صاحب‌خبر - به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، پس از انتخابات اخير رياست جمهوري و مجلس ترکيه، بازار ارز اين کشور شاهد يک ثبات نسبي بود که بروز تنش هفته گذشته در روابط ميان آنکارا و واشنگتن به دليل محکوميت حبس خانگي کشيش برونسون آمريکايي در ازمير، باعث وارد آمدن شوک جديدي به اين بازار شد به طوري که نرخ دلار که در دوران پس از انتخابات در حدود 4.6 لير در نوسان بود، طي هفته گذشته تا ديروز به رقم 5.27 رسيد. تداوم جدال لفظي مقامات دو کشور بر سر محکوميت حبس خانگي برونسون در ازمير ترکيه و نيز تحريم دو وزير ترک از سوي آمريکا و اقدام متقابل آنکارا موجب شد تا دولت آنکارا براي حل تنش به وجود آمده در روابط دو کشور و در پي ديدار حضوري و مذاکره تلفني وزراي امور خارجه ترکيه و آمريکا، هياتي متشکل از 9 نفر را براي مذاکره در خصوص حل مسائل به وجود آمده در روابط دو کشور عازم واشنگتن پايتخت ايالات متحده آمريکا کند. پيش بيني کارشناسان اقتصادي ترک حاکي از کاهش نرخ دلار پس از مذاکرات مقامات دو کشور بود اما افزايش دوباره نرخ دلار در بازار امروز ترکيه، چشم ها را بر روي تابلوهاي صرافي ها خيره کرد و شوکي دوباره بر معاملات دلار وارد کرد. بنا بر اعلام رسانه هاي ترکيه و نيز بر اساس نرخ هاي مندرج در تابلوهاي صرافي ها، قيمت دلار در بازار معاملات ارزي اين کشور به رقم خيره کننده 5.44 لير رسيده و قيمت يورو نيز طي 24 ساعت گذشته از ميزان 6.20 لير به 6.31 لير رسيده است. بررسي نرخ ارز در بازار ترکيه نشان مي دهد که ارزش پول ملي اين کشور در 6 ماهه نخست سال 2018 حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داد، اما بروز تنش اخير ميان آنکارا و واشنگتن بر سر محکوميت حبس کشيش آمريکايي در ازمير، شوکي ديگر را به بازار ارز ترکيه وارد کرد به طوري که طي يک ماه و به خصوص چند روز اخير، پول ملي ترکيه 15 درصد ديگر از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد. اوايل سال جاري ميلادي، قيمت هر دلار 3.75 لير در بازار ترکيه معامله مي شد اما اين نرخ امروز به رقم بي سابقه 5.3 لير رسيد و رکورد جديدي را در بازار ترکيه ثبت کرد. بعضي از کارشناسان ترک معتقدند که اقتصاد اين کشور با يک بحران ارزي مواجه است و دولت بايد در برخي از سياست هاي خارجي خود تغييراتي ايجاد کند. اوغو گورسس روزنامه نگار و تحليلگر امور اقتصادي با انتشار يادداشتي در روزنامه جمهوريت نوشت: تا زماني که سياست خارجي ترکيه به رعايت حقوق بين الملل بازنگشته و نرمال نشود، حل مشکل بحران ارزي عملي نيست. اميد آکچاي، اقتصاددان و مفسر تلويزيوني ترک با انتشار پيامي توييتري نوشت: ترس از افزايش بهره بانکي به رکود اقتصادي منجر مي شود و از سوي ديگر تنش در روابط کشور با آمريکا، بازار ارز را وارد يک بي ثباتي پيچيده اي مي کند به طوري که امروز شاهديم ترکيب تنش در روابط با آمريکا و بهره بانکي موجب جهش دلار در بازار شده است. بسياري از تحليگران ترک به ويژه مفسران نزديک به حزب حاکم ترکيه بر اين باورند که افزايش چشمگير نرخ ارزهاي خارجي در بازار ترکيه را که موجب ايجاد نگراني جدي در ميان مسئولان و مردم اين کشور شده است، فتنه اي جديد عليه اقتصاد ترکيه است. چند روز پيش محمد شيمشک معاون پيشين نخست وزير ترکيه که خود تحليل گر برجسته اقتصادي است، اظهار کرد که غرب در طول سال هاي اخير، هر گونه اي فتنه اي را براي به