گروه سياسي- برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي خبري بود که برخي نمايندگان مجلس با طرح آن اصرار داشتند که دولت در اين زمينه تخلف کرده است و بايد در اين زمينه از مردم عذرخواهي کند. سخنگوي دولت در چند موقعيت مختلف به تکذيب اين ادعا پرداخت، با اين حال تکرار اين اتهام ادامه يافت. اين در حالي است که سناريوي اتهام‌زني و متخلف خواندن دولت در حوزه‌هاي مختلف ادامه دارد.معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري درباره برخي اظهارات درباره برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي گفت: افرادي که اين موضوع را بر مبناي گزارش غير قطعي ديوان محاسبات اعلام کردند، حتما بايد از پيشگاه ملت بزرگوار عذرخواهي کنند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت محمدباقر نوبخت در گفت‌و‌گويي افزود: مگر مي‌شود 4.1 ميليارد دلار از صندوقي برداشت کرد که زير نظر هيات امنايي متشکل از سه قوه اداره مي‌شود؟ مجلس در اين صندوق نماينده دارد و اتفاقا اين نماينده، حق راي دارد.معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري ادامه داد: هميشه نمايندگان مجلس در شوراها به صورت ناظر عمل مي‌کنند، اما در صندوق توسعه ملي حق راي دارند. دادستان کل کشور هم حضور دارد. مگر مي‌شود اين رقم از صندوق برداشت شود و بعد با قاطعيت بگوييم که برداشت نکرده‌ايم؟نوبخت يادآور شد: فرض کنيم که نياز به برداشت داريم، آن وقت اجازه خواهيم گرفت؛ همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامي براي آب‌هاي مرزي، اين اجازه را دادند که سالي 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري کنيم.وي افزود: از همه رسانه‌ها و از دوستاني که بر پايه يک گزارش غيرقطعي و اوليه چنين مطلبي را بيان کردند، مي‌خواهيم تا اسنادشان را ارائه کنند، آن وقت ببينيم به خاطر تشويش اذهان عمومي چه کسي بايد از ملت عذرخواهي کند.سخنگوي دولت درباره حساب‌سازي هم اين‌گونه پاسخ داد: اين هم حرف نادرستي است. ما دقيقا 4.1 ميليارد دلار فرآورده‌هاي نفتي فروختيم و بانک مرکزي به ازاي اين مقدار فروش با اجازه قانوني، معادل آن را به حساب خزانه واريز کرد. اتفاقا به حساب صندوق هم ريخت. ديوان محاسبات نيز در گزارشش همين را بيان کرد که دولت اين 4.1 ميليارد دلار را که از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي بود، به ريال تبديل کرد.نوبخت يادآور شد: معادل ريالي اين رقم،10 هزار ميليارد تومان است که از آن هم سهم صندوق را پرداخت کرد و هم آن چيزي بود که مربوط به پيش‌پرداخت فاينانس‌ها بود. 14.5 درصد به شرکت نفت براي سرمايه‌گذاري‌ها تعلق گرفت و مقداري هم بايد به خزانه واريز مي‌شد.وي يادآور شد: آن مبلغي که به حساب ما آمد هم به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافت و سرمايه‌گذاري انجام شد تا بتوانيم رشد اقتصادي را فراهم کنيم.وي اضافه کرد: 10 هزارميليارد تومان کل عدد بود، 26 درصد مربوط به صندوق توسعه ملي است، 2 درصد مربوط به عيدانه است که دولت قبل عيدي داد حالا ما در حال بازگرداندن آن بدهي به خزانه هستيم، 14.5 درصد شرکت نفت برداشت کرد و بقيه هم ريالي شد که به خزانه آمد.معاون رئيس‌جمهور گفت: در اين شرايطي که دشمن از جهتي ما را تحريم کرده و مايل نيست از منابع نفتي حتي آن‌هايي که فروختيم را استفاده کنيم، با همه اين مصايب، دولت با تدبير عمل مي‌کند، عده‌اي از دوستان هم به اين ترتيب عمل مي‌کنند که من برايشان آرزوي موفقيت مي‌کنم، دوستان منصفي هستند اطلاعاتشان ضعيف است.نوبخت افزود: دعوت مي‌کنم در حضور جامعه رسانه‌اي کشور مدارکشان را ارايه کنند، ما هم مدارکمان را ارايه مي‌کنيم، آن گاه مي‌بينيم چه کساني بايد از مردم عذرخواهي کنند. از دولت هم بايد عذرخواهي کنند البته ما قطعا خواهيم بخشيد.
اين دولت است که بايد از خود دفاع کند
اين در حالي است که يکي از نمايندگاني که از ابتدا پيگير اين موضوع شده است اعتقاد دارد گزارش ديوان محاسبات درست بوده و اين دولت است که بايد از خود دفاع کند.احمد توکلي عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوي دولت و درخواست وي براي ارائه استنادات گفت: اين اتهام در گزارش ديوان محاسبات گزارش شده است و اگر نمايندگان مجلس نتوانند به گزارش‌هاي ديوان محاسبات که استحکام قانوني لازم را دارد استناد کنند بايد در ديوان محاسبات بسته شود.وي ضمن تشريح عملکرد ديوان محاسبات در رسيدگي به تخلفات يادآور شد: نمايندگان مجلس بر اساس گزارش‌هاي ديوان محاسبات حق استناد دارند و اين دولت است که بايد به اتهامات خود پاسخ دهد.توکلي ادامه داد: ديوان محاسبات با بررسي‌هاي کارشناسي به اين تخلفات پي برده و پس از تشکيل پرونده، آن را به دادسراي ديوان فرستاد و داديار ايراد را وارد دانسته و دادستان با قبول اين نظر، پرونده را براي صدور رأي به هيأت مستشاري فرستاده است و به زودي با نظر مستشاران در اين باره تصميم گرفته مي‌شود. بنابراين اين گزارش سنديت دارد و حق استناد را نه تنها براي نمايندگان مجلس بلکه براي آحاد ملت نيز ايجاد مي‌کند.وي تصريح کرد: دولت است که بايد نسبت به اين امر پاسخگو باشد.عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه گزارش‌هاي ديوان محاسبات در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود، به فارس گفت: گزارش‌‌ ديوان محاسبات مبني بر برداشت بودجه 4.1 ميلياردي از منابع صندوق توسعه ملي در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود و حق بازخواست را به نمايندگان ملت و مردم از دولت مي‌دهد و از نظر قانوني اين اتهام مسلم است.وي در پايان يادآور شد: اينجاست که بايد دولت از خود دفاع کند و ما وظيفه داريم دفاعيات دولت را در اين زمينه استماع کنيم.