محمدعلی اسفنانی در پاسخ به اینکه حضور گشت‌های مشترک تعزیرات که طی هفته اخیر در انبارها، منجر به کشف چه اقلامی شده است، به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در روزهای اخیر در تعدادی از انبارها که در سامانه ثبت انبارهای گمرک نیستند کشفیاتی داشتیم، البته در برخی انبارهای ثبت شده در این سامانه هم کالاهایی کشف شد.
اسفنانی افزود: در یکی از این انبارها 50 هزار دستگاه لوازم خانگی دپو شده بود که مقرر شد مدارک خود را ارائه کنند و اگر اثبات شود کالاها را بر اساس مقررات نگه داشته‌اند به شبکه توزیع عرضه خواهد شد و در غیر این صورت به عنوان احتکار دیده می‌شود و برخوردها جدی‌تر و قاطع‌تر خواهد بود.
وی ادامه داد: در هفته اخیر در انباری 500 تن کاغذ و 950 تن نخ کشف شد که بی‌جهت دپو کرده بودند و مصداق احتکار را داشت و در خصوص مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از جمله برنج و همچنین آهن‌آلات نیز کشفیاتی داشتیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: چند وقتی است که برخی مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت کفش افزایش قیمت داشت که بعد از تمرکز روی این موضوع انبارهایی کشف شد که مواد اولیه ساخت کفش در آن دپو شده بود.
اسفنانی با بیان اینکه ما رصد انبارها را به طور جدی ادامه می‌دهیم، افزود: مشکل اصلی مربوط به انبارهایی است که در سامانه ثبت نشده است و بسیاری از انبارهایی که اقلام احتکار شده در آن کشف می شود معمولا دور از دسترس و خارج شهر است که برای انبار تعبیه نشده است.
وی اظهارداشت: کسی که بخواهد مرتکب تخلفی همچون احتکار شود شرایطی را فراهم می‌کند که کالا در دسترس مأموران یا مردم قرار نگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه تاکنون موفقیت‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم و امیدواریم بتوانیم پس از این هم کالاهای مورد نیاز مردم را که احتکار شده است کشف کنیم، گفت: از مردمی که ما را در رصد انبارها کمک می‌کنند تشکر می‌کنیم؛ چرا که بسیاری از کشفیات اخیر ما در انبارها به دلیل اطلاع‌رسانی مردم بوده است.
اسفنانی در پاسخ به اینکه چرا پس از کشف این انبارها، توزیع محتویات آن در بازار صورت نمی‌گیرد، گفت: ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم مگر این که دستورالعمل جدیدی داشته باشیم و یا اذنی صادر شود که بتوانیم یک مقدار فراقانونی‌تر عمل کنیم. براساس قانون، کالای دپو شده و یا انبار شده به عنوان احتکار و امتناع از عرضه، پس از صدور حکم باید در بازار عرضه شود و اگرچه در برخی موارد تا 70 درصد ارزش کالا جریمه صادر می‌شود اما عرضه کالا جزو ضروریات حکم است. در مرحله نخست فرد را ملزم می‌کنند کالا را خودش عرضه کند و اگر بار دوم تکرار کند، فرد خودش دیگر صالح نیست و مجموعه تعزیرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت کار عرضه را انجام می‌دهند.
به گفته وی، وقتی احکام، صادر و احتکار محرز
می شود، کالا نباید در انبار بماند و باید در بازار توزیع شود.
عمده گرانی‌های بلیت هواپیما
 مربوط به پروازهای چارتری است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به اینکه چرا تعزیرات در خصوص حذف پروازهای چارتری و همچنین  مقابله با گرانی‌های چند هفته اخیر بلیت هواپیما ورود جدی نمی‌کند، اظهار داشت: مجدد به مسئولان تاکید می‌کنم که اگرچه قیمت بلیت هواپیما را عرضه و تقاضا تعیین می کند، اما باید سقفی هم برای آن مشخص شود تا افزایش قیمت بی‌رویه رخ ندهد و ما به طور جدی پیگیریم که این موضوع محقق شود.
اسفنانی گفت: توافق شده بود که تا پایان تیرماه پروازهای چارتری حذف شود و اخیرا با مسئولان سازمان هواپیمایی جلسه‌ای داشتیم و باید تکلیف را مشخص کنند.
