا شده و به این ترتیب از این ارگان انتظار می‌رود تا مبارزات جدی‌تری با فروشندگان این کالاهای قاچاق داشته باشد، چراکه قاچاق 2,6میلیاردی پوشاک ضربات بسیار جبران‌ناپذیری به کشور می‌زند، به‌گونه‌ای که کارشناسان عنوان می‌کنند که در حال حاضر واحدهای تولیدی پوشاک و نساجی، تنها با 40درصد ظرفیت کار می‌کنند.
منبع: فارس
∎
حال ممکن است فروشنده‌ای ادعا کند که در این مدت ۱.۵سال نتوانسته جنس خود را بفروشد، اما این ادعا منطقی نیست، چراکه اگر پوشاک برند در فصل خود به فروش نرود، ارزش خود را از دست داده و همین امر موجب می‌شود تا فروشنده، آن را در پایان هر فصل با تخفیف بسیار بفروشد.
از سوی دیگر هم در ورودی برخی از این فروشگاه‌ها، بنرهایی با عنوان new collection نصب شده که نشان می‌دهد این کالاها به تازگی توسط طراحان برند مورد نظر راهی بازار شده‌اند و بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که پیش از تاریخ مورد نظر یعنی شانزدهم اسفندماه ۹۵ خریداری شده‌اند.
بنابراین با استناد به «دستورالعمل ماده7 آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، از ابتدای مردادماه سالجاری، مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح خرده‌فروشی به پایان رسیده و از 31خردادماه سال گذشته هم ثبت‌سفارش پوشاک منوط به اخذ شناسه کالا شده است.
پس فروشندگان باید تا پیش از این تاریخ، کالاهای بدون شناسه را در اولویت فروش قرار دهند و در غیر این صورت مسئولیت عدم فروش کالا بر عهده خودشان خواهد بود. در حال حاضر هم با وجود آنکه بیش از یک‌ماه‌ونیم از مهلت تعیین شده می‌گذرد، اما همچنان فروش پوشاک بدون شناسه کالا و بدون نمایندگی در حال انجام است.
* 113 برند محرز قاچاق تنها در 150 فروشگاه!
عباس تابش، مدیر کل سابق دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال گذشته عنوان کرده بود که «برآورد می‌شود در استان تهران و شمیرانات، 45هزار واحد با تابلو خارجی وجود دارد که پوشاک خارجی می‌فروشند، اما تاکنون تنها 30شرکت ثبت‌شده وجود دارد و مابقی آنها بدون مجوز در حال فعالیت هستند».
به همین منظور هم خبرنگار ما، بازدید میدانی از 27 پاساژ در شهر تهران انجام داد که 800 فروشگاه در آنها دارای نام و عنوان بودند و مقایسه آنها با نمایندگی‌های رسمی پوشاک در «سایت ایرانیان اصناف» نشان می‌دهد که در هر کدام، حداقل 10 فروشگاه عرضه‌کننده برند محرز قاچاق وجود دارد.
در این میان، 427 فروشگاه، برندهای خارجی و ایرانی می‌‌فروختند که سهم هر کدام به ترتیب برابر 358 و 69 مورد بود؛ به عبارت بهتر، سهم برندهای خارجی در برخی پاساژهای کشورمان، 5 برابر برندهای ایرانی است.
همچنین بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که محصولات 150 فروشگاه در 17 پاساژ، با تابلو موجود در سر در آن، یکی است و با نام همان تابلو، محصولاتشان را عرضه می‌کنند. بررسی این موارد نشان داد که در این 150 فروشگاه، 113 برند قاچاق فروخته می‌شود و به عبارت دیگر، همه این 150فروشگاه، فروشنده برند محرز قاچاق هستند.
* «نایک»؛ از تحریم ملی‌پوشان کشور در جام‌جهانی تا فروش قاچاق در تهران
پرس‌وجو از برخی فروشندگان این برندها هم نشان داد که برخی از آنها ماهانه حتی 50 تا 100میلیون تومان هم اجاره مغازه پرداخت می‌کنند؛ اگر همان متوسط 50میلیون تومان اجاره را در نظر بگیریم، این افراد سالانه حداقل 600میلیون تومان پرداخت می‌کنند و اگر هزینه خرید پوشاک و سایر هزینه‌ها نیز به این رقم اضافه شود، هزینه صاحبان این مغازه‌ها میلیاردی خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که فروش برندهای پوشاک قاچاق آنقدر برایشان سودآور است که حتی حاضرند چنین هزینه‌های میلیاردی را متحمل شوند.
از جمله برندهایی که قاچاق بودن آنها محرز است، می‌توان به «نایک» اشاره کرد که یک هفته مانده به بازی‌های جام‌جهانی، از ارائه کفش ورزشی به تیم ملی فوتبال کشورمان جلوگیری کرد و علت آن را ترس از تحریم‌های آمریکا دانست، اما حالا اجناسش، در پاساژهای لوکس تهران جولان می‌دهند و به راحتی هر چه تمام‌تر خریدوفروش شده و با قیمت‌های بسیار گزاف به فروش می‌رسند. با این شرایط باید پرسید که چرا فروش پوشاک قاچاق به صورت عیان در حال انجام است، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و اینکه کدام ارگان یا سازمان باید به این موضوع رسیدگی کند؟
* اجاره برای برند ایرانی ۲.۵ برابر برند خارجی
ماجرا وقتی بغرنج تر می‌شود که بدانیم در یکی از پاساژهای مورد بازدید، هزینه اجاره برای برندهای ایرانی، بیش از 2.5برابر برندهای خارجی است، آن هم در سالی که «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده و قطعاً بروز این اتفاقات، ظلمی بزرگ در حق تولیدکننده داخلی است.
همچنین پیگیری‌های خبرنگار ما از برخی پاساژهای شهر تهران نشان داد که صاحبان این پاساژها، رغبت بسیار بیشتری برای اجاره مغازه‌هایشان به برندهای خارجی دارند و زمانی که درخواست اجاره مغازه برای برندهای داخلی داده می‌شود، تمایل کمتری نشان داده و موضوع را به بررسی‌های بیشتر این برند ایرانی موکول می‌کنند.
* چرا نیروی انتظامی مبارزه نمی‌کند؟
به گزارش فارس، بر اساس «دستورالعمل ماده7 آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، کالاهای فاقد شناسه، در سطح عرضه و خرده فروشی، قاچاق به حساب آمده و باید ضبط شوند.
از سوی دیگر هم بر اساس قانون نیروی انتظامی، قانون آیین دادرسی و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی مکلف به مبارزه با قاچاق کالا شده و به این ترتیب از این ارگان انتظار می‌رود تا مبارزات جدی‌تری با فروشندگان این کالاهای قاچاق داشته باشد، چراکه قاچاق 2,6میلیاردی پوشاک ضربات بسیار جبران‌ناپذیری به کشور می‌زند، به‌گونه‌ای که کارشناسان عنوان می‌کنند که در حال حاضر واحدهای تولیدی پوشاک و نساجی، تنها با 40درصد ظرفیت کار می‌کنند.
منبع: فارس