آرمان- رضا رئیسی: عدم شفافیت، مصلحت‌اندیشی و فقدان پاسخگویی سه ضلع مثلثی هستند که جمع‌آوری آنان کنار یکدیگر بی‌گمان به فساد اقتصادی منجر خواهد شد. یکی از مواردی که فسادهای اقتصادی با ارقام چندمیلیاردی را در سیستم اقتصادی کشور به ارمغان آورد، عدم شفافیت پیرامون فعالیت‌های اقتصادی و برداشت‌های بی‌ضابطه در قالب مصلحت‌اندیشی‌های خاص و سلیقه‌ای بود که هیچ‌گاه مسئولین سابق نیز حاضر به پاسخگویی به مراجع ذیصلاح برای این بذل و بخشش‌های خاص نشدند. در دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی که مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفت، قانونمندکردن سازوکارها در اعطای وام‌ها و برداشت‌ها از منابع مالی و پولی بود، با این تدبیر ساختار اقتصادی از نابسامانی و هرج و مرج‌ها در امان مانده و به طریق اولی تخلفات و انحراف‌های قبلی به زودی نمایان شد. حال دراقدامی جالب توجه برخی از نمایندگان مجلس، دولت را متهم به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی کرده‌اند. نکته‌ای که با واکنش قاطع سخنگوی دولت روبه‌رو شده و این موضوع از اساس کذب و فاقد صحت اعلام شده است. حال نکته آنجاست که چرا باید دولتی که به شفاف‌سازی و قانونمداری اهتمام دارد متهم به این عملکردهای غیرقانونی شود درحالی‌که به هنگامه‌ای که تخلفات بسیار کلان و عدم توجه به سازوکارهای قانونی به‌عنوان یک رویه متداول تبدیل شده بود، صدای اعتراض از سوی اصولگرایان برنمی‌خاست. مضاف بر آنکه در رسانه‌های تندرو روی این موضوع مانور گسترده‌ای داده شد که می‌تواند ملهم از لوث کردن تخلفات قبلی بوده و از طرف دیگر شاید قصد این باشد که در افکار عمومی القا شود که دولتی که به پاکدستی و مبارزه با فساد شهره است، خود دچار مشکل بوده و با این وصف وجهه دولت در افکار عمومی خراب شود که این پروسه را می‌توان در راستای نگرش‌های طیفی و جناحی برخی دانست. 

 برداشتی رخ نداده است 

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که خود از چهره‌های شناخته‌شده اقتصادی بوده و در این حوزه صاحب‌نظر است، روز گذشته در پاسخ به شبهه‌افکنی‌ها پیرامون برداشت 1/4 میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی این موضوع را از اساس بی‌اساس و فاقد صحت عنوان کرده و تاکید کرد: مگر می‌شود 1/4 میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد که زیر نظر هیات امنایی متشکل از سه قوه اداره می‌شود، مجلس در این صندوق نماینده دارد و اتفاقا این نماینده، حق رای دارد. همیشه نمایندگان مجلس در شوراها به صورت ناظر عمل می‌کنند اما در صندوق توسعه ملی حق رای دارند، دادستان کل کشور هم حضور دارد، مگر می‌شود این رقم از صندوق برداشت شود و بعد با قاطعیت بگوییم که برداشت نکرده‌ایم. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در ادامه با صراحت و قاطعیت، تاکید می‌کند: اطلاعات دوستانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، ضعیف است و باید از مردم عذرخواهی کنند. وی از همه رسانه‌ها و از دوستانی که بر پایه یک گزارش غیرقطعی و اولیه، چنین مطلبی را بیان کردند، خواست تا اسنادشان را ارائه کنند، آن وقت ببینیم به خاطر تشویش اذهان عمومی چه کسی باید از ملت عذرخواهی کند. با این سخنان صریح و بی پرده سخنگوی دولت موضع قوه مجریه مشخص و مبرهن است و حال کسانی که این چند روز مانور رسانه‌ای و سیاسی در این زمینه داده‌اند باید برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه کنند. از طرف دیگر واکنش قاطعانه قوه مجریه در این زمینه نشان می‌دهد که دولت مایل نیست لااقل در این موضوعات اجازه فرافکنی و سوءاستفاده از افکار عمومی را داده و با قاطعیت به میدان می‌آید. البته پیگیری موضوع و اطلاع‌رسانی به‌موقع و فراگیر نکته‌ای است که دولت باید بدان توجه ویژه داشته باشد. 