فلاکت کشاندن ترکيه به کار گرفته و آخرين مورد آن افزايش نرخ ارزهاي خارجي بوده است. کارشناسان اقتصادي وبسايت خبر.7 ترکيه نيز با انتشار گزارش جامعي از وضعيت بازار ارز ترکيه، افزايش نرخ ارزهاي خارجي در روزهاي اخير در بازار ترکيه را فتنه اي عليه اقتصاد ترکيه عنوان کرد. دولت ترکيه راهکارهاي ديگري را براي مقابله با افزايش نرخ دلار انجام داد که بر اساس آن انجام تجارت با بعضي از کشورها با پول ملي کشور انجام مي شد. مقامات حاکم بر اين کشور حتي در صدد انجام تجارت تهاتري نيز هستند به طوري که چندي پيش پايگاه اينترنتي شبکه خبر.7 ترکيه با انتشار گزارشي تحت عنوان 'اقدام جديد ترکيه عليه دلار' اعلام کرد: در برنامه يکصد روزه اجرايي رييس جمهوري، سياست جديد تجارتي پيش بيني شده که با اجراي آن، نياز کشور به ارز خارجي کاهش و صادرات به کشورهايي که مشکل مالي دارند، افزايش خواهد يافت. بنا به گزارش اين رسانه، در اين راستا، وزارت بازرگاني ترکيه براي تحقق اين هدف، وظيفه سنگيني در مذاکرات تجاري بر دوش دارد. اين رسانه افزود: البته ترکيه در تجارت تهاتري با ساير کشورها داراي تجارب گرانبهايي است چرا که پيش از اين با روسيه و ايران در دوران تحريم آمريکايي ها به انجام اين مدل از تجارت اقدام کرده بود. بر اساس اين گزارش، تجارت تهاتري با کشورهاي آفريقايي و آسياي ميانه از ديدگاه دولت ترکيه بسيار جداب به نظر مي رسد و در اين زمينه مذاکرات و تلاش ها براي آغاز اين روش تجاري با کشورهاي آفريقايي از طريق بانک ايکزيم انجام شده است. گزارش منتشره در شبکه خبر.7 مدعي شد که تجارت تهاتري از سوي چند کشور در حال حاضر انجام مي شود که مي توان از چين نام برد که مبادلات تجاري خود با بعضي کشورهاي آفريقايي را با اين روش انجام مي دهد به طوري که شرکت هاي عمراني چيني در اين کشورها به ساخت راه، سد و زيرساخت ها مشغول هستند و دولت چين نيز در قبال اين خدمات عمراني، منابع معدني و طبيعي از اين کشورها دريافت مي کند. بنا بر ادعاي اين رسانه نزديک به دولت ترکيه، چيني ها در بازار آفريقا براي انجام 200 ميليارد دلار تجارت تهاتري، شرکت تاسيس کرده اند. شبکه خبر.7 در اين گزارش تاکيد کرده است که ترکيه نيز با هدف کاستن از وابستگي به ارز خارجي، در عوض وارد کردن انواع کالا از خارج، پول ملي و يا کالا به طرف مقابل مي دهد و يا در قبال اين واردات، خدمات عمراني در کشور صادرکننده کالا انجام خواهد داد. ماه گذشته ميلادي، اردوغان از آغاز فرايند عملياتي تجارت با پول ملي بين ترکيه، روسيه، ايران و چين خبر داد و هدف از اين اقدام را مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهاي مرجع تجارت بين الملل در کشور خود اعلام کرد. رئيس جمهوري ترکيه که سخنانش از شبکه خبري سي.ان.ان ترک پخش مي شد، گفت: نوسانات نرخ ارز تنها مساله ترکيه نيست و يک معضل بين‌المللي به شمار مي رود و انجام تجارت با ارزهاي ملي بين کشورها يکي از بهترين راهکارهاي مقابله با اين نوسان نرخ ارز است. وي بيان کرد: نرخ دلار و يورو در کشورها به طور مستمر دچار نوسان شده و صادر کنندگان و وارد کنندگان را دچار مشکل و سردرگمي مي کند و بر اين اساس مذاکره با روسيه در خصوص اجراي توافق تجارت با پول ملي جريان دارد و اين اقدام با طرف ايراني هم در حال اجراست. اردوغان با اشاره به مذاکره کشورش با چين براي تجارت با پول ملي افزود: تجارت با پول ملي اثر نوسانات نرخ ارز را به کمترين حد ممکن مي رساند. ترکيه سالانه حدود 160 ميليارد دلار صادرات و حدود 200 ميليارد دلار واردات دارد و از شرکاي مهم تجاري ايران، روسيه و چين به شمار مي رود. ثبات در بازار ارز و جلوگيري از نوسان نرخ ارز در ترکيه از زمان روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهاي دولت و حزب کنوني ترکيه بوده ولي در يک سال گذشته با افزايش نرخ ارز، اين دستاورد به چالش کشيده شده است. