صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، کارشناسان اقتصادي، فشار بانک مرکزي در شهريورماه سال گذشته به بانکها براي الزام به رعايت نرخ سود 15 درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار را يکي از عوامل حرکت نقدينگي از بانک ها به سمت بازارهاي موازي مي دانند که به تشديد نوسان در بازار ارز، سکه و مسکن انجاميد. از اين رو اين دسته از کارشناسان براي مهار نقدينگي که عدد آن در پايان تيرماه امسال به بيش از 1600 هزار ميليارد تومان رسيده است، حبس پول در بانک ها را پيشنهاد مي کنند تا از اين طريق مزيت سرمايه گذاري در بانک ها را بالا برد و مردم را به بازگرداندن پول خود به بانک ها ترغيب کرد. با اين حال اين کار مخالفان سرسختي دارد زيرا کارشناسان بر اين باورند در شرايط کنوني تسهيلات بانکي نه با نرخ مصوب 18 درصدي بلکه با نرخ 25 درصدي به دست متقاضيان مي رسد و از اين رو هرگونه تغيير در ترکيب نرخ سود، به افزايش هزينه تمام شده تسهيلات براي بخش هاي اقتصادي بويژه توليد منجر مي شود. محمدرضا پورابراهيمي رييس کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به خبرنگار ايرنا گفته است: اين کميسيون با هرگونه افزايش نرخ سود بانکي مخالف است. علي ديواندري رئيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز همين ديدگاه را دارد و بر اين باور است که در شرايط کنوني که اقتصاد روي لبه تيغ قرار دارد، هرگونه تصميم گيري در قبال نرخ سود بايد با توجه به همه جوانب و تبعات ناشي از آن باشد. به گفته وي، اگر چه افزايش نرخ سود در شرايط کنوني مي تواند به طور موقت به کاهش التهاب در بازار ارز کمک کند اما هزينه بالايي را نيز بر ترازنامه بانک ها تحميل مي کند، ناترازي آنها را تشديد و به خلق نقدينگي کمک خواهد کرد که در ميان مدت اثر تورمي دارد. به باور کارشناسان، هر يک واحد درصد افزايش در نرخ سود همه سپرده‌هاي مدت‌دار بانکي، با توجه به ترکيب کنوني نقدينگي، 0.87 درصد به رشد سالانه نقدينگي کمک مي کند. وي بر اين باور است که بايد در شرايط کنوني نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار يعني 15 درصد براي سپرده هاي يکساله و 10 درصد براي سپرده هاي کوتاه مدت ادامه يابد. با اين وجود، بانک مرکزي در بازه زماني 9 ماهه گذشته، سه بار نرخ سودها را به صورت موردي در شبکه بانکي افزايش داده است؛ بار نخست در بهمن پارسال با مجوز افتتاح سپرده هاي ويژه ظرف 2 هفته 230 هزار ميليارد تومان نقدينگي را جذب کرد؛ بار دوم به برخي بانک ها مجوز صدور گواهي سپرده هاي ويژه با نرخ سود 18 درصدي را داد و بار آخر اوايل شهريور به بانک ها و موسسه هاي اعتباري اجازه داد حساب هايي که از تاريخ دوم شهريور تا 11 شهريور 1396 منعقد کرده اند، به مدت يک ماه با شرايط پيشين تمديد کنند که البته اغلب اين حساب ها با نرخ سودهاي بالاي 20 درصد بوده اند. هرچند از اقدام شهريورماه بانک مرکزي را به افزايش نرخ سود تعبير کردند اما «عبدالناصر همتي» رئيس کل بانک مرکزي دهم شهريورماه آن را رد کرد و درباره برنامه هاي احتمالي اين نهاد براي نرخ سود گفت: «به طور قطع انتشار چنين اخباري از سوي افرادي که منافعي در زمينه نرخ سود دارند صورت گرفته است؛ البته اين احتمال وجود دارد که به سمت رايج کردن سپرده‌هاي