 پاسخ به شبهه حساب‌سازی

نمایندگان معترض دولت در این ماجرا پس از آنکه دولت با قاطعیت این برداشت را رد کرده و عنوان داشته که حساب صندوق توسعه ملی با کسری 1/4 میلیاردی روبه‌رو نیست در ادعای تازه گفته‌اند که دولت پس از افشای این موضوع مبلغ جایگزینی را به حساب ریخته تا این برداشت مشخص نشود. نوبخت در پاسخ به این ادعاها نیز افزود: این هم حرف نادرستی است، ما دقیقا 1/4 میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه واریز کرد، اتفاقا به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این 1/4 میلیارد دلار را که از محل فروش فراورده‌های نفتی بود را به ریال تبدیل کرد. نوبخت یادآور شد: معادل ریالی این رقم،10هزار میلیارد تومان است که از آن هم سهم صندوق را پرداخت کرد و هم آن چیزی بود که مربوط به پیش‌پرداخت فاینانس‌ها بود و هم 5/14درصد به شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری‌ها تعلق گرفت و مقداری هم باید به خزانه واریز می‌شد. وی خاطرنشان کرد: آن مبلغی که به حساب ما آمد هم به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و سرمایه‌گذاری انجام شد تا بتوانیم رشد اقتصادی را فراهم کنیم. وی اضافه کرد:10 هزارمیلیارد تومان کل عدد بود، 26 درصد مربوط به صندوق توسعه ملی است، 2 درصد مربوط به عیدانه است که دولت قبل عیدی داد حالا ما درحال بازگرداندن آن بدهی به خزانه هستیم، 5/14 درصد شرکت نفت برداشت کرد و بقیه هم ریالی شد که به خزانه آمد.

 معترضین، پابرجا بر نظر خود

پس از اظهارات نوبخت، نمایندگان معترض کماکان دولت را متهم به تخلف کرده و البته ارائه مدارک مستند را منوط به گزارش روز یکشنبه در صحن علنی مجلس کردند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته اعلام کرد: برداشت 1/4 میلیارد دلاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و مراکز معتبر تایید شده است، وی در ادامه افزود: این روزها در گفته‌های اعضای دولت دوگانگی پیش آمده زیرا جهانگیری در رسانه‌ها عنوان کرد که این برداشت 1/4میلیارد دلاری جزو اسناد طبقه‌بندی شده بود و نباید رسانه‌ای می‌شد، بنابراین بیان این مطلب از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، صحه‌ای بر آن بود، اما نوبخت به طور کلی موضوع را انکار کردند که این موضوع جای تعجب دارد. وی افزود: گزارش دیوان محاسبات بر اساس مدارک و مستندات بوده و این مرکز بدون دلیل و مدرک صحبت نمی‌کند و با توجه به اینکه دیوان محاسبات مجلس این برداشت را تائید کرده، رد این موضوع از سوی آقای نوبخت بعید است. موسوی‌لارگانی در توضیح این مطلب افزود: تقریبا اواخر سال گذشته درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی شایعاتی پیش آمد، درآن زمان بنده عضو هیات‌امنای صندوق توسعه ملی بودم و خبرنگاری درخصوص برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه سوالی پرسید که من در آن زمان اطلاعی از این موضوع نداشتم. وی ادامه داد: طی پیگیری‌هایی که از یکی از اعضای هیات عامل صندوق این موضوع را جویا شدم دریافتم این برداشت بابت مشکلاتی که در فروش نفت به وجود آمده، این مبلغ به‌عنوان قرض از صندوق برداشت شده و در آینده قرار است، جایگزین کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روز یکشنبه این گزارش در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد و بر اساس دلایلی و مستنداتی که ارائه می‌شود، نوبخت باید پاسخگو باشد که چرا چنین موضوعی را انکار کرده‌اند. احمد توکلی دیگر نماینده مجلس نیز مدعی شد که این اتهام اثبات شده است و اضافه کرد که این اتهام در گزارش دیوان محاسبات گزارش شده و اگر نمایندگان مجلس نتوانند به گزارش‌های دیوان محاسبات که استحکام قانونی لازم را دارد استناد کنند باید در دیوان محاسبات بسته شود. حال باید دید بالاخره دو طرف برای اثبات ادعای خود چه دلایل و مستنداتی را اقامه خواهند کرد، آنچه مسلم است این نکته موضوعی نیست که اثبات و رد آن غیرقابل پیگیری باشد و به‌زودی صحت ادعاهای طرفین مشخص خواهد شد. هرچند که پولی از بیت‌المال کم نشده و موضوع نحوه برداشت و هزینه‌کرد با توجه به چارچوب‌های قانونی است و کاش همواره چنین حساسیتی پیرامون تمامی تخلفات و یا فسادهای محرز اقتصادی وجود داشته باشد.