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري ترکيه پيش از انتخابات سوم تيرماه سال جاري در واکنش به التهابات در بازار ارز ترکيه، ذخاير ارزي خارجي بانک مرکزي کشورش را بالغ بر 27.5 ميليارد دلار و مجموع ذخاير ارزي ترکيه را 120 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: برخي با اظهار اين که ارزش لير در برابر ارز خارجي چنين و چنان شده است، مي خواهند روند رشد اقتصادي ترکيه را به چالش بکشند ولي ما به راه خود ادامه مي دهيم. هفته گذشته در پي محکوميت قضايي آندرو برونسون کشيش آمريکايي در ترکيه، دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا در پيامي توئيتري تهديد کرد که به دليل بازداشت طولاني مدت اين کشيش متهم به جاسوسي، ترکيه را هدف تحريم هاي سنگين قرار مي دهد. سارا سندرز سخنگوي کاخ سفيد هفته گذشته طي مصاحبه اي اعلام کرد که واشنگتن به علت آزاد نشدن آندرو برانسون کشيش آمريکايي بازداشت شده در ترکيه، وزراي دادگستري و کشور ترکيه را تحريم مي کند. وي اظهار کرد: 'ما معتقديم که برونسون قرباني يک اقدام ناعادلانه و غير قابل توجيه از سوي دولت ترکيه شده است.' استيون منوشن وزير خزانه داري آمريکا نيز اعلام کرد که 'بازداشت ناعادلانه کشيش برانسون و محاکمه ادامه دار او توسط ترکيه، غيرقابل قبول است.' وزارت امور خارجه ترکيه نيز در واکنش به اين اقدام واشنگتن با صدور بيانيه اي اعلام کرد: ''تصميم آمريکا در تحريم سليمان سويلو وزير کشور و عبدالحميد گل وزير دادگستري ترکيه نه با اصول دولتي انطباق دارد و نه قابل تشريح با مفاهيم حقوقي و عدالت است و تنها ماهيت مداخله جويانه در سيستم حقوقي ترکيه دارد.' بر اساس تحريم وزارت خزانه داري آمريکا عليه اين دو وزير ترک، دارايي‌ آنها طبق اختيارات دستگاه قضايي آمريکا توقيف و مراوده تجاري با آنها ممنوع مي شود. وزارت امور خارجه ترکيه در بيانيه خود دولت ايالات متحده آمريکا را به انصراف از اين تصميم فرا خوانده و اعلام کرد: به اين موضع تهاجمي که هيچ مشکلي را نيز حل نخواهد کرد، بدون اتلاف وقت پاسخ متقابل خواهيم داد. مولود چاووش اوغلو وزير امور خارجه ترکيه نيز در واکنش به تصميم آمريکا در تحريم دو وزير ترک اعلام کرد که 'اقدام آمريکا در تحريم دو وزير ترکيه اي بدون ‌پاسخ نخواهد ماند.' وي طي مطلبي در توئيتر خود تاکيد کرد: تا زماني که آمريکا نپذيرفته باشد که نمي تواند با اين شيوه به خواسته هاي غيرحقوقي خود دست يابد، قادر به حل اختلافات نخواهيم بود. درخواست قلدرمابانه ترامپ مبني بر آزادي کشيش دستگير شده آمريکايي و نيز اعلام تحريم آمريکا عليه دو وزير کشور و دادگستري ترکيه که از ياران نزديک اردوغان محسوب مي شوند و نقش محوري در پيگيري پرونده هاي ترور، کودتا و گولن داشته اند، موجي از همبستگي را در ميان فعالان سياسي، رسانه ها و مردم ترکيه ايجاد کرد به طوري که احزاب و چهره هاي منتقد دولت نيز اقدام آمريکا را در اين زمينه تقبيح کردند. چهار حزب عدالت توسعه، جمهوري خواه خلق، حرکت ملي و نيک ترکيه با انتشار بيانيه اي مشترک در واکنش به اين اقدام آمريکا اعلام کردند: ما به تهديدهاي آمريکا با همبستگي و عزم مشترک ملت خود 'نه' مي گوييم. