محمدجواد آذری‌جهرمی با تاکید بر اینکه سنگ‌اندازی در تمام مراحل انجام طرح رجیستری تلفن همراه وجود داشته و همچنان ادامه دارد، گفت: در هر مقطعی سنگ‌اندازی‌هایی انجام شد و حالا هم در اذهان عموم به تخریب طرح ادامه می‌دهند؛ مثلا در مورد گرانی تلفن همراه می‌گویند چون طرح رجیستری انجام شده تلفن همراه گران شده در صورتی که قبلا تلفن با دلار ۳۸۰۰ وارد کشور می‌شد و الان با دلار گران‌تر وارد شده و این ربطی به ثبت تلفن همراه ندارد. وی افزود: اتفاقا این پروژه یک جا خوب عمل کرد، عده‌ای ارز ۴۲۰۰ گرفتند که گوشی وارد بازار کنند ولی آن را با ارز ۱۰ هزار تومانی فروختند، ولی ما با سند و مدرک دقیق مچ آنها را گرفتیم. او با اشاره به گزارش سازمان تعزیرات برای جریمه ۴۳ میلیارد تومانی شرکت‌های متخلف وارد‌کننده گوشی همراه گفت: دولت الکترونیکی مشخص کرد که چه کسی ارز دولتی گرفته، به کجا داده و چگونه آن را هزینه کرده است و با این مکانیزم این همه پرونده تخلفات وجود دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به حضور میدانی در بازار موبایل برای بررسی بالا رفتن قیمت گوشی تلفن اظهار کرد: دو دلیل برای بالا رفتن قیمت وجود دارد، یک بخش به دلیل بالا رفتن قیمت ارز است که اجتناب‌ناپذیر است، بخش دیگر به دلیل کمبود گوشی در بازار است. وی افزود: در بازار موبایل سه دسته مشکلات را به‌دست آوردیم؛ یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می‌کردند با توجه به مشکلی که برایشان پیش‌آمده، فرآیند واردات را درست انجام نمی‌دهند که قرار است وزارت صمت این فرآیند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آنها را ترخیص نمی‌کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه کرده‌ام.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود، علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده حل می‌شود اما واقعیت این است که قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد زیرا ارز گران شده است. آذری‌جهرمی تصریح کرد: ضریب استقرار دولت الکترونیکی که یک شاخص بین‌المللی به نام EGDR است، در طول برنامه ششم باید ۳۹ رتبه رشد داشته باشد که ما در سال اول برنامه به گواهی سازمان‌های بین‌المللی ۲۰ رتبه رشد کرده‌ایم که یک جلوه دولت الکترونیکی، طرح ثبت تلفن همراه بود که جلوی قاچاق را توانست بگیرد، قاچاقی که منابع بسیار زیادی را به همراه داشت. وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهوری در مورد قاچاق بود تصریح کرد: دستاورد دولت دوازدهم مبارزه با قاچاق در این حوزه بود. با استفاده از فناوری اطلاعات به جای کارگروه و ستادهایی که بعضا خود نیز آلوده می‌شدند می‌توان حوزه را مدیریت کرد.

