به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ائتلاف‌های پیروز انتخابات پارلمانی عراق به همان سرعتی که خبر پیوندشان با یکدیگر برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان عراق را اعلام می‌کنند، به همان سرعت نیز آن را تکذیب می‌کنند. ائتلاف‌ها در عراق این روزها تنها 24 ساعت یا کمتر از آن عمر می‌کنند یا تشکیل این ائتلاف‌ها تکذیب می‌شود یا اینکه با تشکیل یک ائتلاف تازه، عملا ائتلاف پیشین فاقد اکثریت پارلمان می‌شود و بار دیگر رایزنی‌ها از نو آغاز می‌شود. این دور تسلسل چند هفته‌ای است که سیاسیون عراق را درگیر خود کرده است. ناتوانی ائتلاف‌ها در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان دلیل این اتفاق است. با توجه به اینکه پارلمان عراق دارای 329 کرسی است، فراکسیونی اکثریت آن را تشکیل می‌دهد که بتواند حداقل 165 کرسی را از آن خود کند، اما در انتخابات پارلمانی که 12 می 2018 برگزار شد، هیچ‌ائتلافی نتوانست اکثریت پارلمان را از آن خود کند. در این انتخابات لیست سائرون (وابسته به مقتدی صدر) 54 کرسی، لیست الفتح‌المبین (وابسته به هادی العامری) 48 کرسی، ائتلاف النصر (به رهبری حیدر العبادی) 42 کرسی، ائتلاف «دوله قانون» (به ریاست نوری مالکی) ۲۶ کرسی، «حزب دموکرات کردستان» عراق (به ریاست مسعود بارزانی) 24 کرسی، ائتلاف «الوطنیه» (وابسته به ایاد علاوی معاون رئیس‌جمهوری عراق) 20 کرسی، جریان الحکمه (وابسته به عمار حکیم) 19 کرسی، اتحادیه میهنی کردستان عراق (وابسته به خانواده جلال طالبانی) 18 کرسی، ائتلاف «القرار العراقی» به ریاست اسامه النجیفی رهبر برجسته سنی عراق ۱۱ کرسی، اقلیت‌ها در قالب سیستم سهمیه‌ها ۹ کرسی و تشکل مسیحیان پنج کرسی را به دست آوردند. باقی کرسی‌های مجلس در اختیار احزاب و گروه‌های دیگر عراقی است.
بر همین اساس نیز از همان روزهای ابتدایی اعلام نتایج انتخابات گروه‌های پیروز انتخابات رایزنی‌های فشرده‌ای را برای کسب اکثریت مجلس آغاز کردند. ائتلاف‌هایی که بتوانند اکثریت مجلس را از آن خود کنند، می‌توانند رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب کنند.
تا اواخر هفته گذشته دو جریان دارای بیشترین شانس برای ائتلاف بزرگ در پارلمان عراق بودند. دو جریانی که مدعی «کتله اکبر» برای تشکیل دولت بودند. نخستین جریان سائرون مقتدی صدر، حکمت حکیم، نصر عبادی و الوطنیه ایاد علاوی و جریان دوم فتح عامری، قانون مالکی و بخش‌های جداشده از نصر عبادی و الفضیله بودند. در این پازل همراهی گروه‌های کردی و اهل سنت در سنگینی وزنه جریان‌ها تاثیر بسزایی دارد و می‌تواند یک جریان را اکثریت مطلق پارلمان عراق کند. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد عمر این ائتلاف نیز به داراز نکشید و دیروز خبر ائتلاف جدیدی رسانه‌ای شد؛ خبری که البته خیلی زود تکذیب شد.
ناظم العبادی، نایب‌رئیس ائتلاف سائرون به شبکه «العربیه» گفت: «می‌توان گفت که هسته فراکسیون نجات وطن تشکیل شده است و الحکمه، الوطنیه و النصر با ما هستند. همچنین تفاهم‌هایی با ائتلاف گروه‌های سنی و احزاب کرد داریم. اعضایی از دولت قانون نیز به این فراکسیون خواهند پیوست، چراکه خط قرمزی درباره آنها وجود ندارد به جز خود نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون. ما همچنین پیش‌بینی می‌کنیم که بعضی اعضای ائتلاف الفتح نیز به ما بپیوندند. بخش اعظم محور ملی (اهل سنت) یا بیشترشان به جز خمیس الخنجر نیز به فراکسیون نجات وطن خواهند پیوست. از سال ۲۰۱۲ مقتدی صدر روابط خوبی با برادران کرد دارد.»
وی تاکید کرد: «بر اساس اطلاعات و صحبت‌هایی که ایراد شد فراکسیون بزرگ‌تر احتمالا طی ساعات آینده اعلام شود.» العبادی افزود: «مذاکرات و تفاهم‌ها با تمامی فراکسیون‌های پیروز در انتخابات به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است، چراکه این تفاهم‌ها بر اساس آرمان‌های ملی و ضوابط و قوانینی که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر آن را تعیین کرده بنا شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این ضوابط مطرح نکردن شروط حزبی یا گروهی است.»