دو ساله و سه ساله برويم و دولت نيز اوراق چند ساله ارائه کند؛ همچنين مي‌توان ريسک را کاهش داد و به اين ترتيب راه‌حلي ايجاد کرد تا مردم دارايي‌هاي خود را حفظ کنند». وي از اينکه برخي بانک‌ها نرخ سود مصوب را رعايت نمي‌کنند و بدون توجه به آثار مخرب اين اقدام به اين روند ادامه مي‌دهند، انتقاد کرد و گفت: رشد سريع شبه پول در تعيين نرخ سود و اضافه برداشت‌هاي بي‌قانون و قاعده از سوي برخي بانک‌ها قابل قبول نيست. بر همين اساس با بانک هايي که اين روش را در پيش بگيرند برخورد جدي خواهد شد. «محمدرضا جمشيدي» دبيرکل کانون بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري در اين باره به ايرنا اظهار داشت: اينکه سپرده هاي چندساله بار ديگر در نظام بانکي رايج شود، يک ايده است که بايد در شوراي پول و اعتبار بررسي شود. وي افزود: مشکل اصلي بانک ها اين است که حساب سپرده افتتاح مي کنند اما ممکن است مشتري به طور آني از حساب خود برداشت کند يعني اسم آن سپرده گذاري است در حالي که مثل حساب جاري هر لحظه اختيار برداشت آن وجود دارد. اين کارشناس بانکي، رايج شدن نرخ هاي ترجيحي در نظام بانکي را خواستار شد و گفت: اکنون نرخ رسمي سپرده هاي يکساله 15 درصد است؛ مي توان همين نرخ را حفظ کرد و براي سپرده هاي دو يا چند ساله به تناسب افزايش سال، نيم تا يک درصد نرخ را افزايش داد. جمشيدي در پاسخ به اينکه چه تضميني وجود دارد که افراد به محض مشاهده سوددهي بازارهاي موازي همچون طلا و ارز، نقدينگي خود را از بانک برداشت نکنند، گفت: بايد روشي به کار بست که هزينه اين کار از مشتري دريافت شود؛ براي نمونه به نسبت ماه هايي که از سپرده باقيمانده، درصدي از موجودي کسر و سودهاي اعمال شده را تعديل کرد. وي تاکيد کرد: درست است که افزايش نرخ سود در کوتاه مدت نقدينگي سرگردان را از جامعه جمع مي کند اما بر سرمايه گذاري بخش خصوصي، توليد و اشتغال اثر منفي دارد زيرا به همان نسبتي که نرخ سود افزايش مي يابد، نرخ تسهيلات نيز گران مي شود. دبيرکل کانون بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري فاصله سه درصدي نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي را مناسب دانست و اظهار داشت: اگر نظام کارمزدي در شبکه بانکي کشور رايج شود، مي توان با همين سه درصد هزينه بانک ها را کاهش داد و نرخ سود را نيز دستکاري نکرد. وي گفت: زماني که رئيس کل کنوني بانک مرکزي، رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي بود، به همراه رئيس کانون بانک هاي خصوصي نامه اي به رئيس وقت بانک مرکزي نوشت و خواستار افزايش نرخ کارمزد خدمات بانکي بويژه بانکداري الکترونيک در شبکه بانکي شد و اکنون بايد ديد که آقاي همتي در مسند رييس کل قرار گرفته، حاضر است نرخ کارمزدها را بازنگري کند يا خير. وي تثبيت نرخ کارمزدها در شبکه بانکي را اشتباه دانست و گفت: بانک ها در ساليان گذشته هزينه بالايي براي توسعه بانکداري الکترونيک انجام داده اند که به رفاه مردم و صاحبان مشاغل مختلف انجاميده است و مي توان با به روز کردن نرخ کارمزد خدمات بانکي، بخشي از هزينه هاي اداري بانک ها را پوشش داد و به جاي آن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات نيز تغييري نکند. گزارش از ليلا جودي اقتصام*2025** 2023 انتهاي پيام /*∎​