صاحب‌خبر - الهيار ملکشاهي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايرنا در مورد لوايح الحاق ايران به پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، اظهار داشت: اين دو لايحه پيش از اين در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان به هر دو اين لوايح ايراداتي را گرفته بود و البته ايرادات شوراي نگهبان دقيق بود که با حضور اعضاي شوراي نگهبان رفع شد. وي افزود: در لايحه الحاق دولت ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي يا پالرمو نيز شوراي نگهبان ايراداتي داشت که عمده آنها مرتفع و امروز در جلسه علني مجلس تصويب شد و به شوراي نگهبان ارسال مي شود. وي تصريح کرد: در مورد اين لايحه نيز مجمع تشيخص مصلحت نظام ملاحظاتي داشت که براي شوراي نگهبان ارسال و سپس به مجلس ارجاع داده شد. نماينده بهار و کبودر آهنگ در مجلس افزود: بعد اين که شوراي نگهبان اين دو مصوبه مجلس را بررسي کند جهت اظهار نظر به مجمع ارسال مي کند چون مجمع برخي از مواد اين دو لايحه را مغاير سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برخي سياست هاي کلي نظام دانسته است. وي اظهار داشت: لايحه پولشويي، قانون داخلي مابوده است و هدف اين لايحه شفاف سازي مالي است که امر بسيار مثبتي است. رييس کميسيون قضايي مجلس افزود: نظام ما به دنبال شفاف سازي مالي است ولي قانون قبلي ما پاسخگو نبود از اين رو ما اصلاحاتي را انجام داديم، از جمله اصلاحات مهم ساختار کميته اطلاعات مالي شوراي پولشويي بود. ملکشاهي ادامه داد: ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه درست بود ما بايد ساختار را تعريف مي کرديم که امروز اين ساختار را تعريف کرديم. وي گفت: در مورد الحاق ايران به پالرمو نيز ايرادات بيشتر شکلي بود که رفع شد. وي تصريح کرد: ما براي پالرمو پنج شرط را در مقدمه آورده ايم که آن پنج شرط موجب مي شود که پالرمو منطبق با قانون ايران براي ما لازم الاجرا شود، ممکن است برخي کشورهاي عضو پالرمو اين را نپذيرند که البته اين براي ما مهم نيست اگر شروط ما را نپذيرند اين قرارداد بين ما و آن ها برقرار نيست. سيام**9121**1058**1535 انتهاي پيام /*∎​