وی افزود: «می‌توانیم بگوییم که ائتلاف سائرون برنامه‌ای را مطرح کرد نه اینکه نامزدی برای پست نخست‌وزیری یا هر پست دیگری اعلام کند. در نتیجه فضای مناسبی را برای جذب بقیه فراکسیون‌ها و ایجاد اعتماد مابین آنها به وجود آورد، آن هم به این دلیل که خود شخص مقتدی صدر این وظیفه را برعهده گرفته است.»
ائتلاف سنی کردی؛ از تشکیل تا تکذیب
در همین راستا، یک منبع سیاسی عراقی، روز شنبه اعلام کرد که توافقی میان ائتلاف سنی «المحور الوطنی» به ریاست خمیس الخنجر و حزب «دموکرات کردستان» به ریاست مسعود بارزانی، برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی حاصل شده است. این منبع در گفت‌وگو با تلویزیون «روسیاالیوم» تصریح کرد این ائتلاف که مسیر را برای تشکیل بزرگ‌ترین هم‌پیمانی با ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی معاون رئیس‌جمهور و ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری هموار خواهد کرد، می‌تواند به تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون در نخستین جلسه نمایندگان طی هفته آتی بینجامد که به‌زودی اعلام خواهد شد.
کمتر از یک روز پس از انتشار این خبر، اما یک منبع در حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، ائتلاف این گروه با المحور الوطنی(وابسته به اهل سنت) را تکذیب کرد. اما یک منبع نزدیک به این منبع در گفت‌وگو با «السومریه» تاکید کرد شکل ائتلاف‌ها پس از سفر هیات کردی به بغداد پس از تعطیلات عید (قربان) مشخص خواهد شد. وی گفت تمام گفت‌وگوها و شکل ائتلاف‌ها در جریان سفر هیات کردی به بغداد مشخص خواهد شد.
رایزنی معصوم و العامری برای فراکسیون اکثریت
در سوی دیگر نیز رئیس‌جمهور عراق و رئیس ائتلاف الفتح نتایج تلاش‌ها برای تشکیل فراکسیون اکثریت را بررسی کردند. به گزارش «تسنیم»، به نقل از رسانه‌های عراق، در بیانیه ریاست‌جمهوری عراق آمده است فواد معصوم رئیس‌جمهوری شب‌گذشته هادی العامری دبیرکل سازمان بدر را به حضور پذیرفت و در این دیدار نتایج تلاش‌ها برای تشکیل فراکسیون اکثریت به‌عنوان مقدمه‌ای برای دعوت از مجلس جدید برای اینکه بلافاصله ماموریت قانونگذاری و نظارتی خود را آغاز کند، بررسی شد. رئیس‌جمهور عراق پیش از دیدار با عامری با حیدر عبادی، رئیس ائتلاف النصر و نخست‌وزیر کنونی عراق و همچنین نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون نیز دیدار کرده بود.
احتمال ریاست‌جمهوری زیباری
اما در حالی که هنوز ائتلاف‌ها در عراق به نتیجه‌ای نرسیده‌اند و معلوم نیست درنهایت فراکسیون اکثریت عراق شامل چه گروه‌هایی خواهد شد، سیاستمداران عراقی پیش‌بینی می‌کنند که هوشیار زیباری از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق نامزد برجسته کردها برای احراز پست ریاست‌جمهوری این کشور باشد. به گزارش «ایسنا»، به نقل از سایت عربی ۲۱، مشعان الجبوری، یکی از نمایندگان سابق پارلمان عراق در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرد: «با توجه به اینکه همگی بر سر این موضوع که ریاست‌جمهوری متعلق به کردهاست، توافق دارند و اکنون میان آنها برای انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری رقابت وجود دارد، من بر این باور هستم هوشیار زیباری شخص مناسبی برای برعهده گرفتن این پست است زیرا می‌تواند آن را از حالت رکود خارج کرده و هیبت و اقتدار آن را بازگرداند با توجه به اینکه روابط ویژه‌ای در زمینه داخلی و خارجی دارد.»
زیباری چندین سال وزیر خارجه عراق و در دولت حیدر العبادی وزیر دارایی بود که پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶ میلادی به اتهام فساد مالی در این وزارتخانه رای اعتماد خود را از وی پس گرفت. اتحادیه میهنی کردستان که در رسانه‌ها به «حزب الطالبانی» معروف است پیشتر نامزد خود را برای نامزدی پست ریاست‌جمهوری عراق به جای فواد معصوم مشخص کرد. پایگاه خبری «اتحادیه میهنی» اعلام کرد که محمد صابر اسماعیل، یکی از اعضای شورای مرکزی اتحادیه میهنی به صورت رسمی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق در ۲۷ می نامزد شده است.
نظر شما