صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، در هفتمين جلسه اين شورا که صبح امروز – شنبه- برگزار شد، ابتدا سياستهايي که بانک مرکزي براي بخش ارزي کشور پيش بيني کرده است، مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي جلسه همچنين با توجه به نوسانات اخير در بخش ارزي کشور تأکيد کردند که شرايط اقتصادي کشور نيازمند تصميمات جديد و بازنگري در سياستهاي قبلي است بنابراين سياستهاي جديد بانک مرکزي در بخش ارزي در اين جلسه مورد بررسي و تاييد سران و اعضاي جلسه قرار گرفت. بر اين اساس جهت گيري عمده سياستهاي جديد بر اين اصل استوار است که کالاهاي اساسي و مورد نياز عامه مردم با نرخ رسمي ارز که بانک مرکزي اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نياز تامين شده و دستگاههاي اجرايي بر تمام مراحل واردات تا توزيع اين کالاها به طور دقيق نظارت خواهند داشت. در اين جلسه همچنين مقرر شد براي فعالان در بخشهاي صادرات، واردات و کساني که براي انجام فعاليتهاي ضروري خود به ارز نياز دارند، تسهيلاتي فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نيازشان را به راحتي در بازار تهيه کنند و هم فعاليتهاي شان را با سرعت و اطمينان بيشتري ادامه دهند. جزئيات سياستهاي مورد اشاره که در اين جلسه به تصويب رسيد، در جلسه روز يکشنبه هيات دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تصويب مي رسد و پس از آن رييس کل بانک مرکزي روز دوشنبه و در آستانه عملياتي شدن اين سياستها، جزئيات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در ادامه اين جلسه، پيشنهاد رييس قوه قضائيه را به منظور تسريع در برخورد با مفسدين و اخلالگران اقتصادي بررسي کردند. در چارچوب اين پيشنهاد، مسير برخورد با کساني که در اين مقطع با فعاليتهايشان به آرامش و ثبات اقتصادي کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهاي بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعاليتهاي ناسالم و غيرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت هايي که در قانون پيش بيني شده، با سرعت عمل بيشتر و در زمان کوتاه تر رسيدگي شود. کليات اين موضوع نيز در اين جلسه بررسي و مقرر شد در جلسه آينده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا اين پيشنهاد به تصويب نهايي برسد تا چارچوب عمل قوه قضائيه براي برخورد قاطع و سريع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادي قرار گيرد.∎​