صاحب‌خبر - گروه بازار پول: مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ با اعلام اینکه تا پیش از این رویکرد بانک مرکزی در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف، «ارشادی» بوده است، از تغییر رویکرد بانک مرکزی در این زمینه خبر داد. امیرحسين امین‌آزاد در گفت‌وگو با سایت رسمی بانک مرکزی با بیان اینکه «تقريبا کليه بانک‌ها از تعهد خود عدول کرده‌اند»، تاکید کرد: «از این به بعد بانک مرکزی برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف را به‌گونه‌ای دیگر اعمال خواهد کرد و از رویکرد قاطع و برخورد انضباطی استفاده خواهد کرد.»

نرخ سود سپرده‌ها در سال گذشته با توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار تغییر کرد. آیا اساسا تعیین نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها امر صحیحی است یا اینکه نرخ سودها باید دستوری باشد؟
از نظر بانک مرکزی مطابق با سیاست‌های پولی و اعتباری، تعیین نرخ سود سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها است. برای همین در اواخر سال 1392،  رقابتی ناسالم میان بانک‌ها و به منظور افزایش نرخ سود ایجاد شد. در پایان همان سال بانک مرکزی دخالت کرد و هشدارهایی را به تعدادی از بانک‌های متخلف داد که البته خود بانک‌ها نیز متوجه وخامت اوضاع شدند. در اردیبهشت سال جاری، بانک‌های دولتی و خصوصی طی جلسات مشترکی، توافق کردند سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها 22 درصد باشد و بانک‌ها به هیچ‌وجه از این سقف عدول نکنند. این موضوع، رویکرد مهمی بود که هم بانک مرکزی و هم شورای پول و اعتبار به‌عنوان بالاترین نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور این توافق بانک‌ها را تنفیذ کردند.
اقدامات نظارتی بانک مرکزی بعد از تصویب این توافقنامه در شورای پول و اعتبار به چه صورت بوده است؟
بانک مرکزی پس از تنفیذ و ابلاغ توافقنامه بانک‌ها، به‌صورت مستمر، بازار را رصد کرده و در مواقع لزوم به بانک‌های خاطی، اخطار، هشدار و تذکر داده است. اما در مجموع، رویکرد بانک مرکزی عمدتا‌ رویکردی «ارشادی» بوده است و تلاش شد با توجه به اینکه این توافق، توافق بانک‌ها بوده است، با هشدار اخلاقی به بانک‌های متخلف اعلام کنیم که این خلاف تعهد قبلی آنها بوده است.
ولی در هفته‌های اخیر شرایط به‌گونه‌ای شد که مجددا تخلف از نرخ سود سپرده‌ها بیشتر مشاهده شد. اخیرا بانک مرکزي از مديران‌عامل بانک‌ها دعوت کرد و در اين جلسه تذکرات جدي داده شد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به اين بي‌نظمي پايان دهند. تقريبا کليه بانک‌ها از تعهد خود عدول کرده‌اند و اين امر به هيچ‌وجه نمي‌تواند استمرار داشته باشد. اخيرا جالب است که متخلف اعتراف مي‌کند و دليل تخلف را ضعف پليس مي‌داند که البته مشخص است اين هيچ نيست مگر توجيه تخلف انجام شده که هر چه زودتر بايد به انضباط کشيده شود.
البته برخی از بانک‌ها نیز خود متوجه اثرات زیان‌بار این موضوع شده‌اند و نامه‌ای از طرف بانک‌ها خدمت ریاست کل محترم بانک مرکزی ارسال شده است. نامه فوق، حاوی این مطلب است که بانک مرکزی از رویکرد قاطع و برخورد انضباطی خود برای انتظام بخشی به بازار پول استفاده کند؛ بنابراین در این چارچوب قاعدتا‌ بانک مرکزی از این به بعد نوع برخوردها را به‌گونه‌ای دیگر اعمال خواهد کرد.
ابزارهای نظارتی و برخوردی بانک مرکزی در ارتباط با تخلف بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها را بیان کنید.
شورای پول و اعتبار در سال 1390 به بانک مرکزی این اختیار را داده است که حسب مورد بتواند عملیات برخی از بانک‌ها را با توجه به سیاست‌های خود محدود کند؛ بنابراین بانک مرکزی قطعا با توجه به اختیارات خود با بانک‌های خاطی برخورد خواهد کرد و می‌تواند عملیات آنها را محدود کند. ابزار دوم احراز و سلب صلاحیت مدیران بانک‌هاست. این اختیار را قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزی داده و قرار شده است به‌صورت جدی در این زمینه ورود کنیم. اگر بانک مرکزی در این چارچوب، اصلاحی را از سمت بانک‌ها مشاهده نکند، قطعا از ابزار سلب صلاحیت مدیریت ارشد بانک مورد نظر استفاده می‌کند. ابزار آخر نیز بحث هیات انتظامی بانک‌هاست. بر اساس اختیارات ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن فعالیت بانک‌ها را دارد. بنابراین بانک مرکزی از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد و مسوولیت خسارات وارده به‌طور مستقیم متوجه مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک خاطی خواهد بود.
∎​