وی افزود: عمده گرانی‌های بلیت مربوط به پروازهای چارتری است و توجیه آنها هم افزایش قیمت ارز است که به هیچ وجه منطقی نیست، چرا که افزایش قیمت ارز نباید هیچ تاثیری در قیمت پروازهای هوایی داشته باشد زیرا بلیت‌هایی که در ایران به فروش می‌رسد به ریال فروخته می شود. اگر قرار باشد به این بهانه افزایش قیمت صورت گیرد  با شرکت‌ها و  دفاتر فروش بلیت هواپیمایی متخلف برخورد جدی خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر تخلفات ادامه پیدا کند پرونده آنها را به دستگاه قضایی ارسال می کنید، افزود: این موضوع در صلاحیت تعزیرات است و به طور قاطع برخورد می کنیم و ضرورتی ندارد دستگاه قضایی ورود کند.
اسفنانی در پاسخ به اینکه چرا بعد از اتمام حجت دادستانی تهران و همچنین پیگیری‌های تعزیرات، همچنان شاهد تخلفات شرکت‌های هواپیمایی هستیم گفت: بحث گران فروشی صرفا در صلاحیت تعزیرات است مگر آنکه احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.
کالا‌های احتکارشده در بازار عرضه می‌شود
معاون نظارت و ارجاع اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی و رصد انبارهای جنوب شرق تهران گفت: ما وارد هر انباری می‌شویم انبوهی از لوازم خانگی و دیگر کالاها را می‌بینیم و بر همین اساس مردم به هیچ وجه نگران کمبود کالا نباشند و این کالاها باید در شبکه توزیع شود.
بهمن حسن بیگی در پاسخ به اینکه پس از این همه کشف کالاهای احتکار شده در انبارها چه زمانی موجودی این انبارها به سطح بازار عرضه می‌شود؟ گفت: کالاهای احتکار شده پس از صورت‌برداری بارگیری می‌شود و قطعا پس از تشکیل پرونده و صدور حکم به سطح عرضه برمی‌گردد و ما به مردم قول می‌دهیم که برای تنظیم بازار این کالاها را با نرخی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام می‌کند به بازار عرضه کنیم.
حسن بیگی افزود: صاحبان کالاهایی که کالایشان در سطح بازار دچار کمبود شده است بدانند که باید کالای خود را به بازار عرضه کنند و از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه احتکار و امتناع از عرضه، به سامانه 124 و 135 اطلاع دهند.
توزیع قطره چکانی با هدف دور زدن نظارت
وی ادامه داد: برخی صاحبان کالا، کالاهای مورد نظر خود را به صورت قطره‌چکانی توزیع می‌کنند تا از نظر دستگاه‌های نظارتی محکوم نشوند اما اینگونه توزیع هم اشکال دارد و این درست نیست که ما در مکان‌های عرضه لوازم خانگی از جمله امین حضور و خیابان جمهوری با کمبود کالا مواجه باشیم اما در انبارها، کالا به وفور دپو شوند. البته شاید در این مورد علاوه بر شرکت‌ها، دلالان و یا واحدهای صنفی هم مقصر باشند اما هم اکنون تا زمانی که انبارها مملو از کالاست ما مقصر اصلی درخصوص مشکلات بازار را از ناحیه مالکان این کالاها یا صاحبان شرکت‌های آن می‌دانیم.
معاون نظارت و ارجاع اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهارداشت: چرا ما باید در یک انبار لوازم خانگی به کالاهایی بربخوریم که مثلا از سال 95 در انبار مانده‌اند؛ مگر این کالاها با ارز حدود سه هزار تومان وارد کشور نشده است؛ چرا برخی سودجویان می‌خواهند آن را به قیمت ارز آزاد عرضه کنند؟
حسن بیگی گفت: ما محتکران را تا چندین برابر مبلغ کالای احتکارشده جریمه می‌کنیم و با آنها رودربایستی نداریم. همه کسانی که در انبارهایشان لوازم خانگی و یا کالایی دیگر دارند باید در بازار توزیع کنند تا قیمت‌ها بشکند.
وی افزود: در این مدت که رصد ما از انبارها جدی‌تر شده است اخباری دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه برخی کالاهایشان را به صورت شبانه با کامیون به مکان‌های دیگر از جمله باغ و گاوداری‌ها منتقل کرده‌اند که حتما رد آنها را هم خواهیم گرفت.