صاحب‌خبر - به گزارش روز سه شنبه مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران، مرتضي الويري در نامه خود نوشت: قانون ممنوعيت به کارگيري بارنشستگان مصوب 1395 در تبصره 5 قوانين مغاير و منسوخه را احصا و در آن به ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن اشاره کرده و در اصلاحيه 1396 نيز ماده 71 همان قانون عينا به عنوان ماده 80 آمده است. وي اضافه کرد: در اصلاحيه اخير صرفا تبصره يک اصلاح شده و متعرض تبصره 5 قانون که موارد موخه را احصا کرده نشده است. رئيس شوراي عالي استان ها با بيان اينکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب مي شوند بنابراين همچون نيروهاي مسلح مي توانند در دايره شمول استثناهاي قانون قرار گيرند تاکيد کرد: از طرفي قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعيت به کارگيري قانون عام است و قانون عام موخر نمي تواند ناسخ قانون خاص شود؛ بنابراين قانون اخيرالتصويب شامل شهرداران نمي شود. وي با اشاره به بند 1 ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامي انتخابي دانست و خاطرنشان کرد: در ماده مذکور نحوه انتخاب، برکناري يا انقضاي خدمت و همچنين مدت دوره چهار ساله خدمت شهردار بروشني تصريح شده و از بازنشستگي به عنوان مصاديق پايان خدمت يا قطع ارتباط ذکري به ميان نيامده است؛ بنابراين قطع خدمت شهردار مگر در مواردي که در قانون احصا شده امکان پذير نيست. الويري با ذکر اينکه قانون اساسي اراده خود را مبني بر مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خويش در اصول متعدد متجلي ساخته است عنوان کرد: قانون اساسي به صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها حق تعيين سرنوشت را از طريق انتخاب شوراهاي شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است. وي ادامه داد: شوراي شهر براي اداره شهر، شهردار را براي مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي کند، آنچه مسلم است با قانون عادي نمي توان قلمرو مصاديق قانون اساسي را محدود کرد. اين عضو شوراي شهر تهران در ادامه نامه خود به علي لاريجاني آورده است: فلسفه وجودي شوراها به موجب قانون اساسي اعطاي اختيار خاص به شهروندان جهت تعيين سرنوشت است و هيچ وکيلي، از اين اختيار برخوردار نيست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند؛ بنابراين هرگونه وضع قانوني که در مقام تحديد حدود اختيارات شوراها باشد با روح قانون اساسي در تضاد است. وي رعايت مصلحت عمومي را يک قاعده عقلي و حقوقي دانست و ادامه داد: قانون اساسي تشخيص مصلحت مردم را در مديريت شهري در صلاحيت شوراي شهر قرار داده است، مردم يک شهر با انتخاب خود (اعضاي) شوراي شهر را انتخاب و شورا نيز با توجه به خير و صلاح شهر و شهروندان فردي را به عنوان شهردار انتخاب مي کنند. الويري اضافه کرد: مجلس و دولت بايد به اين حق احترام بگذارند و از آن حمايت کنند، همانگونه که در اصل 67 قانون اساسي نمايندگان در مقام اداي سوگند نمايندگي، سوگند ياد مي کنند مصالح مردم را رعايت کنند و مصلحت مردم را در اين موضوع قانون اساسي بر عهده نمايندگان آنان در اداره شهر قرار داده است. رئيس شوراي عالي استان ها با اشاره به اينکه بايد به اين امر مهم توجه داشت که برکناري يا تعويض معاون يک وزير در دستگاه هاي اجرايي مشکلي ايجاد نمي کند تاکيد کرد: وزير مي تواند در اولين فرصت فردي را به عنوان جانشين انتخاب و منصوب کند اما در مديريت شهري و مديريت ارشد آن موضوع متفاوت است؛ نحوه انتخاب شهردار و فرآيند طولاني آن و ضرورت اجماع اعضاي شوراي شهر امري زمان بر است و تغيير مديران شهرداري با توجه به واقعيت هاي موجود مي تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زيان به شهر و مردم شود. وي تأکيد کرد: فلسفه استثنا کردن برخي مناصب و مقامات در مصوبه اخير همچون وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي تواند اهميت و حساسيت اين مقامات و مناصب باشد، آيا اين حساسيت و اهميت در مورد منصب شهرداري و آن هم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟ به گزارش ايرنا قانون منع به کارگيري بازنشستگان چندي پيش براي اجرا ابلاغ شد و درباره اينکه شهرداران مشمول اين قانون مي شوند يا نمي شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ درحالي که برخي نمايندگان مجلس گفته اند شهرداران نيز مشمول اين قانون مي شوند مديران شهري بويژه در تهران اعتقاد دارند که اين قانون شهرداران را شامل نمي شود. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز چندي پيش در همين زمينه نامه اي به وزير کشور نوشته بود. برخي منابع گزارش کرده بودند که قرار است در اين زمينه بويژه براي ادامه فعاليت سيد محمد علي افشاني شهردار تهران که از 23 ارديبهشت ماه جاري اين مسئوليت را برعهده گرفته استفساريه اي به مجلس ارايه شود. تهرام/9353/ 1008 انتهاي پيام /*∎​