صاحب‌خبر - به گزارش آريا،  اين طرح 22 ماده اي با هدف نظام مند کردن و کاهش چک هاي برگشتي و بي محل و همچنين کاهش پرونده هاي مربوط به چک در قوه قضائيه تدوين شده است و نمايندگان هم اکنون در حال بررسي جزئيات طرح هستند.  ارجاع اصلاح نحوه سهميه بندي کنکور ايثارگران به کميسيون آموزش و تحقيقات نحوه سهميه بندي کنکور خانواده هاي شهدا و ايثارگران به منظور اصلاح به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شد. نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شوراي اسلامي اصلاح نحوه سهميه بندي کنکور ايثارگران را با 165 رأي موافق، 33 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 243 نماينده حاضر در جلسه با پيشنهاد علي لاريجاني به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارجاع دادند. در رسيدگي به طرح اصلاح بند (الف) ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهادهاي تعدادي از نمايندگان مطرح شد اما تصويب نشد.   لازم الاجرا شدن قوانين چک درخصوص چک هاي الکترونيکي ­نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر کردند که قوانين چک درخصوص چک هاي الکترونيکي لازم الاجرا شود. نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه 16 مرداد) مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد (1) و (2) اين طرح موافقت کردند. براساس ماده (1) اين طرح، متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 1355.06.19 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي شود: تبصره - قوانين و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هايي که به شکل الکترونيکي (داده پيام) صادر مي شوند نيز لازم الرعايه است. بانک مرکزي مکلف است اقدامات و دستورالعمل هاي لازم در خصوص چک هاي الکترونيکي (داده پيام) را ظرف يک سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون انجام دهد. همچنين در ماده (2) طرح اصلاح قانون صدور چک آمده است که ماده (4) قانون به اين شرح اصلاح مي شود: ماده 4- هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي وارد نمايد و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامه اي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد کد رهگيري در مراجع قضايي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. را در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادرکننده با نمونه امضاي موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.   فرصت 24 ساعته بانک‌ها براي اقدام درقبال صاحبان چک هاي بي محل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بانک ها 24 ساعت فرصت دادند تا درقبال چک هاي بي‌محل اقدام کنند. نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شوراي اسلامي با مواد 3 و 4 طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند. در ماده 3 آمده است که ماده 5 قانون صدور چک به اين شرح اصلاح شود: در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک آن را به بانک تسليم کند. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا کسري مبلغ چک را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي وارد کند و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامه اي مشابه ماده قبل آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد کد رهگيري در مراجع قضايي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. چک مزبور به مبلغي که پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک مي شود، در مورد اين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد. همچنين در ماده 4 آمده است: متن زير به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق مي گردد: بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت کليه بانک ها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مکلفند تا پيش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند. الف) عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکي جديد؛ ب) مسدود کردن کليه حساب ها و کارت هاي بانکي و هر مبلغي که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان کسري مبلغ چک به ترتيب اعلامي از سوي بانک مرکزي؛ ج) عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت نامه هاي ارزي يا ريالي؛ د) عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي. تبصره 1- چنانچه اعمال محروميت هاي مذکور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه هاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذکور به مدت يک سال به حالت تعليق در مي آيد. آيين نامه اجرايي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 2- در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکيل يا نماينده نيز اعمال مي گردد مگر اينکه در مرجع قضايي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي اوست. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي که چک به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذکور درج نمايند. تبصره 3- در هر يک از موارد زير، بانک مکلف است مراتب را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود. الف) واريز کسري مبلغ چک به حساب جاري نزد بانک محال عليه و ارائه درخواست مسدودي که در اين صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت يک سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه اي اطمينان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ب) ارائه لاشه چک به بانک محال عليه؛ ج) ارائه رضايتنامه رسمي (تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چک يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چک؛ د) ارائه نامه رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذي صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرايي در خصوص چک؛ هـ) ارائه حکم قضايي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛ و) سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا کيفري در خصوص چک توسط دارنده. تبصره 4- چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره هاي آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد. تبصره 5- بانک يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسئول جبران خساراتي خواهند بود که از عدم انجام تکاليف مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به اشخاص ثالث وارد گرديده است.   