صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا ، مجتبي خسرو تاج روز جمعه در کارگروه توسعه صادرات استان يزد که سه ساعت و نيم طول کشيد ،اظهار کرد : در اين راستا بايد نياز بازارهاي جهاني و کشورهاي همسايه و مزيت هاي ايران مشخص شود. وي افزود: صادرات در اين مدت در بخش اقلام صنعتي به جز برق و الکترونيک و لوازم خانگي در همه بخش‌ها رشد داشت، به گونه اي که در پتروشيمي 13 درصد، قير و ساير محصولات اين بخش 15 درصد، صنايع نساجي 33 درصد شاهد رشد بود. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران ، بخشي از صادرات را مشمول نرخ توافقي دانست و تصريح کرد: پاشنه آشيل نرخ ارز ، توافق توليدکنندگان در اين است که به سمت نرخ دولتي برويم يا نرخ توافقي که در اين خصوص در استان يزد نگاه واحدي ديده نشد. وي خاطرنشان کرد: در اين مدت تصميمي گرفته شد که بدون انتقال ارز يا همان ارز متقاضي از سامانه حذف شود و همه در يک حرکت واحد فعاليت کنند تا بتوانيم نسبت به خروج سرمايه و تقاضا براي عرضه قاچاق نظارت داشته باشيم. معاون وزير صنعت افزود: بدون انتقال ارز يا همان ارز متقاضي به اين معنا بود که فرد در سامانه اعلام مي‌کرد که خودش ارز مورد نظر را دارد ولي با حذف اين گزينه مي‌توانيم نسبت به فعاليت‌ هايي که در کشور در عرصه صادرات و واردات انجام مي‌گيرد، نظارت کرد. خسروتاج با بيان اينکه هم اکنون منابع ارزي به سه بخش اساسي تقسيم شده است يادآور شد: گروه يک، درآمدهاي حاصل از نفت و ميعانات نفتي است ، گروه دوم درآمدهاي ارزي ناشي از خريد مواد پتروشيمي و معدني فلزي و گروه سوم واردات در مقابل صادرات است که هفته گذشته بازار ثانويه‌اي نيز براي آن ايجاد شد. خسروتاج در جمع بندي اين نشست با توليدکنندگان و صنعتگران استان يزد اظهار کرد: بايد در نظام ارزي جديد ، جايگاه استان ها بهتر ديده شود و اختيار استانداران بويژه در استانهاي فعال افزايش يابد. وي وجود برخي دستورالعمل ها را موجب کمرنگ شدن هدفگذاري ها دانست و گفت: بايد در اين زمينه دقت بيشتري شود تا از هدف فاصله نگيريم. وي ، لزوم ترخيص فوري کالاهايي که سال قبل ثبت سفارش شد ، ايجاد بستر لازم جديد در واردات کالاهايي همچون کاغذ ، ظرفيت سازي در توسعه صادرات ، تقويت ديپلماسي اقتصادي ، ايجاد نظام تعرفه برد – برد با کشورهاي همسايه ، استفاده از تجربه بنگاه هاي کاربلد و کاهش تعرفه برخي کالاها را از ديگر نتايج اين جلسه عنوان کرد. در اين جلسه برخي از روساي انجمن ها و نمايندگان بخش خصوصي ، نظرات ، مشکلات و تجربيات خود را با معاون وزير صنعت و نيز حميد کلانتري معاون وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي براي انتقال به دولت و تيم اقتصادي در ميان گذاشتند. 1968/ 2047 انتهاي پيام /*∎​