در حالی برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت دروغ یک سایت خوانده شده که صحت این ادعا در تفحص ۸ ماهه نهادهای رسمی و قانونی کشور از جمله دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه تأیید شده است.  اولین بار سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری آقایان توکلی، نادران، پورابراهیمی، نجابت، امیرآبادی، جوکار، قادری، افضلی فرد، صابری و بحرینی نمایندگان تهران، کرمان، قم، یزد، شیراز، اردبیل و آزادشهر بر اساس مستندات دیوان محاسبات در تذکری به رئیس‌جمهور از برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم پرده برداشتند و اعلام شد که اسناد این برداشت غیرقانونی هم موجود است.
بر اساس اسناد موجود اعلام شد که در روزهای پایانی سال گذشته 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کردند تا بعد از آزاد شدن پول‌های نفتی تحریم شده و بازگشت آن‌ها به کشور، با این صندوق تسویه‌حساب کنند. این پول را باید از ذخایر بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی برداشت می‌کردند که بنا به مصوبه ستاد تدابیر در دولت تصمیم گرفته شد که این 1/4 میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی بردارند و این مبلغ را پس از برداشت به عنوان درآمدی وصول شده تلقی کردند.
اعلام گزارش مستند دیوان محاسبات در اردیبهشت‌ماه امسال واکنش‌های متعددی را در پی داشت و وزیر اقتصاد هم برای پاسخ در این باره به مجلس فراخوانده شد تا توضیحات مبسوطی در این باره ارائه کند که وزیر اقتصاد این برداشت غیرقانونی را نپذیرفت ولی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلایل وزیر اقتصاد را نپذیرفتند و قرار شد که کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان کمیته تخصصی، مسئول بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور درباره برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شود. بررسی‌های تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در 8 ماه اخیر ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 10 آذر 93 گزارش رسمی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی با امضای تاجگردون رئیس کمیسیون به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام شده است. حال که نتایج تحقیق و تفحص 8 ماهه مجلس درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، مسئولان دولت به جای اینکه انتشار این‌گونه اخبار را سری و محرمانه جلوه دهند و یا دروغ بخوانند، بهتر است به مراجع رسمی و نظارتی کشور پاسخ بدهند که دلیل این برداشت غیرقانونی چه بوده است و جای مسائل اصلی و فرعی را عوض نکنند. الآن مسئله اصلی این نیست که این خبر محرمانه بوده یا نبوده و کدام سایت و رسانه اول منتشر کرده، بلکه مسئله اصلی این است که برداشتی از صندوق توسعه ملی شده و تفحص 8 ماهه مجلس نشان می‌دهد که این برداشت غیرقانونی بوده است و لازم است که مسئولان در این باره پاسخ بدهند.
 سندش موجود است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه مطمئن هستیم دولت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است. غلامرضا مصباحی مقدم اشاره به موضوع برداشت 1/4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی بدون مصوبه مجلس، اظهار داشت: این اتفاق رخ داده و دیوان محاسبات گزارش رسمی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده است.  وی افزود: داستان از این قرار است که یک شرکت نفتی به نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است 4 میلیارد و 100 میلیون دلار بدهکار و مقرر بوده تسویه کند و مسئولان دولت این بدهی را تسویه شده فرض کرده و به همین واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم واریز بدهی شرکت نبوک به حساب ایران با گذشت چند ماه، تصریح کرد: معادل 1/4 میلیارد دلار به ریال تبدیل شده و رشد پایه پولی که به یکباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از این محل بود که به بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص یافت. وی با تأکید بر اینکه ما مطمئن هستیم این اتفاق (برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی) رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است؛ البته وقتی این گزارش به دست من رسید تأمل کردم تا بررسی بیشتری از کانال‌های انجام دهم و وقتی آن‌ها هم این گزارش را تأیید کردند، بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد. مصباحی مقدم اظهار داشت: چنین اقدامی به این شکل برای اولین بار است که رخ می‌دهد و نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدینگی و پایه پولی بود. وی اضافه کرد: بررسی متغیرهای پولی و نقدینگی در ماه‌های گذشته و اسفند 92 هم برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی به حدود 30 درصد رسید. در این ماجرا، تخلف صورت گرفته که حتماً باید نسبت به آن رسیدگی قضایی انجام شود.