شرايط مجلس براي استخدام معلمان حق التدريسي و نهضت سوادآموزي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه اي شرايط استخدام معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي را مشخص کردند. نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شوراي اسلامي با طرح الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي با 154 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 14 رأي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند. در اين ماده واحده آمده است: يک ماده به شرح زير به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي مصوب 1388/7/15 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي گردد. ماده الحاقي - وزارت آموزش و پرورش مکلف است مشمولين قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1395/6/3 را با رعايت موارد ذيل به استخدام در آورد. 1- کليه نيروهاي حق التدريس و پيش دبستاني مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربي پرورشي، تربيت بدني، مشاور، مربي بهداشت و امور اداري) با توجه به رشته و دوره تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي کشور و براساس نياز استان ها بايد يک دوره آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي کنند تا پس از شرکت در آزمون پايان دوره و اخذ نمره قبولي (از سال دوم تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) به استخدام در آيند. 2- آموزشياران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همکاري داشته اند (مشمولين قانون اصلاحي 1395/6/3) پس از شرکت و قبولي در آزمون داخلي که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود و با توجه به نياز آموزش و پرورش، رشته تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي کشور بايد حداقل دوره يک ساله آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي نمايند تا پس از قبولي در آزمون پايان دوره تا پايان برنامه ششم توسعه به استخدام درآيند. 3- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگيان و پذيرش براساس آيين نامه اجرايي که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري و استخدامي کشور با نظارت دو نفر از اعضاي کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين مي گردد. 4- بار مالي اين قانون از محل حذف حقوق دريافتي حق التدريسي هاي تبديل وضعيت شده در اين قانون، در بودجه سنواتي تأمين مي شود.   بانک ها تنها از طريق سامانه صياد مکلف به ارائه دسته چک به مشتريان شدند ­نمايندگان مردم در خانه ملت بانک ها را مکلف کردند براي ارائه دسته چک به مشتريان خود صرفاً از طريق سامانه صدور يکپارچه چک (صياد) نزد بانک مرکزي اقدام کنند. نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 16 مرداد) مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد 5 و 6 اين طرح موافقت کردند. براساس ماده 5 طرح مذکور، ماده (6) قانون به اين شرح اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 6- بانک‌ها مکلفند براي ارائه دسته چک به مشتريان خود، صرفا از طريق سامانه صدور يکپارچه چک (صياد) نزد بانک مرکزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت سنجي الکترونيکي بانکي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده(5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک ها مصوب 1386.04.05 يا رتبه بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند(21) ماده(1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384.09.01» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چک شناسه يکتا و مدت اعتبار اختصاص مي دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دريافت دسته چک سه سال است و چک هايي که تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است که ظرف مدت يک سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط بانک مرکزي تهيه مي شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد. تبصره 1- بانک ها و ساير اشخاصي که طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبارسنجي يا رتبه بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحيح و کامل مي باشند. تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا براي دسته چک و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزي مکلف است ظرف مدت يک سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چک موردي براي اشخاصي که دسته چک ندارند، به صورت يکپارچه در نظام بانکي تدوين و راه اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه بندي اعتباري و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي کافي براي پرداخت چک موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مکرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چک، صدور چک جديد و استفاده از چک موردي مي باشد. تبصره 3- هر شخصي که با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چکي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود کرده يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه سال از دريافت دسته چک، صدور چک جديد و استفاده از چک موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج محکوم مي شود و در صورتي که عمل ارتکابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم مي گردد. همچنين در ماده 6 آمده است: عبارت «مسئولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات هاي مقرر در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372.09.07 توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف مي گردد.   سليمي: طرح اصلاح قانون صدور چک مي بايست از جانب قوه قضاييه صادر مي شد/ لاريجاني: قوه قضاييه با طرح موافق است علي لاريجاني ­رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: نماينده قوه قضاييه حاضر در جلسه علني موافقت خود را با طرح اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد. عليرضا سليمي در نشست علني امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به طرح اصلاح قانون صدور چک در اخطار قانون اساسي اظهار داشت: با کليات طرح موافق هستيم اما براساس اصل 156 قانون اساسي بند 5 طرح اصلاح قانون صدور چک عمده موارد براي پيشگيري از جرم است مي بايست اين طرح به عنوان لايحه از جانب قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شد و در جلسه متاسفانه نظر قوه قضاييه در خصوص اين طرح را نداشتيم . آقاي لاريجاني در پاسخ به تذکر اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: نماينده قوه قضاييه در جلسه حاضر بود و با طرح اصلاح قانون صدور چک موافق بودند.   لاريجاني: تشريح دلايل عدم رأي گيري مواد طرح اصلاح قانون صدور چک رئيس مجلس شوراي اسلامي علت عدم رأي گيري تک تک مواد طرح اصلاح قانون صدور چک را توضيح داد. زهرا سعيدي در نشست علني امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شوراي اسلامي با استناد به ماده 153 آيين نامه داخلي مجلس گفت: طبق بند اين ماده، در صورت تصويب کليات طرح يا لايحه براي رسيدگي به جزئيات، بايد ماده به ماده توسط فردي از اعضاي هيأت رئيسه کميسيون مربوط اقدام شود. سخنگوي کميسيون اقتصادي ادامه داد: طبق آيين نامه داخلي مجلس بايد مواد هر طرح يا لايحه جداگانه رأي گيري شود. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذکر گفت: طبق اصلاحيه اخير آيين نامه داخلي بايد جزئيات هر طرح و لايحه ماده به ماده بررسي و رأي گيري شود اما از آنجا که هنوز اصلاحيه اخير ابلاغ نشده است طبق روال گذشته طرح اصلاح قانون صدور چک بدون رأي گيري در هر ماده بررسي شد.∎​