سرویس خبر: معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه اشد مجازات از جمله اعدام و دریافت همه خسارتها و جزای نقدی را برای مفسدان اقتصادی اجرا کردیم، گفت: در ۳ تا ۴ سال اخیر برای بیش از ۵۵۰ نفر از افراد به علت فساد مالی، احکام سنگین و برای ۵ تا ۶ نفر به عنوان مفسد فیالارض، حکم اعدام صادر شد و همه اموالی را که از این طریق تحصیل کردند از آنان اخذ شد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با اشاره به برخی علل مشکلات اقتصادی گفت: یکی از این علل، فشارهای بیحد و اندازه دشمنان قسم خورده ما هستند که بخشی از آن تحریمهای ظالمانه و بخشی، جنگ رسانهای و عملیات روانی آنهاست اما همه مشکلات ناشی از این دو بخش نیست و بخشی از مشکلات ناشی از سوء مدیریتها، بی تدبیریها، کم کاریها، فساد، خیانت، کم انگیزگی و بیانگیزگیها و سادهنگریهاست.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن رسماً جنگ اقتصادی را با ما آغاز کرده است، افزود: در زمان جنگ بجای کم کاری و تنبلی باید بیشتر از پیش کار کرد. او گفت: باید عزم جدی برای مبارزه با فساد و عزم جدیتر برای مبارزه با خیانت داشته باشیم و با تلاش عقب ماندگیها را جبران کنیم. محسنی اژهای با اشاره به اینکه دستگاههای دیگر هم باید به قوه قضائیه در مبارزه با فساد کمک کنند، افزود: قوه قضائیه به ویژه در حدود ۷ سال گذشته تاکنون مبارزه با فساد را تشدید کرده اما این فساد معلول عوامل مختلف است و نباید توقع داشت به صرف کار قضایی، فساد، زمینگیر شود.
وی ادامه داد: دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با کمک هم تلاش کردند به نفع مردم، حقوق مردم را حفظ کنند و اگر این همکاری نبود، بسیاری از مردم به حقوق خود نمیرسیدند.
معاون اول قوه قضائیه در مورد قضایای اخیر از ضابطان دادگستری از جمله وزارت اطلاعات تشکر کرد و گفت: نقش وزارت اطلاعات در پروندههای اخیر بسیار مؤثر بود و سازمان اطلاعات سپاه هم در برخی از پروندهها کمکهای بسیار خوبی کرد و نیروی انتظامی هم همچنین.
محسنی اژهای با بیان اینکه در چند ماه اخیر شمار زیادی از متهمان فساد اقتصادی دستگیر شدند، افزود: میثم رضایی به صورت بسیار یپچیدهای میخواست از کشور خارج شود و اگر اقدامات خوب وزارت اطلاعات نبود، نمیتوانستیم به او دسترسی پیدا کنیم بنابراین همکاری بسیار تنگاتنگی میان ضابطان دادگستری و قوه قضائیه وجود دارد.
* ۷ میلیارد تومان وام برای خرید سکه
وی با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در فروش سکهها درست نبود، درباره اتهام وحید مظلومین هم گفت: وی به صرف خرید سکههای بانک مرکزی محاکمه نمیشود، خرید سکههای پیش فروشی شده جرم نیست اما کسی که منشأ پول او مشکل داشته است اگر سکه بخرد اشکال دارد مثلاً فردی حدود ۷ میلیارد تومان برای امری وام گرفته اما آن را صرف خرید سکه کرده است.
او ادامه داد: وحید مظلومین از چندین سال قبل خرید و فروش ارز و سکه را به صورت شبکهای و غیرمجاز و عمده انجام داده است و برخی از اعضای این شبکه متهم به خارج کردن غیرقانونی آن هستند.
محسنی اژهای درباره دستگیری مظلومین در سالهای ۹۰ و ۹۱ هم گفت: در آن زمان کیفرخواست وی صادر و پرونده این فرد به دادگاه ارسال شد اما حراست و معاونت حقوقی بانک مرکزی وقت، رسماً اعلام کردند که اقدامات این فرد با نظر بانک مرکزی بوده است بنابراین دادگاه این فرد را محکوم نکرد و او از زندان آزاد شد اما بعداً فهمیدیم در آن زمان افرادی تخلف کرده بودند و مشخص شد حراست بانک مرکزی وقت، رشوه گرفته است و آن افراد دوباره تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئول حراست بانک مرکزی وقت بازداشت و محکوم شد. وی ادامه داد: در دوره فعلی هم این اتفاق افتاد و آبان پارسال بانک مرکزی به نیروی انتظامی خبر داد که افرادی ارز از کشور خارج میکنند و افرادی در بازار به صورت شبکهای، بازار را متلاطم و ارز غیرمجاز خرید و فروش میکنند.
محسنی اژهای اضافه کرد: نیروی انتظامی هم عوامل اصلی را شناسایی کرد و مشخص شد وحید مظلومین اقدامات قبلی خود را ادامه داده و متهم به خروج ارز و فروش غیرقانونی ارز و سکه است. نیروی انتظامی این فرد و پسرش و بقیه عوامل او را شناسایی کرد و به فردی به نام سالار آقاخان رسیدند که به طور عمده ارز را خرید و فروش میکرد.
محسنی اژهای افزود: مسئول حراست بانک مرکزی آن زمان بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شد و افراد دیگری از جمله یدالله روزچنگ، انور روزچنگ، لقمان روزچنگ و سلطانیفرکه تعداد قابل توجهی از آنان به ۲۰ سال حبس محکوم شدند و ۱۸۰ میلیارد تومان باید رد مال داشته باشد. سخنگوی قوه قضائیه درباره وجود جرائم سازمان یافته گفت: جرائم سازمان یافته و شبکهای هستند و در این پرونده دستگاههای دولتی و غیردولتی تبانی دارند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و برخی ادارات، افرادی بازداشت شدند. وی افزود: سازمان یافتگی یعنی عدهای تصمیم داشته برنامهریزی و تقسیم کار کردهاند.
* اثرمنفی توزیع سکه
معاون اول رئیس قوه قضائیه افزود: وزارت اطلاعات ۲۰ فروردین امسال در نامهای به مسئول دفتر رئیسجمهوری و معاون اول و رونوشت آن را به رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد که این نحوه توزیع سکه نه تنها بازار را تعدیل نمیکند، بلکه تقاضا را افزایش و موجب از دست رفتن ذخایر میشود. وی گفت: وزارت اطلاعات در آن نامه هشدار داد توزیع سکه اثر منفی بر اقتصاد دارد.
نظر شما