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري ترکيه نيز در واکنشي که رسانه ها ديرهنگام عنوان کردند، به اقدام دولت آمريکا در تحريم وزير کشور و دادگستري کابينه اش اعتراض کرد و گفت که ترکيه هم به طور متقابل وزيران آمريکا را تحريم مي کند. وي طي سخنراني در کنگره شاخه زنان حزب عدالت و توسعه ترکيه افزود: در اقدامي متقابل ما هم دارايي وزيران کشور و دادگستري آمريکا را در ترکيه مسدود خواهيم کرد. وي تاکيد کرد: اقدام اخير آمريکا عليه ترکيه به خاطر پرونده آندرو برونسون کشيش آمريکايي زنداني، گامي سزاوار يک شريک راهبردي نيست. اردوغان به صورت غير مستقيم و خطاب به رييس جمهوري و مقامات آمريکا گفت: 'با دستگيري معاون سابق هالک بانک ترکيه که پيشتر 6 بار به آمريکا رفت و آمد داشته است، در تلاش مبادله با ما نباش'. وي مسدود کردن دارايي وزيران کشور و دادگستري ترکيه در آمريکا به بهانه مداخله آنها در پرونده آندرو برونسون کشيش آمريکايي زنداني در ترکيه از سوي مقامات واشنگتن را غير منطقي خواند. رييس جمهوري ترکيه تاکيد کرد: کساني با سخنان تهديد آميز و تحريم هاي بي ارزش در صدد مجبور کردن ترکيه به عقب نشيني هستند، اين کشور و اين ملت را اصلا نشناخته اند. وي با بيان اين که آمريکا نمي‌تواند با تکرار اشتباهات کشورهاي اروپايي به موفقيتي دست يابد، ادامه داد: ترکيه اجازه نمي دهد که به عنوان ابزار و بازيچه سياست داخلي کشورهاي اروپايي و آمريکايي مورد سوء استفاده قرار گيرد. آندرو برونسون کشيش آمريکايي در شهر ازمير ترکيه تحت محاکمه‌ بوده و از نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) در بازداشت موقت به سر مي برد. اين کشيش آمريکايي به اتهام همکاري با کودتاگران ترکيه، همدستي با گروه هاي تروريستي، همکاري با گروه گولن و پ.ک.ک و نيز جاسوسي به نفع آمريکا به 35 سال زندان محکوم شده ولي حکم او قطعي نشده است. برونسون در حال طي دوران بازداشت موقت خود بود ولي دادگاه ازمير هفته گذشته با توجه به وضعيت جسماني، حکم زندان وي را به حبس خانگي تبديل کرد. صدور اين حکم و ادامه زنداني شدن اين کشيش آمريکايي در ترکيه، تنش جديدي را در روابط بين آنکارا و واشنگتن ايجاد کرد. دادگاه کيفري شهر ازمير ترکيه هفته گذشته درخواست وکيل اين کشيش آمريکايي بازداشتي در ترکيه براي لغو حبس خانگي و ممنوعيت خروج وي از کشور را رد کرد. جلسه بعدي دادگاه برونسون 50 ساله اهل کاروليناي شمالي که بيش از دو دهه است در ترکيه زندگي مي کند، قرار است 12 اکتبر سال جاري(20 مهر ماه 97) برگزار شود و ممکن است به تحمل حداکثر 35 سال زندان محکوم شود. دولت آمريکا در يک سال و نيم سال گذشته همواره خواهان آزادي اين کشيش بوده و محاکمه وي در اين مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است. مقامات واشنگتن معتقدند که اين کشيش به علت خودداري آمريکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتاي دو سال پيش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمريکا زنداني شده است ادعايي که مقامات آنکارا آن را رد کرده و پرونده اون را يک پرونده حقوقي عادي و قضايي اعلام مي کنند. خاورم/1905 انتهاي پيام /*∎​