وی با اعلام اینکه مهم‌ترین پروژه کشور در بخش زیرساخت، شبکه ملی اطلاعات است افزود: شبکه ملی اطلاعات سه لایه عمده دارد که متولی لایه زیرساخت آن وزارت ارتباطات است، در لایه خدمات وزارت ارتباطات در کنار دیگر دستگاه‌ها نقش دارد و لایه سوم محتواست که وزارت ارتباطات در آن نقشی ندارد و دیگر دستگاه‌ها در آن دست‌اندرکار هستند. او با اشاره به دستاوردهای یکساله دولت دوازدهم در بخش زیرساخت شبکه ملی اطلاعات گفت: در بخش زیرساخت امکان دسترسی مردم به خدمات پرسرعت فراهم می‌شود، به‌صورتی که هم‌اکنون تعداد ۱۲۴۲ شهر ما به خدمات ۳G و ۴G مجهز شده‌اند و ما شهری را نداریم که خدمات پهن باند موبایل نسل سوم و چهارم نداشته باشد. وی افزود: در این یک‌سال تعداد سایت‌های نسل سوم از ۲۶ هزار سایت به ۳۳ هزار و ۸۰۰ سایت ارتقا پیدا کرد و سایت‌های نسل ۴،  ۱۴ هزار بود که به ۲۷ هزار سایت افزایش یافت و پوشش نسل سوم و نسل چهارم در کشور سراسری شد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر ضریب نفوذ ۳۲/ ۱۱۰ درصدی تلفن همراه در شهرها و روستاهای کشور گفت: از بعد زیرساختی ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال داخلی کشور که زیرساخت اصلی شبکه ملی اطلاعات است با رشد ۱۰۰ درصدی به ۲۲ هزار و ۱۹۱ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. ظرفیت شبکه IP کشور رشد قابل‌توجهی داشته و از ۴۳۰۰ به ۷۷۸۷ گیگابیت بر ثانیه رسید. وزیر ارتباطات با اعلام اینکه مجموع همه این اقدامات باعث شده که تعداد مشترکان پهن باند که ۳۴ میلیون بود به ۶۷ میلیون نفر برسد گفت: ما در یک سال از لحاظ شاخص‌های دسترسی که بازار حوزه فناوری اطلاعات را ایجاد می‌کند، ترکیه را پشت سر گذاشته‌ایم و هم اکنون به گزارش نهادهای بین‌المللی متوسط سرعت دسترسی مردم به شبکه در ایران به حدود ۷۹/ ۲۳ مگابیت بر ثانیه بر روی موبایل رسیده که متوسط جهانی آن ۸۱/ ۲۲ مگابیت بر ثانیه است و ایران جایگاه ۵۸ را به خود اختصاص داده است و تولید محتوای داخلی کشور در یک سال دو برابر شد و به عدد ۴۳۷ گیگابیت بر ثانیه رسید و این نشان می‌دهد که همزمان با رشد توسعه دسترسی‌ها میزان مصرف محتوای داخلی کشور معادل دو برابر را تجربه کند.

وی افزود: این در حالی است که ظرفیت اینترنت مصرفی کشور ۸۰ درصد شده، یعنی شیب رشد ارتباطات بین‌الملل به محتوای داخلی بیشتر بود و این به معنای پویایی صنعت فناوری اطلاعات در داخل است. آذری جهرمی با تاکید بر برنامه‌های دولت برای جوان‌سازی مدیران اجرایی کشور و شاخص‌گذاری جوان‌تر کردن هشت ساله عمر مدیریتی کشور گفت: در دولت دوازدهم به‌طور متوسط، سن مدیریتی در وزارت ارتباطات هفت سال کاهش پیدا کرده است. انتصاب بانوان در مشاغل مدیریتی ۷۵ درصد در وزارت ارتباطات رشد داشته است که البته با شاخص‌هایی که باید برسیم هنوز فاصله زیادی داریم.

او با اشاره به اینکه پیام‌رسان‌ها در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرند، گفت: سند مدونی در مرکز ملی فضای مجازی در رابطه با بسته‌های حمایتی از پیام‌رسان‌ها تدوین و ابلاغ شده و وزارت ارتباطات وظایفی را که بر طبق سند باید انجام دهد، برای همه پیام‌رسان‌ها اعمال کرده است.  وی با اعلام اینکه در دی‌ماه ۹۶ حجم ظرفیت پذیرش کاربر پیام‌رسان‌های داخلی ۵/ ۱ میلیون نفر بوده که امروز به ۱۵ میلیون مشترک رسیده است؛ خاطر نشان کرد: ظرفیت فعال استفاده‌کننده از پیام‌رسان‌های داخلی مجموعا ۱۰ میلیون نفر است که به نسبت فعالیت خودشان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند، سرویس‌های جدیدی را فعال ‌کرده‌اند و زیرساخت‌هایشان را ارتقا  داده و خدماتشان بهتر شده است.

آذری جهرمی با تاکید بر فتوای مقام معظم رهبری در مورد مبحث اعتماد در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: وزارت ارتباطات با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قضایی لایحه‌ای را تحت عنوان صیانت از فضای مجازی به دولت ارسال کرده و هم‌اکنون در انتظار بررسی در کمیسیون لوایح دولت است تا پس از آن برای تصویب به مجلس ارسال شود.