صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، عباس بهزاد با بيان اينکه در اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور شفافيت اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري که اطلاعات مورد نياز پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي را در اختيار دارند، موظف به ارايه اطلاعات به اين سازمان هستند، گفت: در اين رابطه بانک مرکزي و تمامي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، به استثناي چند بانک و موسسه مالي و اعتباري، همکاري شايسته اي با اين سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامه هاي منعقده پايبند بوده و اطلاعات خود را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار داده و يا در شرف تکميل اطلاعات مي باشند. وي با تشکر از همکاري عمده بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با سازمان امور مالياتي کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالي و اعتباري که تاکنون همکاري لازم را معمول ننموده اند، اين دادستاني شفاف سازي لازم و اعلام اخطار را بعمل آورده و اخيرا آخرين اخطار نيز کتبا اعلام گرديده است. عباس بهزاد تصريح کرد: در صورتيکه اين چند بانک و موسسه مالي و اعتباري تا پايان مهلت تعيين شده، بسته‎هاي اطلاعاتي خود را به هر دليل و بهانه اي به نظام مالياتي کشور ارسال نکنند که اين امر موجبات عدم شفافيت مالي و زمينه فرار مالياتي و پولشويي را فراهم مي سازد، دادستاني انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور حسب وظايف قانوني خود و در راستاي استيفاي حقوق حقه دولت (بيت المال) و مطالبه حقوق عمومي آحاد جامعه، ضمن استفاده از کليه اهرم هاي حاکميتي و اختيارات قانوني، به طور قطع در اجراي تبصره 2 ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم، عليه آن دسته از مديراني که مرتکب تخطي از قانون شده‏ اند، اعلام جرم خواهد کرد. -->∎​