صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، علي شمخاني در جلسه صبح امروز (سه شنبه) هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران و فعالان بخش خصوصي با بيان اينکه بخش خصوصي در مواجهه موفق با مهم ترين تهديدات کشور کارنامه درخشاني ارائه کرده است خاطرنشان کرد: اگر در جنگ تحميلي با روش هاي مرسوم و کلاسيک و با استفاده انحصاري از ظرفيت هاي دولتي با دشمن مواجه مي شديم هنوز صدام در پشت دروازه هاي اهواز بود. وي گفت: بسيج به عنوان ساختار برآمده از متن جامعه با بهره گيري از ظرفيت هاي عظيم مردمي، معادله جنگ نابرابر را به شکل شگفت آوري به نفع جمهوري اسلامي ايران تغيير داد. دريابان شمخاني افزود: در زماني که بزرگ ترين استراتژيست هاي نظامي جهان بر اساس ارزيابي معادلات نظامي معتقد بودند که ايران مغلوب جنگ خواهد بود، با وارد شدن بسيج و ورود امکانات، ابتکارات و انگيزه هاي بالاي مردمي در جنگ، همه معادلات کلاسيک فرو ريخت و اراده مردم سلحشور ايران نقشه هاي نظام سلطه را نقش بر آب کرد. وي تصريح کرد: در جنگ اقتصادي امروز نيز که با ميدانداري امريکا در حال انجام است و ابعادي به مراتب پيچيده تر از جنگ نظامي دارد، تنها معادله تغييردهنده موازنه غيرقابل قبول کنوني، بازتوليد تجربيات و ظرفيت هاي عظيم مردمي و بخش خصوصي و حاکم شدن آن بر فضاي تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي اقتصادي است. دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به الزامات شکل گيري اين راهبرد جديد در نظام اقتصادي کشور اظهار داشت: غلبه نگاه ملي بر رويکردهاي صنفي و منافع شخصي، همراهي با مردم و داشتن برنامه جامع راهبردي براي نقش آفريني در اين عرصه از اولويت هاي غيرقابل اجتنابي است که مي تواند بخش خصوصي واقعي و پيشرو را به خط شکن اصلي نبرد اقتصادي مبدل کند. شمخاني با تقدير از بخش خصوصي فعال، دلسوز، مردمي و ايثارگر که با انگيزه ملي و اعتقادي به دنبال کمک به حل مشکلات اقتصادي کشور و مردم است تصريح کرد: ساز و کارهاي جديدي براي فعال سازي و مشارکت هر چه بيشتر فعالان و نخبگان اقتصادي بخش خصوصي در عرصه تصميم سازي و تصميم گيري کلان کشور اتخاذ شده است که اجرايي خواهد شد. در ابتداي اين جلسه، رئيس و نمايندگان اتاق بازرگاني در حوزه هاي صنايع، معادن، عمران،کشاورزي، دارويي و غذايي مسائل، مشکلات، دغدغه ها و راهکارهاي خود را بيان کردند. لزوم مشارکت دادن بخش خصوصي در تصميمات اقتصادي، کاهش سيطره دولت بر اقتصاد، ضرورت اتخاذ تصميمات ثبات آفرين و بلندمدت، اتخاذ نکردن تصميمات غيرکارشناسي و برخورد علمي، اصولي و سيستمي با مشکلات شبکه اي؛ از مهم ترين نکاتي بود که فعالان بخش خصوصي و نمايندگان اتاق بازرگاني در اين جلسه مطرح کردند.∎​