صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون و محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني، رؤساي کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و رئيس کميته پولي بانکي مجلس در نامه اي به رئيس جمهور، عدم شمول بازار ثانويه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهاي پتروشيمي، فولادي وکاني هاي فلزي را چالش جديدي براي سياست هاي ارزي دولت دانستند. متن نامه به اين شرح است: بسمه تعالي حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني رئيس جمهور محترم با سلام و احترام؛ حسب گزارش‌هاي واصله، دولت محترم تصميم به راه‌اندازي بازار متشکل ارزي، موسوم به بازار ثانويه ارز گرفته است. ضمن تشکر، لازم است تذکرات مهم زير در رابطه با تصميم اخير دولت، مد نظر قرار گيرد: 1- از مجموع اظهارات جنابعالي، معاون اول محترم رئيس جمهور و رئيس کل محترم بانک مرکزي اينگونه مستفاد مي شود که بازار متشکل ارزي مورد نظر دولت، بازاري است با گستره و عمق اندک. به اين معني که تصميم گرفته ايد فقط ارز ناشي از صادرات کالاهاي گروه سوم (همه کالاها غير از کالاهاي پتروشيمي و کاني هاي فلزي همچون فولاد و مس) در اين بازار عرضه شود. اين تصميم، عملا به معني استمرار تصميم نادرست 21 فروردين 97 دولت محترم است که آثار توزيعي آن اکنون بر همگان آشکار شده است. 2. تصميم ارزي جديد دولت در صورتي کار آمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافي برخوردار باشد. اينکه تصميم گرفته ايد حدود 2 ميليارد دلار منابع ارزي نسبتا مطمئن دولتي و شبه دولتي را با نرخ ثابت توزيع کنيد و تنها حدود 10 ميليارد دلار منابع ارزي غيرمطمئن ناشي از صادرات کالاهاي سنتي همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزي ارجاع دهيد، قطعا تصميم نادرستي است. دلايل نادرستي اين تصميم و آثار سوء آن را در جلسات حضوري مکرر، خدمت جنابعالي و همکاران محترمتان توضيح داده‌ايم. 3. مهم ترين دليل نادرستي تصميم دولت مبني بر تخصيص دستوري بيش از 40 ميليارد دلار ارز دولتي و شبه دولتي، عدم اشراف دولت بر زنجيره توزيع کالاهايي است که با استفاده از ارز ترجيحي به کشور وارد شده، يا با مواد اوليه خريداري شده با ارز ترجيحي توليد مي شود. مطمئن باشيد هر گونه تخصيص ارز دولتي به واردات، جز در مواردي که در بند بعد توضيح داده شده، به توزيع بيشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجاميد. تجربه سه ماهه اخير و فهرست کالاهاي وارداتي که اخيرا با استفاده از ارز 4200 توماني ثبت سفارش شده اند، و قيمت بازاري کالاهاي مزبور، گواه روشني بر اين ادعاست. مطمئنيم که دولت محترم با هدف جلوگيري از گراني کالاها اقدام به اين کار کرده است؛ اما اين واقعيت که دولت بر زنجيره توزيع کالاهاي وارد شده اشراف کافي ندارد، باعث شد تا علي رغم حيف و ميل وسيع ثروت ارزي کشور، مردم و مصرف کنندگان نهايي از نتايج آن هيچ استفاده اي نبرند. 4. تخصيص ارز به قيمت ثابت بايد محدود به واردات کالاهايي باشد که زنجيره توزيع آنها تحت نظر دولت است. بر اين اساس، گندم، نهاده هاي دامي و دارو مي تواند مصاديق قطعي کالاهاي مشمول و ارز با نرخ ترجيحي باشد. همچنانکه گفتيم، اختصاص ارز با نرخ ترجيحي به ساير کالاها که زنجيره توزيع آنها در اختيار دولت نيست، نتيجه اي جز توزيع گسترده رانت ندارد. 5. حتي در مورد کالاهايي که منطقا مي توانند مشمول دريافت ارز با نرخ ترجيحي باشند، بهتر است به جاي فروش ارز به وارد کننده، از روش حق العمل کاري استفاده شود. به اين معني که شرکت بازرگاني دولتي با وارد کنندگان بخش خصوصي در ازاي کالاي سفارش داده شده و تحويل آن به انبارهاي مورد نظر دولت، ارز دريافت کنند. اين اقدام مي تواند گام مؤثري در جلوگيري از گران شدن کالاهاي اساسي باشد. در مجموع، تصميم ارزي دولت، در صورتي که ملاحظات فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسباً اصلاح شود، تصميمي خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داريم براي جلوگيري از بروز مجدد تبعات تصميم ارزي قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدي دولت محترم قرار گيرد. دوام توفيقات جنابعالي را آرزومنديم. محمد حسين بحريني، محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون∎​